بررسی ظرفیت های تولید كشور در مواجهه با كرونا؛
مركز پژوهش ها بر وجود ظرفیت مناسب برای تولید اقلام مورد نیاز مقابله با كرونا تصریح كرد
به گزارش مستر كار مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصریح كرد كه ظرفیت مناسبی برای تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با كرونا ازجمله مواد ضدعفونی كننده و شوینده ها و مواد اولیه تولید ماسك مانند پارچه ماسك وجود دارد اما با افزایش چند برابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه لازم است دستگاه های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی نیاز بازار را تأمین كنند.
به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا مركز پژوهش های مجلس در ادامه سلسله گزارش های خود درباره مواجهه با كرونا، ظرفیت های تولیدی كشور و آثار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده است؛ طبق این گزارش ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقلام مورد نیاز ازجمله مواد ضدعفونی كننده و شوینده ها در كشور وجود دارد اما بنا به دلیلهای گوناگون ازجمله تامین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و كمبود مواد اولیه، تولید واقعی شركت های فعال كمتر از ظرفیت به وجود آمده بوده است. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در كشور ۲۱۰ میلیون لیتر در سال است ولی تولید واقعی معادل یك سوم این مقدار می باشد در صورتیكه در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضدعفونی كننده اتانول كمتر از تولید آن در كشور بوده بطوریكه ۶.۸ میلیون لیتر آن در سال ۱۳۹۷ صادر گردیده است. ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در كشور حدود ۱۷۰۰ هزار تُن است كه بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدكنندگان داخلی تامین می شود. این درحالی است كه تمامی واحدهای تولیدی كشور در این بخش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت كار می كردند. حجم مصرف سالیانه صابون در ایران رقمی نزدیك به ۶۰ هزار تُن است كه حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی در این بخش توسط تولیدكنندگان داخلی تامین می شود.
طبق این گزارش از شروع اسفند ماه ۱۳۹۸ تا ۱۷ فروردین ماه امسال، ۲۷.۲ میلیون عدد ماسك و ۱۰.۹ میلیون لیتر الكل توسط واحدها تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همین طور با بهره گیری از ذخائر الكل، میزان تحویل الكل به شبكه طی این مدت بیش از ۱۸ میلیون لیتر بوده است. باتوجه به افزایش تقاضا برای ماسك در شرایط فعلی، از لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسك مانند پارچه ماسك (ملت بلون و اسپان باند) در كشور مشكلی وجود ندارد. درباب تامین كش قیطانی مورد مصرف در ماسك سه لایه مشكلاتی وجود دارد كه مقرر شد این مشكل با محوریت وزارت صمت و همكاری تولیدكنندگان به قید فوریت مرتفع شود.
در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در كالاهای اشاره شده می توان نتیجه گرفت امكان تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس كرونا در كشور وجود دارد ولی با افزایش چندبرابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، لازم است دستگاه های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی بخش های مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف نمودن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و به خوبی تامین كنند. شایان ذكر است ظرفیت های موجود در كشور برای نمونه درباب پارچه مورد نیاز برای تولید ماسك بهداشتی به شكلی است كه علاوه بر قابلیت تامین نیاز داخل امكان صادرات آن نیز وجود دارد.
همین طور گزارش ها و بررسی های میدانی نشان میدهد درحال حاضر كمبود چشمگیری در حوزه مواد شوینده و ضدعفونی كننده وجود ندارد اما به سبب افزایش تقاضا در این عرصه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبه رو بوده و گاهی به سبب عدم وجود نظارت های كافی، محصولات با تركیبات شیمیایی غیراستاندارد و گاهی خطرآور برای سلامتی مردم در كشور نیز توزیع شده كه نیازمند نظارت های جدی در این حوزه می باشد. در كنار این موارد، همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی چون ماسك و دستكش بالا بوده و خطوط تولیدی بمنظور افزایش ظرفیت تولید به راه افتاده است اما در مجموع اولویت نخست، تامین نیاز مجموعه های بهداشتی و درمانی كشور است.
در بخش دیگری از این گزارش آثار كرونا بر صنعت از دو جنبه بین المللی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در صنایع مختلف حوزه ساخت به خصوص صنایعی مانند خودروسازی كه قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً از كشور چین وارد می شود، ممكنست تامین قطعات را به خصوص در ماه های ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه كند. اگرچه، شیوع ویروس كرونا سبب كاهش تقاضای خودرو هم اكنون شده اما پیش بینی ها حاكی از آنست كه با فروكش كردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد.
همین طور بیشترین لطمه پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس كرونا را می توان در سه بخش دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی شامل بانكی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی، بلاتكلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم گیری های دولت و مشكلات قراردادی شركت های پروژه محور در شرایط اپیدمی خلاصه كرد.
برهمین اساس مهم ترین اقداماتی كه باید دولت در این شرایط انجام دهد را می توان به چهار بخش شامل ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در چارچوب تنفس سه ماهه درباب دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانكی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی با كمك اتاق ها و تشكل های تخصصی هر حوزه، دسته بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از كرونا و ارائه بسته های تسهیلات بانكی طولانی مدت با بهره پایین بمنظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج كارگران، عدم احتساب مدت زمان درگیری با اپیدمی كرونا در مدت زمان كلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی درخلال و اجرای صحیح طرح فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند و ارائه پروتكل های مشخص كار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی كار، دسته بندی كرد.
مركز پژوهش ها در بررسی آثار كرونا بر حوزه معدن و صنایع معدنی به این نتیجه رسیده كه ركود بازارهای جهانی و كاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند كاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به كشورهای همسایه ازجمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس است؛ از دیگر تاثیرات این ویروس می توان به توقف یا كند شدن روند صادرات زمینی به برخی كشورهای همسایه مانند عراق، تركیه، پاكستان، افغانستان، از دست رفتن بازارهای صادراتی در كشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر كشورها، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، كاهش درآمد ارزی كشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، ركود بازار داخلی، كاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و كاهش فروش تولیدكنندگان، تعدیل نیروی كار معادن و صنایع معدنی در كوتاه مدت و میان مدت خصوصاً معادن كوچك و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شركت ها اشاره نمود.
همین طور از مهمترین ماموریت های دولت درباب كاهش تأثیر ویروس كرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی علاوه بر اقدامات حمایتی بانكی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با كشورهای همسایه و تعریف پروتكل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و كشورهای همسایه است. از طرفی همین طور بمنظور جلوگیری از تعطیلی معادن كوچك و متوسط خصوصاً معادنی كه بوسیله صادرات محصولات خود به كشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان فعالیت می نمایند، پیشنهاد می شود تا با مصوبه شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی باتوجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین المللی صورت گیرد.
در حوزه صنعت پتروشیمی، كاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، كاهش ارزش سهام شركتهای پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشكلات حمل و لجستیك ازجمله چالش های صنعت پتروشیمی كشور در شرایط شیوع ویروس كروناست. در این خصوص راهكارهایی ازجمله اعزام هیئت هایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با كشورهای همسایه، رایزنی برای برطرف شدن محدودیت به وجود آمده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با كشورهای مقصد، تامین حداكثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی تولیدكننده در بورس كالا، پیشنهاد شده است.
متن كامل گزارش را اینجا می توانید بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب