مدیر سامانه تداركات الكترونیكی دولت:
مناقصات دولتی شفاف می شود، وزارت صنعت متولی است
مستر كار: مدیر سامانه تداركات الكترونیكی دولت جزئیات اجرای این سامانه را شرح داد و اظهار داشت: در این راستا دولت مكلف است این سامانه را برای اجرای كلیه مراحل تمامی معاملات برای وزارتخانه و دستگاه های مشمول قانون برگزای مناقصات تكمیل كند كه متولی تولید این سامانه، مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سامانه تداركات الكترونیكی دولت با هدف شفاف سازی هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی و عدالت اقتصادی بوجود آمده است. بر مبنای ماده ۹ برنامه پنج ساله توسعه ششم، تا آخر سال دوم اجرای قانون برنامه، دولت مكلف است این سامانه را برای اجرای كلیه مراحل تمامی انواع معاملات برای وزارتخانه و دستگاه های مشمول قانون برگزای مناقصات تكمیل كند. با اینكه كه ماده ۵۰ قانون احكام دائمی برنامه توسعه، دامنه شمول را به دیگر معامله كنندگان بخش عمومی هم گسترش داده است. متولی تولید این سامانه، مركز توسعه تجارت الكترونیكی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مدیر سامانه تداركات الكترونیكی دولت با اشاره به جزئیات اجرای این طرح كه از حدود هفت سال پیش كلید خورده و اخیرا به بهره برداری رسیده است، تاكید می كند كه این سامانه از نظر سیاسی و اقتصادی برای دولت حائز اهمیت است و دولت در این زمینه گامی بسیار بلند و رو به جلو برداشته است.
در ادامه مشروح گفت وگو سید امیر اصغری - مدیر سامانه تداركات الكترونیكی دولت - با ایسنا آمده است:
- اهداف اولیه راه اندازی این سامانه چه بوده است؟
سامانه ستاد یا همانسامانهتداركاتالكترونیكیدولت، با هدف شفاف سازی، توزین عدالت، فساد ستیزی، تولید رقابت منصفانه و كاهش هزینه ها بوجود آمده است و تمامی دستگاه های اجرایی مختلف را مكلف می كند تمامی مراحل انواع معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده (معاملات بالاتر از یك دهم حد نصاب سقف معاملات جزئی) را در این سامانه انجام دهند.
كار این سامانه از سال ۱۳۹۱ شروع شده و تابحال ادامه داشت و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۶ با مصوبه هیأت دولت با جهش عظیمی در این زمینه روبرو شد. نكته قابل توجه آن است كه موفقیت این سامانه بعد از این مصوبه تابحال به طور محسوسی از ابتدای عملكرد آن تا زمان مصوبه بیشتر بوده است و دلیل آن تأكیدی است كه دولت تدبیر و امید بر این مسئله دارد.
پیاده سازی تمامی موارد در این سامانه مبتنی بر مفاد قانونی و با همكاری و تعامل با دستگاه های نظارتی بوده است. در این سامانه، تمام ابعاد و موارد قانونی یك به یك در نظر گرفته شده و در نهایت قانون اجرا می گردد. البته باید توجه كرد كه بعضی از این مفاد قانونی دیگر نیازمندی های سامانه را پاسخگو نیستند و به موازات دیجیتالیزه شدن فرآیندها، این قوانین هم باید پا به پای سامانه منطبق شوند.
- این طرح از ابتدا چگونه مطرح شد؟
نیازمندیها و اهداف این سامانه، شفافیت، توزیع و توزیع عدالت، گسترده كردن رقابت جغرافیای تامین كنندگان كالا و خدمات، كاهش هزینه ها و تسهیل نظارت بر عملكرد معاملاتی دستگاه های اجرایی است. آقای رئیس جمهور هم در این خصوص تاكید ویژهای داشته و نظر ایشان شفافیت معاملات برای مردم بوده است.
- درباره نیازمندی به تصویب قوانین جدید معاملاتی توضیح دهید.
برای مثال بند ب ماده ۱۳ این قانون می گوید: «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گذار از دو تا سه نوبت حداقل در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشور و روزنامه های استان مربوطه منتشر شود». یعنی مناقصه گر باید حتماً این مساله را طی دو الی سه مرتبه به اطلاع عموم برساند. در نهایت هزینه چاپ آگهی در روزنامه معمولا از برنده مناقصه دریافت می گردد و او به صورت طبیعی هزینه تحمیل شده را روی قیمت كالای خود خواهد افزود؛ در حالیكه اگر اطلاع رسانی در سامانه صورت گیرد دیگر نیاز به انتشار در روزنامه نیست و همه این امور در سامانه قابل اجراست.
آئین نامه برگزاری مناقصات برای كلیه وزارتخانه ها و سطح دستگاه های اجرایی است، اما مشكل دیگر ما این است كه دستگاه های قانون گذار هم باید پا به پای این سامانه، قوانین را به روز كرده و كمك حال ما باشند و از سویی این مورد به قوه قضائیه هم مربوط می گردد. بنابراین این سامانه، نمونة بسیار خوبی است تا نشان دهد كه با همكاری سه قوه، چگونه می توان كشور را منتفع كرد.
- موانع بهره برداری گسترده از این سامانه چیست؟
مهمترین چالش در رشد كند این سامانه در سالهای گذشته، عدم اهتمام به این سامانه است. در دولت تدبیر و امید، بعد از تصویب قوانین و مصوبه های حمایتی از این سامانه، تكلیف برای دستگاه های اجرایی روشن شد كه بستری جز سامانه ستاد برای انجام معاملات وجود ندارد.
یكی از دغدغه های مهم سامانه، عدم اطلاع تامین كنندگان كالا و خدمات از این سامانه است. چون كه برای جذب آنها در سامانه الزامی وجود ندارد.
- آیا راه حلی برای جذب مخاطبان در نظر گرفته اید؟
بله؛ تلاش مستمر برای جذب تولیدكنندگان وجود دارد. عرضه راهكارهای تشویقی یكی از راههای كاهش نگرانی و كسب اعتماد آنهاست. برای حل این مورد یك پیشنهاد، تدوین مشوق های مالیاتی استتا دست كم تولیدكننده ای كه مقرر است جنس، كالا و یا خدمات خویش را به دولت بفروشد، تشویق مالیاتی شود.
بدیهی است كه بازار دولت، قابل چشم پوشی نیست و اگر دستگاههای اجرایی بخوبی قانون را اجرا كنند، تامینكنندگان هم ورود با رشد بیشتری را خواهند داشت.
- دورنمای راه اندازی این سامانه چگونه است؟
روند رشد در پارامترهای مقایسه ای خیلی خوب و امیدبخش است؛ همچون حجم معاملات، تعداد تامینكنندگان، تعداد دستگاه های اجرایی و...
- با این وجود نگرانی هایی همچون تبانی و عدم اطمینان به سامانه های الكترونیكی همچنان وجود دارد. این سامانه چگونه به نیازهای امنیتی مرسوم در مناقصات مانند اختفای رقم پیشنهادی تولیدكنندگان برای مناقصه پاسخ می دهد؟
همانگونه كه در مناقصه به صورت فیزیكی، پاكت های مناقصه به صورت مهر و موم شدهبه مناقصه گذار تحویل شده و تا لحظه آخر مهرو موم شده باقی می مانند، در این سامانه هم به صورت دقیق تر همه درخواست ها بدون دخالت نیروی انسانی، رمزنگاری شده و امكان مشاهده رقم های پیشنهادی وجود ندارد. بر این اساس مناقصه گر با اطمینان كاملرقم پیشنهادی خویش را به صورت محرمانه در سامانه ثبت خواهد نمود و اسناد مناقصه تنها در كمیسیون بازگشایی و تنها توسط خود دستگاه قابل رمز گشایی و مشاهده خواهد بود. بنابراین، اگر در محیط فیزیكی مناقصه از هراس افشای قیمت، ارسال اسناد را به زمان های انتهایی موكول می كرد، اما در سامانه چنین هراسی وجود ندارد.
همچنین امضای دیجیتال از دیگر مزایای استفاده از سامانه است. به این معنا كه مشخص است، هر كسی چه كاری را و در چه زمانی انجام داده و این سامانه احراز هویت و انكارناپذیری را پیاده سازی كرده است و تمام روند كاررا ثبت می كند. این سامانه به مثابه یك ویترین شفاف است كه هر زمان كه شخص اراده كند می تواند اطلاعات لازم پیرامون معاملات و مناقصات و همینطور شرایط انجام آن را ببیند و همینطور پاسخگوی مسائل مربوط به خود باشد.
- نیازمندی های ضروری برای بهره برداری حداكثری از این سامانه چیست؟
بهره برداری از این سامانه مستلزم آن است كه تمام دستگاه ها همزمان و پابه پای هم مشاركت داشته و همكاری همه جانبه وجود داشته باشد. بدین معنا كه اگر قوه مجریه این سامانه را راه اندازی كند و قانون گذار هم قانون خوبی تدوین و اجرا كند، امادر نهایت نهاد نظارتی، نظارت كارآمدی نداشته باشد، كار به خوبی پیش نخواهد رفت. اگر مجری، قوانین موجود را بخوبی اجرا نكند هم همین مشكل وجود خواهد داشت و بهمین منوال اگر قوه مقننه، قوانین متناسب را تصویب نكند. ازاین رو همكاری قوای سه گانه و مردم برای توسعه هر چه بیشتر شفافیت در دولت ضروری می باشد.
یكی دیگر از مشكلات موجود، وجود آیین نامههای معاملاتی و قوانین متفاوت دستگاه ها و احیانا وزارتخانه های متفاوت می باشد كه به نظر می رسد می توان آنها را یكپارچه و مشابه بازترسیم كرد.
- دغدغه شناساندن سامانه به تولیدكنندگان استانی هم وجود دارد؟
بله، تبلیغات در بزرگراه های شهری و اتوبان ها و از تلویزیون های شهر تهران در حال پخش است. نباید به دلیل فقدان آموزش كافی و همینطور ناآگاهی از وجود این سامانه، تولیدكنندگان شهرستانی از رقابت باز بمانند. البته راه حل هایی همچون قطب بندی مناطق و محدود كردن عرضه خدمات در قطب ها وجود دارد. همینطور با عنایت به اینكه این سامانه بستر انجام معامله است می توان قوانین را به گونه ای تعریف كرد كه وزن انتخاب مناقصه گر مشخص شود و برای پشتیبانی از تولیدكننده بومی و محلی تكلیف مشخص نماید. چون ما خود مجری قانون هستیم نیاز به اصلاح قانون را حس می نماییم و در صورتی كه این اتفاق بیفتد و قانون برگزاری مناقصات اصلاح شود دست برای حمایت باز خواهد بود.
- مقاومتی از جانب دستگاه ها برای این شفاف سازی به وجود نیامده است؟
مشكلی كه سر راه این كار بوجود آمد این بود كه سامانه باید خویش را متناسب با همه دستگاه ها می كرد ولی بهتر این بود كه چون هر خرید و مناقصه فرمت خاص خویش را دارد بنابراین همه دستگاه های اجرایی و كشوری باید از یك قانون مشترك تبعیت كنند و باز بحث تغییر و تحول و اصلاح اساسی در قانون مطرح می گردد. به این صورت كه قانونگذار اعلام نماید كه هر كسی كه از بودجه دولتی استفاده می نماید، باید از آئین نامه یكپارچه برای خرید كالا و خدمات استفاده نماید. متاسفانه پیشنهاد دادن و اصلاح این مشكل به صورت یقین بسیار زمان بر و طولانی خواهد بود. تغییر از ساز و كار سنتی به ساز و كار مدرن جدید همواره در هر حیطه ای زمان بر است.
- اقبال عمومی از سامانه را تا به امروز چگونه ارزیابی می كنید؟
بسیاری از مردم نسبت به این سامانه اطلاع و شناخت ندارند. با عنایت به عدم شناخت كافی از این سامانه هنوز آمار رجوع كنندگانچندان بالا نبودهاست. تابحال در كل كشور حدود ۴۰ هزار نفر تأمین كننده كالا و خدمات در سامانه تعریف شده اند و انتظار داریم كه این تعداد به دست كم ۵۰۰ هزار نفر برسد. اما نكته مهم این است كه رشد ثبت نام تامین كنندگان نمایی است و انتظار بر این است كه اهداف مورد نظر شدنی باشند.
- پیمانكار این طرح داخلی است یا طرح به پیمانكار خارجی واگذار شده است؟
پیمانكار این سامانه، شركت بهسازان ملت و زیرمجموعه بانك ملت است. پیاده سازی سامانه به بخش خصوصی واگذار شده است و تلاش شده تا با بهره گیری از متخصصین فناوری اطلاعات داخلی، محصولی مطلوب عرضه شود. واگذاری این دست امور به بخش خصوصی سبب چابكی دولت خواهد شد و با یك مدیریت خوب و تعاملی با حفظ تمامی حاكمیت از شرایط خصوصی سازی بیشترین منفعت را به دولت عرضه نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب