گزارش مستر كار؛
توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس
مستر کار: بااینکه دولت بر جلوگیری از صدور بخشنامه های یک شبه تاکید داشت اما توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس بر خلاف دغدغه رییس جمهور است.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، سال ۹۹ بود که مجلس یازدهم بصورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام نمود که لایحه ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال مبادرت به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده ای از نمایندگان مجلس خواهان عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده ای دیگر معتقد به عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر سبب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رییس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه کشی خودرو، اصرار کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می شوند که اصطلاحاً آنها را بعنوان محصولات لوکس خودروسازان می شناسیم، بدین سبب سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»
رفت و برگشت خودرو از بورس کالا
پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام گردید که شرکت سایپا بعنوان نخستین خودروساز خواهان عرضه خودرو در بورس بوده و می خواهد خودروی شاهین دنده ای خودرا از این طریق عرضه نماید. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام گردید که طبق مصوبات شورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید بوسیله بورس ارائه شود.
در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، بعنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام گردید که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت ماه، برای نخستین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.
همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام گردید که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.
ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه شروع و اعلام گردید که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ بوسیله بورس کالا شروع می شود.
در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت بصورت از پیش تعیین نشده و در آخر وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودرو ها را گرفت.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، اظهار داشت که «تعیین قیمت خودرو ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که برمبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
در همین راستا نیز سازمان بورس طی اطلاعیه ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعلام نمود که تا زمان رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو بوسیله بورس کالا تعلیق می شود.
وعده های دولت در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد چه شد؟
نکته قابل توجه در این جریان آنست که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بر «پیش بینی پذیر کردن اقتصاد» و «جلوگیری از صدور بخشنامه های یک شبه» تاکید داشت و حتی شخص رییس جمهور و وزیر صمت بارها در مورد این مساله صحبت کردند؛ با این وجود در عمل اتفاقاتی عکس این صحبت ها افتاده است.
درستی یا نادرستی عرضه خودرو بوسیله بورس کالا مورد بحث این گزارش نیست بلکه اتخاذ تصمیمات یک شبه و بی توجهی به همه ابعاد یک تصمیم مورد بحث است؛ موضوعی که یاد شده فعالان بازار سرمایه نیز قرار گرفته و تعدادی از آنها با انتشار اطلاعیه ای اقدام اخیر وزارت وزات صمت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام عیار و اقدامی در امتداد منافع مافیای صنعت خودرو دانسته اند.
پیش بینی پذیری اقتصاد از مسائل ابتدایی اقتصاد و بازار است، با این وجود به علت ناهماهنگی تیم های اقتصادی و گرفتن تصمیمات عجولانه و به دور از فضای کارشناسی، مصوبات یک شبه در اقتصاد ایران جولان می دهند؛ همین مساله عرضه خودرو در بورس کالا که از طرفی مورد تأیید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است و از این طرف وزارت صمت با آن مخالفت کرده و در نهایت بصورت یک شبه تصمیم به تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شده است، نماد عدم پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران است.
باید در نظر داشت که گرفتن تصمیمات یک شبه نه فقط یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز بصورت مستقیم نشانه می رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه از بخش های مولد اقتصاد می شود.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب