مهر منتشر كرد؛

جزئیات نامه ۱۱بندی توكلی به جهانگیری، پشتیبانی از سیاست جدید ارزی

جزئیات نامه ۱۱بندی توكلی به جهانگیری، پشتیبانی از سیاست جدید ارزی مستر كار: توكلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به اینكه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد، اظهار داشت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاكمیت تفكر نئولیبرالی بر اغلب مردان دولت می باشد.



به گزارش مستر كار به نقل از مهر، احمد توكلی، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن پشتیبانی از سیاست های ارزی جدید دولت تاكید كرد كه تأمین ارز با نرخ ثابت هر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای تمامی نیازهای مجاز، دادن یارانه به وارد كنندگان كالای اساسی مانند خوراك دام و طیور، انجام معاملات تنها در بانك ها و صرافی های مجاز و تلقی قاچاق هر نوع معامله ارزی دیگر، تخصیص ارز به شكل اداری و بر مبنای تشخیص نیاز، متعهد شدن صادركنندگان به معرفی ارز حاصل از صادرات، جرم تلقی شدن هر نوع كم نمایی درآمد صادراتی و بیش نمایی ارزش واردات از خصوصیت های این سیاست دولت می باشد.
متن این نامه كه به امضای احمد توكلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت رسیده به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیكم
پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲؛ متن زیر تقدیم می گردد. این متن نظر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت است كه به قصد شفافیت بیشتر بازار ارز و جلوگیری از رشد بی عدالتی در دفاع از اقدام دولت تدوین شده است.
۱.نرخ ارز در بازار تهران، در شش ماه آخر سال ۹۶، با نوسانات صعودی همراه بود و در آن مدت تقریباً پول ملی حدود ۳۰ درصد قدرت خویش را از دست داد. این وضعیت پس از عید هم ادامه داشت به صورتی كه ظرف چند روز نرخ ارز از ۶۰۰۰ تومان برای هر دلار هم گذشت. سیر صعودی پر نوسان نرخ ارز، یا تكانه ارزی، انتظارات تورمی را تشدید می كند، تقاضای ارز برای سفته بازی، حفظ دارایی نقدی و فرار سرمایه را بالا می برد. همین تقاضای جدید، قیمت ارز را باز هم بالاتر می برد و درنتیجه انگیزه برای تقاضاهای مذكور را بالا می برد. این مارپیچ زیان بار ادامه می یابد. بی ثباتی و ابهام ناشی از تلاطم، اگر تولید و سرمایه گذاری را متوقف نكند، به شدت كند می سازد. به جابجایی درآمد از جیب عموم به كیسه دلالان و ویژه خواران منجر می گردد و بی عدالتی را دامن میزند. آبرو و اعتبار دولت را به شدت می كاهد، افسوس و حرمان را نصیب مردم می كند و ده ها عیب و زیان دیگر. هرچه این وضعیت بیشتر به طول انجامد، خسارت ها فاجعه بارتر می شود؛ تا جایی كه طولی نمی كشد كه به بحران بی اعتمادی عمومی می رسد و با شورش یا بدون شورش اجتماعی، به سقوط دولت و ورشكستگی اقتصاد ملی می انجامد. به همین دلایل در شوك یا تكانه ارزی، دولت ها خیلی سریع در بازار مداخله می كنند. هیچ اقتصاددان واقع بینی نمی شناسیم كه وقتی بازار ارز متلاطم می شود، بازار را به حال خود رها كند و نوعی از دخالت را تجویز نكند.
۲.در پی شوك ارزی و افسارگسیختگی نرخ ارز در ایام نخست پس از تعطیلات عید، دوشنبه شب ۱۳۹۷/۱/۲۰ تصمیم دولت برای مهار بازار ارز و تك نرخی كردن آن اعلام گردید. اعلان این تصمیم از زبان معاون اول رئیس جمهور، نشانه اهمیت به حق آن نزد دولت می باشد. خصوصیت های طرح مصوب دولت به صورت خلاصه چنین است: ارز با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان برای تمامی نیازهای مجاز تأمین می گردد. برای جلوگیری از اثر تورمی این نرخ بر مصرف كننده، كالاهای اساسی مانند خوراك دام و طیور، نرخ ارز را كاهش نمی دهند ولی بعد از واردات، به واردكننده یارانه داده می گردد. معاملات تنها در بانك ها و صرافی های مجاز انجام می گیرد (كمك به شفافیت بازار) و هر نوع معامله ارزی دیگر قاچاق ارز تلقی می گردد و تعقیب قضایی دارد. تخصیص ارز به شكل اداری و بر مبنای تشخیص نیاز صورت می گیرد؛ صادركنندگان به معرفی ارز حاصل از صادرات متعهد می گردند. هر نوع كم نمایی درآمد صادراتی و بیش نمایی ارزش واردات جرم به حساب می آید و… آن چه به دنبال می آید، دفاع از كلیات بسته سیاستی دولت برای مدیریت تقاضاست. این دفاع نباید دولت را از تلاش برای تدوین نقشه پایدار برای عرضه غافل سازد. در عین حال دولت باید با دعوت از صاحب نظران باتجربه كه جمع شان با حضور جوانان تحصیلكرده و مسلح به دانش روز، تكمیل شده باشد، نقائص طرح خویش را بیابد و هرچه سریع تر برطرف سازد.
۳.این تصمیم باید خیلی زودتر از این ها گرفته می شد. از همان روزهای زمستان ۱۳۹۰ كه آغاز بحران بود؛ و یا در اواسط تابستان گذشته كه همان رفتار از نرخ ارز دیده شد. لااقل شش هفت ماه پیش كه جناب جهانگیری جمعی از اهل فن و نظر را دعوت كرد و نماینده دیده­بان شفافیت و عدالت، مشابه همین طرح را با تاكید بر پشتیبانی از مستضعفان مطرح كرد، این سیاست باید تدوین و اعمال می شد. میزان موفقیت در مهار بحران، به سرعتِ تصمیم گیری و اقدام بستگی دارد. در بحران ارزی مكزیك در دسامبر ۱۹۹۴ درحالی كه رئیس جمهور تازه برگزیده شده قصد داشت با ۱۵ درصد كاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد دچار بحران ارزی شد. طی یك هفته با دخالت كلینتون، رئیس جمهور آمریكا ۵۴ میلیارد دلار به طرق مختلف به بازار ارز مكزیك سرازیر شد تا بتوانند سقوط را در هر دلار ۶ پزو متوقف سازند. در بحران ارزی كره جنوبی، آغاز بحران ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود.۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر كره از IMF كمك خواست. دو هفته بعد، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع IMF به بازار ارز كره توافق شده و در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت گردید. مجموعه اقدامات كه به سرعت انجام شده بود نرخ جهش یافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر را به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸، به ۱۴۰۰ در انتها مارس ۹۸ و ۱۲۰۰ وُن در انتها سال ۱۹۹۸ به ازاء هر دلار كاهش داد.
۴.اصلی ترین علت تأخیر در مهار بازار متلاطم ارز، حاكمیت تفكر نئولیبرالی بر اغلب مردان اقتصادی دولت های پس از جنگ تابحال بوده است. بر مبنای مدل مورد اتكای این اقتصاددانان، تعدیل نرخ اسمی ارز به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی لزوم داردو چون نرخ تورم داخلی خیلی بیشتر از تورم خارجی است این مردان اقتصادی و همكاران غیراقتصادی آنان بر افزایش نرخ اسمی ارز اصرار می ورزند؛ فی المثل در همین ایام دو تن از مشاوران ارشد رئیس جمهور محترم از نرخ هر دلار ۶۰۰۰ هزار تومان و بیشتر سخن گفتند. درحالی كه پیش فرض های به كارگیری این مدل مانند همگنی كالاهای دو كشور، صنعتی بودن دو كشور، وجود ارتباط تجاری بین آن ها، پذیرش فرض قابل تجارت بودن تمامی كالاها، صفر فرض كردن هزینه حمل ونقل، هیچ كدام بر موقعیت ما صدق نمی نماید. عقیده حرفه ای ها درباره اعتبار نظریه مذكور برای تعدیل نرخ ارز، تنها در روابط كشورهای صنعتی شده، چه در كوتاه مدت، چه در بلندمدت، بعد از جنگ جهانی دوم تابحال چندین بار تغییر كرده است و اگر هم امروزه، اجماعی در حال سر برآوردن باشد، این اجماع احتمالاً بر سر این خواهد بود كه برای بلندمدت نظریه به كارگیری تفاضل تورم داخل و خارج در تعیین نرخ ارز برای ارزهای عمده از اعتبار بهره ای دارد گرچه هنوز معماهایی باقی می ماند كه باید راه حل منجزی برای آن ها پیدا شود.مطالعات بسیاری كه مرتباً تعدادشان افزایش می یابد بر این مورد توافق دارند كه این نظریه، حتی برای كشورهای صنعتی دارای ارز عمده، در دراز مدت جواب می دهد.حتی همین جمع بندی را برخی تحقیقات مبتنی بر روش های جدید اقتصادسنجی تأیید نمی كنند؛ بعنوان نمونه نشان داده شده است كه در بررسی ۵۰ جفت كشور كه با یكدیگر ارتباط تجاری دارند، تنها ۵ جفت آنها این نظریه درباره آن ها صدق می كند؛ ازاین رو این نظریه برای تعیین نرخ برابری ریال و دلار آن هم به صورت روزمره به نتیجه قابل اعتمادی نمی رسد. نكته مهم دیگر این است كه سال آغازین اعمال این روش را كی قرار دهیم؟ اگر آقای روحانی می خواست به این سفارش غیرواقع بینانه در بدو مسئولیت خویش عمل كند باید به اندازه تفاضل تورم ایالات متحده از تورم ایران (۱٫۵- ۴۰) نرخ دلار را ۳۸٫۵ درصد بالا می برد! به عبارت دیگر هر دلار در انتها خرداد ۱۳۹۲ به مبلغ ۳۵۷۹ تومان را به ۴۹۵۷ تومان افزایش می داد! اما اگر یك ماه دیگر بخواهد این سفارش را بپذیرد باید ۷٫۶۹ درصد (۲٫۲۱- ۹٫۹)، دلار ۴۲۰۰ تومانی را افزایش قیمت دهد یعنی نرخ دلار را به ۴۵۲۳ تومان برساند. همین نرخ ۴۲۰۰ تومان بر پایه چه نرخی تعیین شده است؟ نرخ محاسباتی در بودجه ریزی را كه ۳۸۵۰ تومان در هر دلار را در تفاضل تورم داخلی و خارجی ضرب كردند و به رقم ۴۲۰۰ رسیدند. وقتی برای محاسبه نرخ امروز، نرخی را كه برای محاسبات منابع و مصارف بودجه ای با چانه زنی سیاستمداران معلوم می شود، نرخ پایه می گیرند، چه اعتباری دارد؟ با این درجه از من درآوردی بودن، چرا نرخ سیاسی بودجه ای را كنار نگذاریم و بر سر نرخی كه لااقل به نفع تولید است توافق نكنیم؟
۵.تمام اعتبار دعوی علمای اقتصاد برفرض رقابتی بودن و آزاد بودن بازار ارز است. بازاری كه تنها بانك مركزی، منفرداً، عرضه كننده عمده در این بازار است، رقابتی است؟ اساساً منطق اقدامات ارزی بانك مركزی با رفتار یك فعال خصوصی در بازار متفاوت می باشد. بنا برفرض در بازار رقابتی همه عرضه كنندگان حداكثر ساز سودند. درحالی كه طبق قانون و بعنوان پیش فرض بانك مركزی نمی تواند و نباید به دنبال حداكثر سود باشد؛ بلكه مكلف است به ارز بعنوان یك ابزار سیاست گذاری جهت حفظ ارزش پول ملی بنگرد.
۶.برای افزایش نرخ دلار، همین دسته از اقتصادی ها، بر مبنای همان نظریه، محاسنی ذكر می كنند و با این استدلال كه نرخ واقعی را باید بازار تعیین كند، مدعی هستند كه اگر در بازار دخالت نشود، عرضه و تقاضا آن تعدیل را اعمال می كنند. درنتیجه قدرت رقابت خارجی ما بالا می رود و چون در این صورت، دلارهای حاصل از صادرات به ریال درآمد بیشتری برای صادركننده به دنبال دارد و واردات به ریال قیمتش اضافه می گردد، صادرات تشویق شده و واردات كاسته می شود. اولاً ادعای تعیین نرخ در بازار آزاد بی وجه است، زیرا این دولت می باشد كه بعنوان یك عرضه كننده عمده، نرخ را تعیین می كند نه بازار. ثانیاً، وقتی حدود ۸۵ درصد واردات ما را ماشین آلات و كالاهای واسطه تشكیل می دهد، با افزایش نرخ ارز، همه این ها گران می شوند و هیچ تضمینی وجود ندارد كه رقابت خارجی بهبود یابد؛ بلكه ممكن است برعكس شود. اضافه بر این اثر تورمی جهش قیمت كه در سال بعد شوك ارزی بیشتر از سال نخست ظاهر می گردد. هزینه های دولت را كه بزرگ ترین مصرف كننده است به شدت بالا می برد و تولیدكننده را هم شدیداً تحت فشار قرار می دهد. جمع این تبعات دولت های عاقل را در استفاده از نرخ ارز برای مقاصد بازرگانی خارجی محتاط می كند؛ و بجای آن از سیاست تعرفه وارداتی و یارانه صادراتی بهره گرفته می گردد.
۷.روش آمریكا در جنگ اقتصادی كه ضد ملت ایران در پیش گرفته است، بهره گیری از سلاح پولی برای اختلال در گردش مالی كشور است كه به تبع، تجارت خارجی را مختل می سازد. این، همان راهبرد جنگ اقتصادی می باشد كه رهبری مكرراً بر دیده شدنش اصرار می ورزد. در این راهبرد از دو جانب به منافع ملی ما حمله شده است. از یك سو، فروش نفت محدود شده بود و از جانب دیگر، ارز حاصل از معامله مقدور، از دسترس دور نگه داشته می شد. با امضای برجام، محدودیت فروش نفت منتفی شد، ولی درآمد ارزی حاصل از آن در كشورهای خاصی تقریباً بلوكه شده است و جابجایی آن بسیار دشوار، حتی دشوارتر از پیش از برجام شده است؛ ازاین رو حتی اگر بی حساب هم ارز داشته باشیم نمی توانیم از سوی عرضه در بازار ارز دخالت و آن را مهار نماییم. علاوه بر این چون ترامپ حماقت را با شرارت جمع كرده است آینده هم مبهم است. بخصوص آن كه اروپا همراهی خویش را با آمریكا در بهانه جویی پیرامون اقدامات دفاعی ما در امر موشكی به تدریج آشكار می سازد. این وضعیت برای ضربه به اقتصاد ایران مؤثرتر است از وضعیت در جنگ تحمیلی. كدام كشور مآل اندیش و اهل جزمی در چنین جنگ ظالمانه غیرقانونی و شرارت­باری، اختیار ظرفیت ارزی خویش را به بازار می سپارد؟ آن هم بازاری ناسالم كه اغلب فعالان آن نه به منافع ملی، بلكه به منافع مادی خویش می اندیشند و برای اعمال مقررات در یك روز باید ۷۰۰ نفر را در آن بازداشت كرد. آیا درست است كه میلیاردها دلار ارزی را كه با سختی در دسترس قرار می گیرد، در این بازار برای سفر تفریحی ثروتمندان مصرف نماییم یا چند میلیارد دلار را برای واردات خودروهای گران قیمت اختصاص دهیم و با این بی تدبیری سرمایه ارزی و دل مردم گرفتار معیشت، هردو را بسوزانیم؟
۸.برای مهار بازار فقط مدیریت تقاضا می ماند و اعتمادسازی كه اهمیتش كمتر از اولی نیست. مدیریت تقاضا به معنای اولویت بندی نیازها و تأمین ارز مورد نیاز بر مبنای اولویت ها است. تخصیص اداری ارز تبعاتی دارد كه مهم ترین آن ها افزایش هزینه مبادله در كل اقتصاد و تشدید فساد و ویژه خواری است. از این ها عیوب دیگری زاییده می شوند. درواقع ما مخیّر بین بد و خوب نیستیم؛ بلكه بین بد و بدتر، بد را ترجیح می دهیم. كاری كه به تعبیر پیامبر صلی الله ضد و آله هر عاقلی می كند. اگر زیان های فاجعه بار تلاطم ارزی را كه در بند یك شرح شمه ای از آن گذشت، در نظر آوریم و ناممكن بودن بهره گیری از سوی عرضه را هم به خاطر داشته باشیم، به مضرات مهار تقاضا رضایت می دهیم. البته زیان های سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری ارز با تدبیر كاهش پذیر است.
۹.تصمیم دولت چندین هدف دارد كه مهم ترین و اولین آن ها جلوگیری از بی ثباتی است؛ دوم، مقابله با تورمی كه از سه طریق بالا رفتن هزینه تولید؛ كاهش عرضه؛ و تشدید انتظارات، بر قیمت­ها می افزاید؛ سوم، جلوگیری از تشدید ركود؛ چهارم، جلوگیری از تشدید نابرابری؛ پنجم توقف فرار سرمایه و اهداف دیگر. درباره آخری باید بدانیم كه در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه ما ۲۵ میلیارد دلار منفی بود و در نه ماهه نخست ۱۳۹۶ مبلغ ۱۹ میلیارد دلار منفی بود كه از فرار سرمایه حكایت می كند.
۱۰.گفته شد كه اعاده ثبات اولین هدف هر بسته سیاستی مهار تلاطم ارزی است. حال كه به ناچار هزینه های سیاست تثبیت و تخصیص اداری ارز را می پذیریم، باید فایده های آن را حداكثر نماییم. لازمه این كار حفظ این نرخ برای ۲ تا ۳ سال است. روشن است كه نوسانات دو سه درصدی با این تثبیت تعارضی ندارد. نتیجه این تثبیت، كاهش ریسك و نا اطمینانی در بازار و كمك به بازگشت اعتماد است. البته تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار كه با مدل مورد بحث تخمین زده شده است، ارز تك نرخی را رسماً ۹ درصد گران كرده اید. چراكه ارز مبادله ای ۳۸۰۰ تومان بود.
۱۱.مهم ترین نقیصه غیرقابل چشم پوشی بسته سیاستی دولت، فقدان چتر حمایتی برای مستضعفان است. تجربه كشورهایی دیگر كه نه محدودیت های ما را داشتند و نه به بی توجهی های ما مبتلا بوده اند، نشان داده است كه تلاطم ارزی و كاهش ارزش پول ملی، ركود تورمی به دنبال دارد. بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و تورم وضعیت پیش از بحران، در شرایط خوب دو سال (مكزیك و كره جنوبی) تا دو سال و نیم (تایلند) زمان می برد. بانك مركزی هم اذعان دارد كه این وضعیت كوتاه مدت نیست؛ بنابراین سیستم ارزی را تغییر داده است. در این مدت دوسه ساله، به چه حجتی حق داریم مستضعفان را از یاد ببریم؟ این كه دولت تصمیم گرفته است به واردكنندگان كالاهای اساسی یارانه بدهد، دردی را درمان نمی نماید. شاهدش این است كه طی سال های اخیر ده ها میلیارد دلار ارز مبادله ای برای واردات كالاهای اساسی داده شد، چه اثری در بهبود سبد مصرفی تهیدستان داشته است؟ حكومت موظف است چتر حمایت خویش را چنان بگستراند كه مستضعفان را از تبعات سیاست های خود حفظ كند. راهكار تجربه شده در ایران و جهان، تضمین مصرف سبدی از غذا و كالاهای بهداشتی برای طبقات پایین جامعه، همراه با تقویت بیمه همگانی است. كارت هوشمند ابزار بسیار مناسبی برای این مقصود است. سهمیه بندی و تخصیص جهت دار منابع یك تجربه جهانی است. در بزرگ ترین و جدی ترین نظام سرمایه داری جهان، آمریكا، از سال ۱۹۳۹ تابحال برای مستحقان كوپن غذا داده می گردد. مشمولان این برنامه (برنامه پشتیبانی از تغذیه تكمیلی Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف به كوپن غذا (Food Stamps) با رونق و ركود كم و زیاد می شوند. در ركود سال های بعد از ۲۰۰۷، به تدریج تعداد گیرندگان كوپن غذا افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ به اوج ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آمریكایی رسید. با بهبود وضعیت اقتصادی این رقم به ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ كاهش یافت[۱۰]. سهمیه بندی یك تجربه بشری است كه هرگاه لازم شد نباید از این راه حل عقلایی چشم پوشید. با پشتیبانی از دولت برای اجرا و تكمیل بسته سیاست ارزی جدید به پیروزی آن كمك نماییم.

1397/02/03
13:50:55
5.0 / 5
165
تگهای خبر: صادرات , صنعت , كالا , مجاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو