از سوی وزیر صمت؛
۴ مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ گردید
به گزارش مستر کار، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های در ارتباط با بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در چهار بند ابلاغ نمود.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های در ارتباط با بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ نمود.
در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ برگزار و ضمن عرضه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه بعد از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می شود.
مشروح این مصوبات به شرح زیر است.
۱- در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات مبحث بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در ارتباط با عبارت بزرگ تر از برند تجاری و بقیه مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و بعد از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و بخشنامه های مرتبط دیگر در مورد درج نام و نوع فرآورده بزرگ تر از برند تجاری و بقیه مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت ها بعنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان صدمه ای وارد نشود.
۲- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه بعد از اصلاح بخشنامه های مبحث بند ۱/۱ این مصوبه پرونده های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه ها، در بازرسی های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نموده اند، را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
۲- در مورد مشکلات بوجود آمده ناشی از اجرای مقررات در ارتباط با ذی نفع واحد مندرج در آیین نامه تسهیلات کلان مبحث بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، بعد از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با عنایت به اجرای پروژه های تأمین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و پیشگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. همینطور بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهی های آنها از راه اجرای مقررات در ارتباط با ذی نفع واحد وصول شده و یا گرفتار مشکل شده اند طی یک ماه اقدام نموده و نتیجه را به ستاد عرضه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار می گیرد.
هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی گردد.
تصمیمات اتخاذ شده صرفا در مورد واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی گردد.
تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانکهای عامل در وصول مطالبات بانکی شود.
۳- در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) در مورد چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در فهرست مفاسد اقتصادی قرار دارند بعد از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
۳-۱- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی لیست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروههای بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر مبنای آنچه دستگاههای مسئول همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می نمایند که به علت ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.
۳-۲- دبیرخانه ستاد بعد از دریافت فهرست و مصادیق مبحث بند ۳-۱ این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استان ها منعکس نماید.
۳-۳- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده در رابطه با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.
در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در فهرست آن ستاد قرار دارد شامل استاندارد، معادن و … هم کارگروه های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.
۳-۴- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروه ها و رصد درخواست های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در مورد معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) بعد از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور می یابند.
تبصره - کمیته حمایتی ماده ۲ می تواند در زمان برگزاری جلسات با عنایت به مبحث از دستگاههای مربوطه و سایر کمیته های ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.
۵- روش اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه ها و دبیرخانه های آنها) در جلسه طرح و با عنایت به لزوم رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور در خصوص ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط بهره برده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه های کارگروه های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، بعد از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاههای عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از سوی دستگاه مبدا خواهد بود.
دستگاه های عضو ستاد مکلفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب