رئیس كنفدراسیون صادرات ایران:
ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی باید حذف شود
به گزارش مستر كار، رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی همچون اولویت هایی است كه سیاستگذار در سال آینده باید به آن اهتمام بورزد.
به گزارش مستر كار به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی با اشاره به مهمترین اولویت هایی كه دولت باید در سیاستگذاری سال آینده به آن توجه نشان دهد، تصریح كرد: فكر می كنم مهمترین اقدامی كه دولت باید در سال جدید نسبت به آن اهتمام بورزد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۸۰۰۰ تومانی نیمایی است كه هر دو زمینه ساز رانت شدند؛ چون كه به اذعان بانك مركزی، مركز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همینطور وزیر اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر مثبتی بر سفره خانوار ایرانی نداشته است. وی ادامه داد: دولت با وجود مضیقه شدید، این ارز را به هر طریقی تأمین كرد اما در مقابل، جامعه هدف بهره لازم و كافی را از آن كسب نكرد و تورم به رغم عرضه ارز ارزان افزایش یافت. در واقع، عرضه ارز ارزان، جز فساد، رانت و گسترش سودآوری برای عده ای خاص هیچ نتیجه دیگری در بر نداشته است. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: دولت باید بسته های حمایتی را برای اقشار صدمه پذیر و جامعه هدف در نظر بگیرد و حمایت ها را به صورت بسته های كالایی یا احیاناً نقدی به این بخش ها تزریق كند و اجازه دهد ارز حاصل از صادرات كه حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد دلار است در اختیار واردكنندگان قرار بگیرد. وی ادامه داد: یعنی پس از كسر ارز مورد نیاز واردات كالاهای اساسی كه رقم آن به حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیارد دلار می رسد، اگر دولت، اجازه دهد، ارزهای صادراتی، صرفاً برای واردات كه رقم آن به حدود ۲۵ میلیارد دلار می رسد، مورد استفاده قرار گیرد، عرضه ارز در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود و قیمت ها تعدیل خواهد شد. بانك مركزی هم با آزادسازی منابعی كه امروز در اختیار دارد و در آینده در اختیار خواهد گرفت، می تواند به وظیفه ذاتی خود كه مدیریت شناور بازار ارز است، ادامه دهد. لاهوتی با اشاره به اینكه اولویت های یاد شده، مواردی است كه دولت در كوتاه مدت باید در دستور كار قرار دهد، اظهار داشت: بعد از این، دولت باید نسبت به رفع موانع تولید و اجرایی كردن قانون محیط كسب وكار اقدام نماید. وی افزود: من شرایط را شرایط ویژه ای تلقی می كنم؛ ازاین رو اولویت های یاد شده برای شرایط ویژه است؛ چالش های ساختاری كه حالا بعضی از آنها به ابرچالش هم تبدیل گشته در اقتصاد ایران بسیار است و حل آنها در دوره های مختلف به تعویق افتاده است. در این میان، اگر قانونی هم برای حل آن به تصویب رسیده، اجرایی نشده است؛ مانند قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار یا قانون هدفمندسازی یارانه ها كه به انحراف رفت و منابعی كه قرار بود از محل آزادسازی قیمت سوخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، به فراموشی سپرده شد؛ بنابراین، از این قبیل مشكلات كه توجه سیاستگذار را می طلبد، به وفور وجود دارد كه به علت خصوصیت شرایط این روزها، به آن نپرداختم. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: سال ۹۸ با وجود سختی هایی كه برای اقتصاد خواهد داشت سالی است می توان از فرصت های موجود در آن نهایت استفاده را برای اصلاح مسیر و ساختار اقتصاد ایران بهره برد، فرصت هایی كه استفاده از آن می تواند در بین مدت و بلندمدت به رونق و بهبود منجر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب