معاون اول رییس جمهور تأكید كرد:
ادامه فعالیت و تولید شركت كشت وصنعت نیشكر هفت تپه در اولویت است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تولید و ادامه فعالیت شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه، اظهار داشت: تولیدات این مجموعه بزرگ كه محصولاتش موردنیاز كشور است باید تداوم یابد. در شرایط تحریم و نیاز ارزی كشور جفاست اگر بجای راه اندازی تولید به سراغ واردات برویم.
به گزارش مستر کار به نقل از سایت معاونت اول ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه، ۵ شهریور) در جلسه بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: حل و فصل مشکلات کارگران این شرکت و استیفای حقوق آنان مسأله ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.
جهانگیری با بیان این که رسیدگی به مسایل کارگران وظیفه ای انسانی و حقوقی است، به مبحث بیکاری و توقف فعالیت بعضی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره نمود و اظهار داشت: در رسیدگی های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی، از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسایل کارگری جلوگیری کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، اجتناب از سیاسی کردن مبحث این شرکت را ضروری خواند و اظهار داشت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه بعنوان شخصیت حقیقی نباید سبب تعطیلی کارخانه و صدمه به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا هم بر این مسأله تاکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این سیاست ها یکی از مهمترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در مقابل روند خصوصی سازی در کشور مخالفت هایی انجام می شود در حالیکه واگذاری ها بر مبنای قانون انجام می شود تا بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رئیس جمهور در عین حال با اشاره به این که امکان دارد در فرایند خصوصی سازی هم تخلف یا فسادی شکل بگیرد، تصریح کرد: برای رسیدگی های قضایی به تخلفات و فساد در فرایند خصوصی سازی هم ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل مبحث که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی های سیاسی زیر سوال برود که صدمه آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل الخطاب است و همه دستگاه ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: هرگاه موضوعات مربوط به بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی سیاسی می شود، صدمات اصلی را بخش تولید کشور و جامعه کارگری متحمل می شوند. همه باید کمک نماییم که مسایل و مشکلات کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی از راه فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم در این نشست با تاکید بر لزوم استمرار فعالیت و تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و رسیدگی به مسایل کارگری این کارخانه، گزارشی از سوابق مسایل این شرکت و اقدامات دادستانی برای حل و فصل مشکلات آن عرضه کرد و اظهار داشت: هدف اصلی دادستانی کل کشور این است که از تعطیلی این کارخانه و بیکار شدن کارگران و وارد شدن صدمه به زندگی و معیشت آنان جلوگیری شود.
در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونین وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم حضور داشتند، شریعتی استاندار خوزستان گزارشی از آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عرضه کرد و اظهار داشت: در بخش کشت و کشاورزی این شرکت مشکلی وجود ندارد و اقدامات لازم برای آماده سازی کشت و آبیاری انجام شده؛ که انتظار می رود با حل و فصل مسایل بخش صنعتی این شرکت، شاهد تولید حدود ۴۲ هزار تن شکر در سال باشیم.
در این نشست بعد از بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتفاق نظر همه اعضای جلسه مقرر شد؛ همه دستگاه های ذی ربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور تمام ظرفیت خویش را برای ادامه فعالیت این مجموعه بعنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند.
همینطور اعضاء با تاکید بر لزوم هماهنگی و هم صدایی همه دستگاه های ملی، استانی و نظارتی در مورد مسایل تولیدی و کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مقرر کردند؛ از هر گونه مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان به صورت جد ممانعت شود.
در این جلسه همینطور مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه های نظارتی جلساتی را جهت بررسی ابعاد مختلف مسایل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی ها را برای تصمیم گیری نهایی اعلام کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب