آیا واردات خودرو در سال 1400 آزاد می شود؟
مستر کار: تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه 1400 برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، ستاندن عوارض شماره گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودرو های سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به مفهوم چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از طرف کارشناسان و فعالان بازار تعبیر می شود.
به گزارش روز جمعه ایرنا، «حسینعلی امیری» نماینده پارلمانی رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته (۱۲ آذرماه) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
یکی از نکات جالب توجه در جداول آماری لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) بعنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفر کیلومتر بود، درحالی که در چند سال قبل به علت ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع ستاندن عوارض شماره گذاری بر خودرو های وارداتی که اولین بار شماره گذاری می شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
برپایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز بعنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودرو های سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است.
همه این موارد به راضی شدن دولت به واردات خودرو های خارجی با گذشت حدود سه سال تعبیر می شود و زمزمه های این مساله که از حدود ۲۰ روز پیش در بازار شنیده می شد، به افت شدید و میلیاردی قیمت خودرو های خارجی در بازار و فضای مجازی انجامید.
در این پیوند، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت با واردات احتمالی خودرو است، هرچند باید به انتظار نشست و دید آیا مجلس با این مساله موافقت خواهدنمود یا خیر؟
وی بیان داشت: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه بعنوان حقوق ورودی خودرو، به مفهوم ورود دست کم سه هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
دادفر اضافه کرد: این تعداد هر چند بسیار اندک، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت ها در آشفته بازار کنونی خودرو های خارجی خواهد بود.
وی افزود: به نظر می آید نارضایتی اجتماعی، عدم ایفای تعهدات خودروسازان و افزایش قیمت خودرو و ناتوانی خانواده ها از خرید خودرو، سبب شد تا دولت راضی به انجام واردات برای تعادل بخشی به بازار شود.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: از حدود ۶۸۰ فعال حوزه تجارت خودرو با بیش از ۱۵ هزار نفر پرسنل تا قبل از ممنوعیت واردات، امروز به تنها ۱۲ فعال و حداکثر یک هزار و ۲۰۰ نفر کارمند رسیده ایم و ترمیم این آمار و مشاغل از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود.
وی اظهار داشت: در خوشبینانه ترین حالت، حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده اولین خودرو وارد کشور خواهد شد، چونکه با وجود استانداردهای ۸۵ گانه، واردکنندگان دست کم ۶ ماه معطل ستاندن تاییدیه های لازم خواهند شد.
دادفر، در عین حال به انتقاد از کمیته خودرویی وزارت صنعت پرداخت که چرا در سالهای گذشته بیشتر به محلی برای حل مشکلات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل گشته و واردکنندگان را حتی به جلسات خود راه نمی دادند، در صورتیکه علاوه بر داخلی ها، واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات خودرو، نماینده تشکل های خودرویی، اساتید دانشگاه و منتقدان هم باید در چنین جلساتی حضور می یافتند تا خروجی آن برای جامعه، علمی و مفید باشد.
ارزبری، عامل ممنوعیت واردات
وی عنوان کرد: در سالهای اخیر از ارزبری خودرو ها بعنوان عامل اصلی ممنوعیت واردات آنها یاد می شد، اما این انجمن به ارائه ۹ پیشنهاد که یکی از آنها واردات با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور با تایید سفارتخانه ها بود، پرداخت؛ اما هیچ توجهی به این پیشنهادات نشد.
ارزبری ۲ میلیارد دلاری در اوج واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور خاطرنشان کرد: از سال ۷۲ تا حالا در مجموع کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در سال ۹۴ که اوج واردات خودرو را شاهد بودیم ۹۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود دو میلیارد دلار وارد شد که کمی بیشتر از سه درصد ارزش واردات همه کالاها بود.
وی اشاره کرد: منکر پشتیبانی از تولید داخلی نیستیم، اما باید همه اقشار جامعه و تامین نیاز آنان را نیز در نظر داشت.
دادفر افزود: نباید با برقراری دیوار تعرفه، استانداردهای سختگیرانه و غیره، به نحوی واردات را مدیریت کرد که خودرو ارزان به دست مردم نرسد، بلکه باید بگونه ای طراحی شود تا افرادی که بیشترین بهره را می برند، مالیات بیشتری نیز بپردازند.
وی افزود: تا کی مردم ما باید شاهد باشند که خودروسازان داخلی به نام پشتیبانی از تولید و اشتغال، خودرو های خودرا بدون تغییر و بدون ارتقای کیفی به دست مردم برسانند.
به گفته این مقام صنفی، ورود خودرو های خارجی ۱۰۰ درصد به تعادل هرچه بیشتر بازار کمک خواهدنمود و همین روزها که زمزمه از سرگیری واردات خودرو هرچند به تعداد محدود شنیده شده، خودرو ها افت قیمت های شدیدی را تجربه کرده اند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایرنا، بازار خودرو های وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات متوالی سیاست ها روبه رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان سازی قیمت ارز سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.
۳۰ خردادماه ۹۶ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای تازه ترین مصوبه «اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ردیف تعرفه ای کالا که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ قلم کالا همچون خودرو بود، ممنوع گردید.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب