نجفی:

دلالان و واسطه ها، منتفع واقعی خودروسازی در ایران هستند

دلالان و واسطه ها، منتفع واقعی خودروسازی در ایران هستند به گزارش مستر كار رئیس هیات تحقیق و تفحص از ناكارآمدی خودروسازان داخلی می گوید كه در صورت حذف واسطه ها و دلالان از میان تولیدكننده و مصرف كننده خودرو، سالانه مبالغ كلان چندهزارمیلیاردی ناشی از فاصله قیمتی بین كارخانه و مصرف كنندگان نهایی صرفه جویی خواهد شد.


محمدرضا نجفی در گفتگو با ایسنا، دلالان و واسطه ها را منتفع واقعی خودروسازی در ایران می داند و می گوید: «ما در بررسی های خود متوجه شدیم با ۴ کارت بانکی حدود ۱۳۰۰ خودرو خریداری شده طبیعتا این ۴ کارت تعیین کننده قیمت بازار هستند. چطور است که مردم نتوانستند حتی یک خودروی اینترنتی ثبت نام کنند ولی کسی با یک کارت چند صد خودرو ثبت نام کرده است.»
او خودسهامداری خودروسازان به مفهوم سهام داری شرکت اصلی توسط شرکت های زیرمجموعه خودروسازان را منشاء و زمینه انحراف، ناکارامدی و فساد سیستماتیک در صنعت خودرو می داند و اعتقاد دارد که انحلال خودسهام داری مهمترین اقدام عاجل برای برون رفت از بحران و ایجاد بالندگی در این صنعت است.
مشروح گفت وگوی ایسنا با محمدرضا نجفی درباره گزارش تحقیق وتفحص از شرکت های خودروساز داخلی را در زیر می خوانید:
-فرایند تحقیق و تفحص شما از خودروسازان چطور کلید خورد؟
از خلق ایده و پیگیری های مجدانه ای که به عمل آوردیم تا ۶ شهریور ۹۷ که طرح به صحن علنی مجلس ارجاع و با رای بالا تصویب گردید در بروکراسی غیر شفاف و گاها تبعیض آمیز، زمان از دست رفته زیادی تحمیل شد. در آغاز عملیات اجرا و شروع پروژه هم باردیگر مضایق اساسی و وقت تلف شده بسیاری تحمیل شد بگونه ای که تا اسفند ۹۷ هیچ حرکت و اقدامی برای تأمین مایحتاج شروع کار از ناحیه هیأت رئیسه و رئیس مجلس به عمل نیامد و کار متوقف ماند و ما 6 ماه حیاتی کار را هم بدین سان از دست دادیم تا بالاخره در ۵ اسفند ۹۷ تعداد ۷ نفر نیرو توسط دیوان محاسبات برای انجام ۴ محور از محورهای ۱۰ گانه تحقیق و تفحص به اینجانب عرضه شد، ضمن آنکه این تعداد برای همان ۴ محور ناکافی بود و بنابراین با پیگیری بنده در دو سه ماه بعد دو نفر دیگر برای انجام کار در همان چهار محور از ناحیه دیوان عرضه شد، در سایر محورها هیچ کمک، حمایت و همکاری دیگری از ناحیه مجلس صورت نگرفت و تنها مبلغ ۱۰ میلیون تومان در کل زمان انجام تحقیق و تفحص پرداخت کردند که کماکان در حساب بدهی شخصی اینجانب اعمال شده است، زمان معرفی کارشناسان معزز دیوان تا استقرار ایشان مصادف با تعطیلات نوروزی خودروسازان شد و کار عملا از ۱۸ فروردین ۹۸ آغاز و در نتیجه نزدیک ۹ ماه از زمان تصویب در صحن وقت حیاتی انجام کار از دست رفت. باوجود این کم لطفی ها ما در ۱۲ اسفند ۹۹ یعنی در کمتر از یک سال با همه مشکلات طبیعی و غیرطبیعی دیگری که بوجود آمد همه ۱۰ محور تحقیق و تفحص را به سرانجام رسانده و گزارش نهایی را ذیل دو مفهوم کاملا متفاوت ولی هم راستا، پیوسته و منسجم تحویل دبیرخانه مجلس دادیم، این گزارش منجر به تهیه چارچوب های بنیادین طرح تحول صنعت خودرو کشور و عرضه سفارش ها و بسته سیاستی برای ریل گذاری صحیح در جهت درست برای صنعت خودرو کشور شد.
برای این کار رئیس محترم مجلس ۱۰ میلیون تومان بودجه پرداخت کرد که بعدها به شوخی به ایشان گفتم شما پول لاستیک های یک پراید را هم برای انجام این تحقیق و تفحص نپرداختید. ضمن تقدیر از کار و زحمات نیروهای متعهد دیوان محاسبات باید بگویم که این گزارش محصول زحمت بی مزد فرزندان شایسته، متدین، باسواد و جوان کشور و سندی کم نظیر برای صنعت خودروی کشور است تا جایی که خیلی از فعالان سیاسی با اقتباس از این گزارش مطالبی را منتشر نمودند البته ما هم از ابتدا به دنبال این بودیم که فضایی ایجاد نماییم تا همه نهادها، سازمان ها، قوا و اشخاص موثر پشت این پروژه قرار بگیرند و کار پیش برود.
-معمولا تحقیق و تفحص هایی در این سطح که به تخلفات اشاره دارند به قوه قضاییه ارجاع می شوند چرا در این مورد این اتفاق نیفتاد؟
اگر قرار بود این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود با عنایت به موانعی که پیش از این هم وجود داشت اصلا کار به قرائت گزارش در مجلس نمی رسید و به تبع اجازه و امکان انتشار نمی یافت و به احتمال قوی سر از بایگانی ها درمی آورد، ضمن آنکه در روند انجام تحقیق و تفحص به علت تعامل و تضاربی که با همه ذی نفعان کلیدی به عمل آوردیم و نوری که بر تاریکخانه صنعت تابانده شد همه دستگاه ها و خصوصا ناظرین و ضابطین به ابعاد وقایع و روندها در این صنعت ورود یافته و به تبع اصلاحات قابل توجهی در طول دوره تحقیق و تفحص به عمل آمد که این را در تفاوت فضا، رویکرد، نگاه ها و اقدامات همه دستگاه ها قبل و پس از شروع کار تحقیق و تفحص می توانید بررسی و مشاهده کنید.
-شما در این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی را عرضه کردید فکر می کنید اصلاحات در صنعت خودرو شدنی است؟
ما معتقدیم خودروسازی می تواند صنعتی پیشرو و توسعه یافته باشد بلکه به نماد توسعه صنعتی کشور بدل شود و لوازم توسعه صنعتی را به سایر رشته فعالیت ها تعمیم دهد، به شرطی که سیاست های اصلاحی مندرج در بسته پیشنهادی و سفارش های ما در گزارش و طرح تحول توجه و مفاد آن اجرا شود. متاسفانه در کارهای خبری، رسانه ای و علائق عمومی عموما به بخش تفحصی کار توجه شد و راهبردها کمتر مورد توجه قرار گرفت. در حالیکه این راهبردها می تواند نجات بخش صنعت خودرو باشد و آنرا به یک صنعت خوداتکا، رقابت پذیر، ماندگار و تضمین کننده حقوق عادلانه و متوازن ذی نفعان متکثر و متنوع آن تبدیل کند. این صنعت هم اکنون کانون بحران برای کشور است و طی سال ها هزینه های اقتصادی، مالی و جانی به کشور و مردم تحمیل کرده و به تناسب، مابه ازای درخوری عرضه نکرده است.
ما در این گزارش به تناسب سطوح سه گانه بنگاه، صنعت و حاکمیت، سفارش ها و بسته سیاستی را تنظیم و عرضه کرده ایم. در سطح بنگاه، مهمترین اقدامی که باید صورت گیرد تا زمینه رانت و فساد مرتفع شود اصلاح ساختار مالکیت شرکت های خودروساز است، هم اکنون شاهد خودسهامداری خودروسازان هستیم؛ یعنی سهام داری شرکت اصلی توسط شرکت های زیرمجموعه خودروسازان، این منشا و زمینه انحراف، ناکارامدی، کنترل ناپذیری و فساد سیستماتیک در صنعت خودرو است که در نتیجه خصوصی سازی غیرواقعی و سوء جریان بوجود آمده است. بنابراین مهمترین اقدام عاجل برای برون رفت از بحران و ایجاد بالندگی، انحلال خودسهام داری است.
-این خود سهامداری چطور می تواند منجر به فساد شود؟
ارکان شرکت های خودروساز دارای دُور و بنابراین معیوب شده اند. مفهومْ و عملکردِ مالکیت، مجمع، هیات مدیره و مدیریت خَلط شده و همه از کارکرد صحیح، جامع و کافی واقعی خود ساقط شده و عموما به ابزارهایی در اعمال سلائق و علائق دیگر تبدیل گشته اند، همه اینها برخلاف اصل ۴۴ و بر مغایر قانون تجارت و منطق است. ایجاد محفل سیاسی گروهی در اداره این بنگاه ها نتیجه این مالکیت متداخل، تودرتو و غیرشفاف است. اگر خودسهام داری منحل شود مسائل خودروسازان در حوزه مالی هم حل می شود و ده ها هزار میلیارد تومان به آنها تزریق خواهد شد و چرخه تولید زیان در این شرکت ها را متوقف می کند.
انحلال خود سهام داری باعث آزاد شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع می شود و فقط در یک قلم باعث کاهش ۱۰ میلیون تومان در هزینه های مالی به ازای هر خودرو می شود. هم اکنون هزاران میلیارد تومان از منابع خودروسازان در چارچوب خود سهام داری بلوکه و غیرقابل استفاده شده است.
مجمع شرکت وظیفه سیاست گذاری، تصویب برنامه های سنواتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت ها و بررسی عملکرد، انتصاب هیأت مدیره، و... را برعهده دارد اما وقتی شرکتی خود، سهام دار خود است، مجمع چنین شرکتی خود شرکت است و مدیرعامل هم زمان که مدیر اجرایی می باشد و باید به مجمع حساب پس بدهد، خود مسئول رسیدگی به حساب ها و عملکرد خود هم هست، در واقع مجری و ناظر و سیاست گذار و بازرس یکی است و نتیجه این که ارکان معقول و قانونی شرکت در واقع وجود ندارد و این سبب می شود فساد سیستمی شود.
-شما در گزارش خود سفارش به عدم واگذاری سهم دولت در این شرکت ها کردید، علتش چه بود؟
متاسفانه در کشور ما خصوصی سازی به مفهوم واقعی اتفاق نیفتاده است. طبیعتا دولت و وزیر صمت نباید نقشی در تعیین مدیران خودروسازی داشته باشند. ما معتقدیم پیش از این که دولت بخواهد سهام زیر ۲۰ درصد خویش را در این شرکت ها واگذار کند باید تکلیف سهام در شرکت های تودلی خودروساز اصلی را مشخص نماید و این ساختار مالکیتی اصلاح گردد، ابتدا باید سهام شرکتهای زیر مجموعه، دارایی ها، شرایط بازار و برندینگ تعیین تکلیف شده و بعد مبادرت به واگذاری شود.
-این ساختار تو در تو از چه زمانی ایجاد شد؟
از سال ۸۷ تا ۹۰.
-در حال حاضر مردم ناراضی از قیمت خودرو و خودروسازان هم ناراضی از زیان های وارده هستند؛ اساسا این صنعت به نفع چه کسی است؟
هم اکنون انحصار کامل تأمین خودروی کشور به دست تولید کنندگان داخلی است. به تبع مردم حق دارند از هزینه های ناموجهی که بار تولید شده و ناشی از فساد یا خطاهای مدیریتی است گله مند باشند. مردم حق دارند که بخواهند قیمت واقعی تولید اقتصادی و معقول را برای خودرو ها پرداخت کنند. از سویی اگر خودروساز هم با قیمت های منطقی و اصولی نتواند محصولش را بفروشد نمی تواند به کار ادامه دهد و از گردونه خارج خواهد شد. راهکار کوتاه مدت، حذف واسطه ها و دلالان از میان تولیدکننده و مصرف کننده است که مبالغ کلان چندهزارمیلیاردی سالانه ناشی از فاصله قیمتی بین کارخانه و مصرف کنندگان نهایی را شامل می شود. هم اکنون منتفع واقعی خودروسازی در ایران دلالان و واسطه ها هستند.
ما در بررسی های خود متوجه شدیم با ۴ کارت بانکی حدود ۱۳۰۰ خودرو خریداری شده طبیعتا این ۴ کارت تعیین کننده قیمت بازار می شوند. ما معتقدیم این توانایی در خودروساز برای کنترل این کار وجود داشته و بنابراین باید جلوی آن گرفته می شد. چطور است که مردم نتوانستند حتی یک خودروی اینترنتی ثبت نام کنند ولی کسی با یک کارت چند صد خودرو ثبت نام کرده است.
بررسی های ما نشان داده است ۸۰ درصد خودرو ها که برای گارانتی سه ماه رجوع کردند مالکشان تغییر کرده است این نشان داده است درصد بالایی از ثبت نام کنندگان مصرف کننده نهایی نبوده اند. ما در این گزارش برای بهبود وضعیت فروش پیشنهاداتی مثل استفاده از ابزارهای نوین همچون بورس کالا را عرضه کردیم.
همینطور طبق استاندارد جهانی ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت خودرو مربوط به هزینه تأمین قطعات است در حالیکه این رقم در کشور ما ۸۰ تا ۸۴ درصد قیمت را شامل می شود. در این شرایط خودروساز زیان و قطعه ساز سود می کند.
من معتقدم باید از سیاست فعلی واردات قطعه که رانت آفرین و ضدتوسعه است عبور نماییم و به سمت داخلی سازی با کیفیت و ارتقای استانداردها برویم که لزوما هم به معنای افزایش هزینه نیست چون که در یک قلم هم اکنون سالانه هزینه بالایی برای گارانتی قطعاتی می دهیم که کیفیت ندارند.
-چه سازوکارهایی را برای توسعه این صنعت پیشنهاد می کنید؟
از مهمترین اینها در سطح صنعت و بنگاه توجه به سیاست جدید تکوین و توسعه محصول است.
در این حوزه بسته سیاستی ما جامع تهیه شده است که در صورت اجرا، امکان یک جهش ملی را فراهم می آورد. این بسته با لحاظ برند مستقل و تأمین نصف ناوگان کشور با رعایت سبد انرژی و سبد سوخت به سبد توسعه محصول عنایت داشته و با استفاده از ابزار بازار سرمایه مثل صندوق پروژه امکان پیشرفت و نظارت دقیق و اثربخشی کامل را داراست. کمک دولت و رگولاتور هم در این بسته توضیح داده شده است.
ما معتقدیم بدون صادرات، توسعه در صنعت خودرو اتفاق نمی افتد. همینطور سیاست ارزی به معنای سیاست تشویقی برای صادر کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد ما حتما احتیاج به اصلاح قوانین و ایجاد نهاد رگولاتور برای سیاست گذاری در صنعت خودرو داریم. نمی گردد یک روز سیستم واردات قطع باشد، یک روز واردات صورت گیرد این کار سبب می شود زمانی که هم سایت ثبت سفارش ها بسته است هزاران خودرو ثبت سفارش شود. اصلاح سیاست های ارزی هم از مهمترین شاخص های اثرگذار در عرضه و تقاضا است متاسفانه ارز ترجیحی عموما دست مصرف کننده نرسیده و بخش مهمی از ارزهای ترجیحی حیف و میل شد و در راه درست قرار نگرفت.
-شما در بخشی از این گزارش به افزایش روند استخدام ها در روزهای انتخابات اشاره کردید، چه راهکاری در این حوزه وجود دارد؟
یکی از سفارش ها در این گزارش خروج کامل نیروهای امنیتی، حراستی و نظارتی بازنشسته شاغل و مامور از حوزه های غیر در رابطه با حوزه تخصصی به خصوص در مناصب ارشد مدیریتی بوده است.
این سند تحقیق و تفحص و طرح تحول امکان دارد فراموش شود لیکن امیدوارم افرادی که مسئولیت نسبت به کشور دارند این مسیر را با جدیت دنبال کنند. تلاش فراوانی شد که رویکردمان در این گزارش با نگاه ملی، حرفه ای و تخصصی متناسب با شأن مجلس، ملت و نظام، به دور از نگاه های خطی، تسویه حساب های متعارف و زیاده خواهی استوار شود و همین مساله سبب شده از مسؤلان ارشد قضایی تا نمایندگان مجلس آتی و دیگران پیش و بعد از انتشار رسمی گزارش به پاره هایی از مفاد آن توجه و اشاره کنند.



1399/03/06
14:23:20
5.0 / 5
1176
تگهای خبر: ابزار , امنیت , تور , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو