افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است
مستر کار: عضو اتاق ایران با اعلان اینکه افزایش 40 برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است، اظهار داشت که درحال مذاکره با دولت و مجلس برای اصلاح و تعدیل این سیاست هستیم.
سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق تجاری ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار داشت: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله موجب تعلیق قراردادها، توقف پرداخت ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت می شود.
وی اضافه کرد: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تامین مالی زنجیره خصوصاً میانه و بالادست گرفتار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت ها در بعضی از بنگاه ها متوقف شده چونکه منشأ اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره روبه رو شده است.
غرقی افزود: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در بعضی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیان کننده رشد ۴۰ برابری است که سیاست هایی بطورکامل ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت در خصوص رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق تجاری ایران با اعلان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، اظهار داشت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام فروشی چه پشتیبانی از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.
وی اضافه کرد: ۴ منشأ اصلی تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می شود.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق تجاری ایران افزود: بحث سرمایه گذاری خارجی که درحال حاضر منتفی است، بانکها هم توان چندانی برای تسهیلات دهی ارزان ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم برای اینکه مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده اند عمدتا مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد همین طور قیمت گذاری ها در خیلی از حلقه ها دستوری است. بدین سبب تنها منشأ تامین مالی برای تعدادی از حلقه ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره خصوصاً حلقه های میانی و بالادست را قطع می نماییم.
غرقی افزود: همین طور این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است برای اینکه وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع می باشد.
وی افزود: تأثیر این سیاست دفعی و لحظه ای است و بر بازارها اثر می گذارد و گردش و تامین مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی خصوصاً در حلقه های بالادست و میانی متأثر خواهدنمود.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق تجاری ایران اظهار داشت: اتاق تجاری و تشکل ها درحال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب