دولت در رابطه با ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند
به گزارش مستر کار، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به اینکه سیاست های پولی کشور منسوخ است، اظهار داشت: دولت نباید در رابطه با ارز بخش خصوصی مانند ارزهای نفتی عمل کند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، محمد قاسمی امروز با عرضه گزارش این مرکز در نشست هیئت نمایندگان عنوان کرد: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال قبل با وجود تلاشهای صورت گرفته پیوندهای ضعیفی با بخش های پیشین و پسین خود داشته است. برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن هم تقویت تولید رقابت پذیر است. رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران افزود: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم ترین های آن شامل گسترش رقابت و فعالیتهای اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار است. وی ادامه داد: برای تحقق این اولویت ها پیشنهادات ما در اتاق آن است که دولت از مداخله در سازکار بازار بخصوص قیمت گذاری خویش را کنار بکشد. قاسمی خاطرنشان کرد: استدلال دولت برای تداوم قیمت گذاری آن است که نهاده هایی مانند آب و انرژی را به صورت یارانه ای در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد بدین منظور باید قیمت گذاری هم داشته باشد. وی عنوان کرد: دولت می تواند ظرف برنامه ای ۱۰ ساله قیمت گذاری را بر مبنای سند استراتژیک صنعتی خود هدفمند کند. قاسمی عنوان کرد: سیاست های ارزی کشور در ۵۰ سال قبل در جهت پشتیبانی از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است. وی اظهار داشت: دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر مبنای تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما در رابطه با ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند. قاسمی اظهار داشت: در شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر باید صدای بخش خصوصی شنیده شود. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به اینکه سیاست های پولی کشور کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی شود اظهار داشت: در هیچ کشور پیشرویی در رابطه با نرخ سود به صورت دستوری عمل نمی شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید بر مبنای کارایی اقتصادی عمل شود. وی ضمن اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی و پیشگیری از تغییرات زیاد قوانین اظهار داشت: در برنامه های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی های اولیه در زمان عرضه طرح باشد. وی اظهار داشت: همینطور دولت در برنامه جدید توسعه اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه گذاری اقدام و شرکت ایجاد نماید همینطور این صندوق می تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که امکان دارد به سازمان گسترش دوم تبدیل گردد.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب