مهر از بازار كردستان گزارش می دهد

نظارت بر قیمت ها مطالبه شهروندان، بازگشت ثبات نسبی به بازار

نظارت بر قیمت ها مطالبه شهروندان، بازگشت ثبات نسبی به بازار مستر كار: پس از نوسانات جدی ارزی، قیمت ها در بازار كردستان لحظه ای تغییر نمود و بنا بر این تشدید نظارت ها بر بازار از مطالبات جدی مردم است.



خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با افزایش نرخ ارز در چندماه گذشته بازار كالا هم با آشفتگی خاصی مواجه شده و تولیدكنندگان و فروشندگان هر روز به بهانه های واهی قیمت اجناس خویش را بالا برده و مردم را در تنگنا و فشار قرار می دادند و بنابراین باوجود ثبات نسبی بر بازار همچنان افزایش نظارت بیشتر یكی از مطالبات جدی مردم به حساب می آید.
در سطح بازار فروشندگان با استدلال بر اینكه اگر جنس های موجود خویش را با همان قیمت قبلی بفروشند دیگر نمی توانند آنها را جایگزین كنند، مبادرت به افزایش قیمت كالاهای موجود خود در انبارها كرده و به هر بهانه ای هر روز افزایش قیمت نسبت به یك كالای خاص در سطح بازار دیده می شد و هر چند كه چند روزی است از افطایش قیمت ها خبری نیست ولی همچنان قیمت ها در بازار سامان داده نشده است.
البته در این بین هستند كسانی كه هنوز اجناس قدیمی خویش را با همان قیمت قبلی به فروش برسانند اما شاید تعداد آنها به تعداد انگشتان دست های ما نرسد و در یك بررسی میدانی دیده شده كه نرخ یك كالای خاص در دو مغازه كنار هم با هم متفاوت می باشد و این نشان از عدم نظارت كافی بر بازار و آشفتگی آن دارد.
مردم هم به توجه به فشارهای اقتصادی كه طی چند مدت اخیر با آن رو به رو شده اند آغاز به خرید كالاهای اساسی بیشتر از نیاز مصرف خود كرده اند و به شكلی احتكار خانگی را دامن زده اند تا سودجویان هم با بهانه اینكه بازار با كمبود كالا مواجه شده است، كالاهای موجود خویش را بازهم با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
نرخ تورم اقلام خوراكی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است
با یك نگاه اجمالی به آمار و ارقامی كه از جانب معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كردستان در مورد نرخ تورم تنها در بحث اقلام خوراكی در كردستان عرضه شد می توان بر این آشفتگی حاكم بر بازار بیشتر از پیش پی برد و به نظر می آید كنترل آن هم دیگر خیلی سخت شده است.
مسعود سالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه كردستان جزو استان های اول یا دوم كشور در بحث افزایش شاخص های قیمت است، اظهارداشت: متاسفانه در طول سال جاری شاخص قیمت كالا و خدمات مصرفی در استان بالاتر از میانگین كشوری بوده كه بهبود این وضعیت نیازمند بررسی است.
وی با اشاره به اینكه نرخ تورم اقلام خوراكی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است، اضافه كرد: با عنایت به بررسی های بعمل آمده و طبق آخرین آمار شاخص قیمت كل كالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال ۹۶ در سطح استان كردستان ۱۴۹.۳ درصد رشد داشته است كه میانگین كشوری در این بخش ۱۴۴.۱ درصد است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان كردستان اظهار داشت: برپایه آخرین آمارها شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال ۹۷ نسبت به آبان ماه سال قبل به ۴۲.۵ درصد افزایش یافته كه این رقم در میانگین كشوری ۳۴.۹ درصد است و هم اكنون استان كردستان جایگاه دوم كشور در بحث تورم نقطه به نقطه را دارد.
كردستان جزو استانهای گران كشور در بخش قیمت كالاست
همه این آمارها نشان داده است كه میانگین افزایش قیمت در تمامی كالاهای خوراكی و غیرخوراكی در استان كردستان نسبت به تمام كشور بالاتر بوده و به همان اندازه هم بازار ما با آشفتگی مواجه شده است و شاید بخشی از این مشكلات به علت عدم نظارت كافی بر بازار به وجود آمده است.
در مقطع زمانی كه قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان رسید قیمت اجناس و كالاهای اساسی به یكباره با افزایش قابل توجهی مواجه گردید اما امروز كه قیمت دلار به زیر ۱۰ هزار تومان رسیده اما همچنان قیمت ها ثابت مانده و هیچگونه كاهش قیمتی را شاهد نیستیم و این نشان از سواستفاده تولیدكنندگان و فروشندگان دارد.
نظارت بر بازار یك اصل مهم در تنظیم بازار و ساماندهی وضعیت بازار در شرایط بحرانی است اما ظاهراً هیچ قدرتی نمی تواند دست سوداگران و سواستفاده كنندگان در این آشفتگی بازار را كوتاه كند چون كه هر روز شاهد افزایش قیمت و كاهش قدرت خرید مردم هستیم.

به عنوان مثال در كالاهای خوراكی می توان به افزایش قیمت برنج، روغن، مرغ، گوشت، رب گوجه فرنگی و یا حتی در كالاهای غیر خوراكی به پوشاك، كفش، لاستیك خودرو و دیگر اقلام پرمصرف مردم اشاره نمود كه هر روز نسبت به روز قبل گرانتر می گردد بدون اینكه هیچ دلیل خاصی داشته باشد و ظاهراً مسئولان امر هم در كنترل آن ناتوان مانده اند.
نرخ برخی از كالاهای مورد نیاز مردم از میانگین كشوری بالاتر است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان هم در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برپایه دستورالعمل كارگروه تنظیم بازار كشور قیمت ۶۲ قلم كالای اساسی در بازار به صورت هر ماه یكبار رصد می گردد كه با عنایت به بررسی های بعمل آمده نرخ برخی از كالاهای مورد نیاز مردم از میانگین كشوری بالاتر است و باید در جهت چگونگی این وضعیت بررسی های لازم صورت گیرد.
محمد دره وزمی به دلایل افزایش قیمت كالاهای اساسی در ماه های گذشته اشاره نمود و اظهارداشت: عدم وجود واحدهای تولیدی، افزایش هزینه های حمل و احتكار خانگی و خرید بیشتر از مصرف خانواده ها از مهمترین دلایل این افزایش قیمت ها بوده است.
وی اضافه كرد: همینطور بالا بودن نرخ بیكاری و روی آوردن بیكاران به دلال بازی، محدود بودن مراكز عرضه مستقیم كالا، افزایش تقاضای كالا از كشورهای همسایه مانند عراق و در مواردی هم گرانفروشی از دیگر دلایل افزایش قیمت بوده است.
تمامی دلایلی كه لازم بوده از جانب رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان برای توجیه گرانی های اخیر در بازار بیان شده اما متاسفانه از نقش نظارت ناكافی بر روی بازار هیچ صحبتی به میان نیامد و اساساً یكی از مهمترین این دلایل عدم نظارت بر بازار است.
جالب اینكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان هم خود به این نتیجه رسیده كه باوجود تمام نظارت هایی كه ادعای انجام آنها را دارد بازهم نتوانسته بازار را كنترل كند و افزایش نرخ كالاهای اساسی مردم نسبت به استان های دیگر بیشتر است.
اگر چرخی در بازار سنندج بزنیم مشخص می گردد كه قیمت ها به دلخواه صاحبان مغازه ها تعیین شده و در این میان هم هیچگونه نظارتی بر این بازار آشفته صورت نمی گیرد كما اینكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان از نظارت بر بازار سخن می گوید اما عملا این نظارت ها یا صورت نگرفته و یا اگر صورت گرفته هیچ تاثیری در ساماندهی بازار نداشته است.
تعدادی از شهروندان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، نظارت و كنترل بر بازار را بعنوان یك مطالبه به حق از دستگاه های امر خواهان شدند و با اشاره به اینكه سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حكومتی در كنار رسالت خود باید با ورود به موقع و جریمه عاملان و متخلفان سطح بازار به شدت برخورد كنند چون كه دیگر مردم توان فشار اقتصادی بیشتر از این و گرانی های بیشتر را ندارند.
جریمه ۲۹.۵ میلیارد تومانی متخلفان در كردستان
مدیركل تعزیرات حكومتی استان كردستان هم در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت ساماندهی و نظارت بر بازار اظهار داشت: از آغاز سال جاری تابحال متخلفان صنفی و غیرصنفی در سطح استان كردستان حدود ۲۹.۵ میلیارد تومان جریمه شده اند.
سیدنجیم حسینی در مورد گزارش آمار عملكرد شعب رسیدگی بدوی اداره كل تعزیرات حكومتی استان كردستان اظهارداشت: در مجموع پرونده های وارده به این مركز در سه بخش كالا و خدمات، قاچاق كالا و ارز و همینطور بهداشت، دارو و درمان، هفت هزار و ۲۷۶ پرونده به ثبت رسیده و در نهایت برای هفت هزار و ۱۷۳ پرونده حكم صادر و پرونده مختومه شده است.
وی اضافه كرد: در مبحث پرونده های بخش كالا و خدمات از آغاز سال جاری تابحال چهار هزار و ۹۱۴ پرونده ثبت شده كه چهار هزار و ۷۸۶ پرونده منجر به صدور رای شده و ۱۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۵ ریال جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده كه ۹ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۵۳ ریال آن وصل شده است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان كردستان افزود: همینطور در مبحث پرونده های قاچاق كالا و ارز دو هزار و ۲۰۱ پرونده وارده به شعبات این اداره كل ثبت شده است كه در مجموع برای این پرونده ها ۲۷۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۷۸۰ ریال جریمه در نظر گرفته شده است و ۱۱۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۹۲۷ ریال آن وصل شده است.
حسینی به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حكومتی استان كردستان در مبحث بهداشت، دارو و درمان در این استان هم اشاره نمود و خاطرنشان كرد: در این بخش ۱۶۱ پرونده به ثبت رسیده كه در مجموع برای آنها یك میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۶۲۰ ریالجریمه نقدی بعنوان محكومیت در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان كرد: از این میزان جریمه در محكومیت پرونده های ویژه بهداشت، دارو و درمان ۴۳۷ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال آن وصول شده است و عملكرد قابل قبولی در این بازه زمانی برای شعب تعزیرات حكومتی استان كردستان به جا مانده است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان كردستان اظهار داشت: در مجموع این پرونده ها ۲۹۴ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷۵ ریال رای محكومیت صادر شده كه از این میزان تا امروز ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۸۰ ریال آن وصول شده است.
با توجه به تمامی این آمار و ارقام ها مشخص می گردد كه مشكلات عمده ای در سطح بازارهای سطح استان كردستان وجود دارد و تنها با نظارت بیشتر دستگاه متولی امر می توان بخشی از این آشفته بازار را ساماندهی كرد و از سواستفاده بیشتر از این سودجویان در عرضه كالاها و محصولات اساسی به مردم جلوگیری كرد.

1397/09/26
15:13:07
5.0 / 5
72
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
mastercar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر كار محفوظ است

مستر كار

فروش خودرو و اخبار خودرو