در آستانه حذف ارز ۴۲۰۰
واردات فقط ۱۲ درصد کالای اساسی با ارز نیمایی!
گرچه هنوز تکلیف حذف ارز 4200 معین نیست اما در آستانه تصمیم گیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگین تر است، بطوریکه فقط 20 درصد ارزش دلاری و حدود 12 درصد حجم واردات این کالاها در سامانه نیما تامین ارز می شود.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که واردات با ارز ۴۲۰۰ بصورت عمومی در دستور کار قرار گرفته، تا حالا فقط به واردات هفت قلم کالا محدود شده اما سهم قابل توجهی در واردات کالاهای اساسی داشته است.
این در حالی است که طی دو سال اخیر به تدریج واردات اقلام اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد و به یک فهرست ۲۵ قلمی رسید ولی باتوجه به رانت ارز ترجیحی و عدم مدیریت صحیح آن در چرخه واردات و تبعاتی که در بازار داخل داشت، فقط به شش قلم که عمدتاً نهاده های تولید دام و طیور است به همراه قسمتی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
باتوجه به شدت گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت اخیر و جایگزینی ارز نیمایی، وضعیت واردات کالاهای اساسی با نرخ هایی غیر از ۴۲۰۰ قابل تامل است.
۲.۳ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد
بررسی جریان واردات از شروع سال جاری تا ۱۰ آبان ماه نشان میدهد که از ۱۸.۷ میلیون تن کالای اساسی وارداتی در ۲۵ گروه، ۱۶.۴ میلیون تن با ارز ۴۲۰۰ و فقط ۲.۳ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شده است، بدین سبب از لحاظ وزنی ۸۷.۷ درصد واردات با ارز ترجیحی و ۱۲.۳ درصد با ارز نیمایی بوده است.
سهم ارزی چقدر است؟
از نظر ارزش نیز از ۱۱.۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارداتی در این دوره، فقط حدود ۲۰ درصد معادل ۲.۳ میلیارد دلار با ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی ۹.۱ میلیارد دلار معادل ۷۹.۱ درصد با نرخ ۴۲۰۰ تامین ارز شده است.
تغییر قیمت ۸۷ درصد کالای اساسی از ۴۲۰۰ به نیمایی
حجم سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ در شرایطی ثبت می شود که یکی از دلیلهای مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع افزایش قیمت اقلام اساسی وارداتی و تبعات تورمی آن بوده است، در هر حال اینکه ۸۷.۷ درصد واردات از نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه نیما که بطور معمول هم سطح قیمت بازار بوده و هم اکنون حدود ۲۵ هزار تومان است منتقل شود می تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن بزند.
اما رانت سنگین است...
اما مساله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ سامانه نیما و بازار و رانت سنگینی که وجود دارد برمی گرد که بارها نسبت به فساد ناشی از این اختلاف قیمت و عدم دسترسی مردم به کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ هشدار داده شده است و به دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبرهای مربوط به عدم مدیریت مناسب تامین ارز با نرخ ترجیحی، فساد آن در واردات و عدم نفع این ارز برای مردم بوده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب