ساداتی نژاد:
اصلاح قانون تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی یك لزوم است
رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی اصرار كرد كه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی كشاورزی باید متناسب با هزینه های واقعی تعیین شود؛ چونكه كشاورزان از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد درجریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بیان کرد: کاری که کمیسیون کشاورزی درباب قانون دراین طرح انجام داده است عملا اصلاح ساختار قانون برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. کشاورزان و خصوصاً گندمکاران از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و در طول این سال ها قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم در جای تعیین می شد که کشاورز در آن حضور نداشت آیا درست است که ما قیمت یک کالا را در شورایی تعیین نماییم که صاحب کالا و یا سازنده آن کالا در آن حضور نداشته باشد؟
ایشان سپس اظهار نمود: در این طرح در ساختار شورای تعیین قیمت تغییراتی به وجود آمده و در این شورا سه کشاورز خبره، سه بخش از تشکل های کشاورزی و سه بخش از دولت حضور دارد و به عبارتی دیگر شورای سه جانبه تشکیل شده است. دولت چندین سال است که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می کند اما آیا آن چه که روی کاغذ نوشته می شود به درستی امانتداری شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: وزیر جهاد کشاورزی هر سال قیمتی را تعیین کرده و شورای اقتصاد به آن توجهی ندارد. بر طبق تبصره ۶ قانون فعلی صراحتا می گوید هیچ وقت نرخ خرید تضمینی محصولات نباید کمتر از نرخ تورم تعیین شود. آیا دولت به این قانون عمل می کند.
ایشان سپس اشاره کرد: بر طبق آمار در سال ۹۵، ۱۰ درصد، در سال ۹۶ دو درصد، در سال ۹۷ صفر درصد و در سال ۹۸، ۳۱ درصد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش یافته است که با نرخ تورم هیچ سنخیتی ندارد. شورای اقتصاد به قانون عمل نکرده است.
ایشان سپس با تاکید بر این که قیمت خرید تضمینی باید متناسب با هزینه های واقعی تعیین شود بیان کرد: کشاورزان ما خصوصاً گندمکاران از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند. چرا زمانی که می خواهیم قیمت خرید تضمینی تعیین نماییم می گوییم ارز نداریم اما زمانی که نیاز به واردات داریم گندم را با چندین برابر قیمت به کشور وارد می کنیم؟ در این سال ها ما هر باری که از وزیر کشاورزی پرسیدم چرا قیمت خرید گندم واقعی تعیین نشده است یک نامه از جیب خود درآورد و به ما اظهار داشت که بنده به آقای نوبخت و شورای اقتصاد نامه نوشتم اما آنها قیمت دیگری تعیین کردند. بر طبق این طرح وزیر جهاد کشاورزی شخصا مسئول بوده و در صورت هر گونه کوتاهی باید به مجلس پاسخگو باشد. اصلاح قانون تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی لزوم داشته و به امنیت غذایی کشور کمک می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب