در گزارش مستر كار تشریح شد
پیدا و پنهان سیاستگذاری دولت برای ارزهای دیجیتال
به گزارش مستر كار عضو اندیشكده حكمرانی شریف باتشریح جزئیات سیاستگذاری تولید و معامله رمزارزها كه در چارچوب طرحی به كمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده، اظهار داشت: امكان استقرار مزارع استخراج رمزارز درمناطق آزاد دیده شده است.
سعید میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه فناوری بلاك چین یا زنجیره بلوكی، همچون جدیدترین تكنولوژی هایی است كه حدود دو دهه از پیدایش آن می گذرد و از خصوصیت های اصلی آن می توان به هزینه پایین، امنیت و سرعت بالا جهت استفاده آن در مبادلات تجاری اشاره نمود، اظهار داشت: معاملات در فضای بلاكچین به وسیله ارزهای دیجیتال همچون بیت كوین انجام می گیرد و استحصال این ارزها بوسیله فرایند استخراج یا ماینینگ صورت می گیرد. عضو اندیشكده حكمرانی شریف اضافه كرد: در واقع، فرایند استخراج توسط دستگاه هایی كه سخت افزار مورد استفاده آن ابزارهای پردازنده هستند، در هر ابعادی قابل انجام است؛ ضمن اینكه برای تولید این نوع ارز دیجیتال احتیاج به یك دستگاه استخراج مصرف برق، مصرف اینترنت و سیستم خنك كننده است كه بر این اساس، با عنایت به مصرف ناچیز اینترنت این دستگاه ها، هزینه اصلی تولید ارزهای دیجیتال تابع برق و استهلاك تجهیزات مربوط به آن است؛ به نحوی كه میانگین توان مصرفی یك دستگاه مبتنی بر سخت افزار ASIC است كه برای تولید رمز ارز بیت كوین از آن استفاده می شود، معادل ۱.۳ كیلووات بوده و هر دستگاه به صورت متوسط حدود ۰.۱۹ بیت كوین در سال استخراج می كند. وی اشاره كرد: استخراج این رمزارزها غالباً به صورت مجتمعی از تجهیزات و در محیط های باز مانند انجام می گیرد كه در اصطلاح به آن مزرعه های استخراج (فارم) گفته می شود. این در شرایطی است كه صنعت استخراج عمری حدود ۷ سال دارد و رشد این صنعت وابسته به افزایش قیمت بیت كوین است؛ بنا بر این با عنایت به تغییرات قیمتی دو سال قبل در بیت كوین، این صنعت به یكی از پربازده ترین صنایع در جهان تبدیل گشته است. مزایای ایجاد مزارع استخراج ارز دیجیتال به قول میرزاپور، محصول مزرعه استخراج، بیت كوین یا هر ارز دیجیتال دیگری كه باشد، در لحظه قابلیت تبدیل شدن به هر یك از ارزهای مشهور جهان را دارد؛ بدین سبب محصول این صنعت بی نیاز از بازاریابی و هزینه های مربوط به پخش، تبلیغات و موارد دیگر است؛ از همه مهمتر اینكه مزرعه استخراج در كل ساعات شبانه روز بدون احتیاج به نیروی انسانی قابل توجه قادر به فعالیت است. وی افزود: هم اكنون باوجود ممنوعیت واردات تجهیزات و عدم تصمیم گیری مراجع رسمی درباب این فناوری، آمارهای غیررسمی حاكی از نصب ظرفیتی معادل بیشتر از ۴۰۰ مگاوات از تجهیزات استخراج نصب شده در كشور دارد و با عنایت به شرایط مناسب اقلیمی برای تولید ارزهای دیجیتال بخصوص مناطق سردسیر و همینطور با عنایت به قیمت ناچیز برق در كشور در مقایسه با كشورهایی كه عملیات استخراج در آنها صورت می گرفته، پیش بینی می شود در صورت رفع ممنوعیت واردات تجهیزات و مبادلات مالی مربوطه، ظرفیت استخراج بیشتر از ده برابر میزان كنونی گردد؛ بدین سبب لازم است با عنایت به نوظهور بودن فناوری های بلاك چین و بین بخشی بودن تنظیم گری این صنعت، همینطور تجربیات جهانی موجود در حكمرانی این حوزه، هماهنگی و تصمیم گیری ساز و كارهای تنظیم گری این حوزه به صورت مجتمع و در یك نهاد انجام شده و از هر گونه اقدام جزیره ای در این خصوص پرهیز شود. میرزاپور افزود: حدود ۷ سال از تبدیل شدن فرایند استخراج، مبادله و تجارت ارزهای دیجیتال به یك صنعت در جهان می گذرد و در ایران هم از حدود دو سال پیش، مبحث ارزهای دیجیتال به واسطه استفاده از آن در توسعه مبادلات و خصوصیت های متمایز آن، مطرح شده و در ابتدا مورد توجه فعالان و بازیگران حاكمیتی در حوزه پولی و بانكی قرار گرفت، لیكن با عنایت به ناشناخته بودن و ابهامات فراوان دستگاه های نظارتی و حاكمیتی، تابحال واردات تجهیزات استخراج، انجام فرایند مربوطه و خرید و فروش ارزهای تولید شده در صرافی ها ممنوع اعلام شده است. عضو اندیشكده حكمرانی شریف اشاره كرد: به صورت كلی زنجیره فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال شامل فعالیت های واردات یا تولید دستگاه های استخراج، فرایند استخراج شامل مصرف برق و اینترنت و نقل و انتقال ارزهای استخراج شده است كه تنظیم مقررات در هر حوزه الزامات و اقتضائات خاص خویش را دارد. پیدا و پنهان سیاستگذاری دولتی در مورد ارزهای دیجیتال وی گفت: از حدود یكسال پیش زمزمه هایی در سطح مراجع رسمی درباب تعیین تكلیف قانونی استفاده از فناوری های بلاك چین شنیده شده تا جایی كه وزیر ارتباطات در اظهارنظری وعده معرفی نخستین ارز دیجیتال ایرانی را در آینده ای نزدیك مطرح كرد؛ در عین حال بهمن ماه سال ۹۷ هم نخستین واكنش رسمی بانك مركزی در چارچوب پیش نویس سیاست نامه این بانك درباب رمزارزها برای دریافت نظرات عمومی صورت گرفته كه در این سند هم صرفاً به مسئولیت تنظیم گری ارزهای دیجیتال در حوزه های پولی و بانكی كه متوجه بانك مركزی است، اشاره شده و تصمیم گیری درباب فرآیندهای استخراج رمزارزها از حیطه وظایف این بانك خارج دانسته شده است. به قول میرزاپور، در مردادماه سال قبل كارگروهی با مسئولیت كمیسیون اقتصاد و متشكل از معاونان وزرای ارتباطات، اقتصاد، معاون تكنولوژی های جدید بانك مركزی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، دبیر كمیسیون اجتماعی دولت و دو نفر از اساتید دانشگاه تشكیل شد تا مبحث فناوری زنجیره بلوكی و ارزهای رمزینه و اقدامات و تدابیر لازم در كشور بررسی و در موارد لازم پیش نویس مربوط جهت تصمیم سازی این فناوری تهیه و جهت طرح در هیأت وزیران عرضه شود. ضمن اینكه در جلسه مهرماه سال ۹۷ هم كمیسیون اصلی اقتصاد كه پس از ۵ جلسه كارشناسی فوق الذكر برگزا شد، پیش نویس مصوبه هیأت دولت طرح شد لیكن به سبب نبود پذیرش لازم بین اعضای كمیسیون خصوصاً مسائل طرح شده از جانب وزارت نیرو درباب تأمین انرژی مورد نیاز برای استخراج رمز ارز و هزینه های ناشی از عدم شناسایی و ردیابی معاملات در بست این فناوری مقرر گردید تا وزارت نیرو پیش نویس تصویب نامه لازم به منظور استقرار صنعت رمزارزها در كشور را از منظر انرژی تهیه كرده و حداكثر ظرف یك ماه به هیأت وزیران عرضه نماید. وی افزود: در عین حال وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهوری، بانك مركزی، مركز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی نظرات تخصصی خود درباب پذیرش فناوری بلاكچین و هم پیشنهادهای تكمیلی خود پیرامون مبحث یاد شده را تهیه و حداكثر ظرف یك ماه به دفتر كمیسیون اقتصاد عرضه نمایند؛ البته وزارتخانه های اقتصاد و نیرو در پاسخ به تصمیم كمیسیون متون پیش نویس مربوط را عرضه كردند كه در سه جلسه كارشناسی مورد بحث قرار گرفته و پیش نویس نهایی تهیه شد؛ در نهایت مبحث در ابتدا و اواسط بهمن سال ۹۷ در كمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد چهار گروه تخصصی صنعت با محوریت وزارت ارتباطات، انرژی با محوریت وزارت نیرو، كسب و كار و پولشویی با محوریت وزارت اقتصاد و پولی و ارزی با محوریت بانك مركزی تشكیل گردد. این كارشناس صنعت ارزهای دیجیتال اشاره كرد: پیش نویس كارگروه تنظیم گری فناوری بلاكچین و متون پیش نویس مربوط به نحوه تشكیل، تركیب و وظایف كارگروه های مربوطه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۷ به كمیسیون اصلی اقتصاد ارسال شد كه این پیش نویس شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری شده، استفاده از فناوری دفاتر كل توزیع شده برای تسهیل خدمات مالی و خارجی و هم مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در داخل كشور است و مطابق با آن، فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده (رمزارزها) بعنوان یك صنعت پذیرفته شده و وزارتخانه های صمت و كشاورزی بایستی نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در كلیه شهرها اقدام نماید. امكان استقرار مزارع ارز دیجیتال در مناطق آزاد میرزاپور با اشاره به اینكه در پیش نویس مذكور، امكان استقرار مزارع استخراج در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد، اضافه كرد: وزارت صمت مسئول صدور مجوز فعالیت و واردات یا ترانزیت تجهیزات استخراج به مناطق آزاد و ویژه تجاری در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینكه كلیه مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری به مزارع استخراج هم تعلق می گیرد. وی گفت: مسئولیت تعیین تعرفه برق مزارع، با توانیر و حداكثر تا قیمت متوسط برق صادراتی (۷.۵ سنت) به ازای هر كیلووات ساعت مشخص شده و وزارتخانه های صمت و ارتباطات در شناسایی و اعلام مراكز استخراج با وزارت نیرو همكاری می كنند؛ ضمن اینكه تمامی مشوق های مالیاتی برای صادر كنندگانی كه ارز صادراتی خویش را به صورت استخراج رمز ارز تهیه كنند، اعمال می گردد. به قول میرزاپور، بانك مركزی و سازمان بورس تعیین ضوابط صدور و انتشار توكن ها بر پایه ارزهای جهان روا، اموال منقول و غیرمنقول و كالاها و خدمات حسب مورد را برعهده داشته و صادر كنندگان، وارد كنندگان و سرمایه گذاران خارجی می توانند بوسیله صرافی های مجاز جهت انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین المللی از رمز ارزها استفاده نمایند. ایشان سپس به بیان برخی ملاحظات اجرایی و پیشنهادات سیاستی در این عرصه پرداخت و اشاره كرد: با عنایت به هزینه های بالای شناسایی و ردیابی فرآیندهای استخراج رمز ارزها و معاملات در این بستر، در صورت عدم تنظیم گری مناسب ساز و كارهای مربوطه، انتظار می رفت تنظیم گری و هماهنگی درباب این فناوری به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود؛ لیكن در پیش نویس تهیه شده، با تشكیل چهار كارگروه مجزا عملاً امكان تصمیم گیری واحد و متناسب كمرنگ خواهد شد. میرزاپور اظهار داشت: تجربه ایجاد كارگروه های مشابه نشان داده امكان تصمیم گیری و واكنش سریع درباب موضوعات مشابه كه ماهیت میان دستگاهی دارند، به شدت محدود خواهد شد. پیشنهاد می شود به منظور تجمیع هماهنگی و تنظیم گری استخراج رمز ارزها، امور تنظیم گری صنعت رمز ارزها به یك نهاد واگذار و چهار كارگروه پیشنهاد شده در پیش نویس بعنوان كمیته های ذیل این نهاد فعالیت نمایند. وی گفت: مهمترین ابزار تنظیم گری زنجیره فعالیت های مربوط به ارز دیجیتال تولید شده در داخل كشور، كنترل ورودی های فرایند استخراج شامل مصرف برق و اینترنت می باشد. همینطور باتوجه به عدم امكان شناسایی نوع مصرف و جزئیات روند مصرف برق در كنتورهای نسل قبل، پیشنهاد می شود اجبار به نصب كنتور هوشمند برای متقاضیان، در متن نهایی گنجانده شود. نكته قابل ذكر آنكه برپایه مطالعات انجام شده با تطبیق داده های مصرف برق، مصرف اینترنت و روندهای مربوط به قیمت جهانی رمز ارزها، كنترل فعالیت های مربوط به استخراج و مبادلات این ارزها به مراتب ساده تر خواهد بود. مشكلات صنعت برق و رمز ارزها میرزاپور اظهار داشت: با عنایت به مشكلات حال حاضر صنعت برق در تأمین پیك برق تابستان و مصرف بالای تجهیزات استخراج رمز ارزها، علاوه بر اجبار به نصب كنتورهوشمند، لازم است بر هماهنگی واحدهای متقاضی درباب عدم مصرف برق در زمان های تعیین شده (به ویژه ساعات بحرانی تأمین برق در تابستان) توسط كارگروه واحد تنظیم گری فوق الذكر، تصریح شده و همینطور مهلتی مشخص جهت تعیین شرایط سرمایه گذاری در تأمین برق توسط استخراج كنندگان توسط كارگروه با هماهنگی كمیته های مربوطه تعیین گردد. ایشان سپس اشاره كرد: با عنایت به اختلاف پیك مصرف برق در تابستان و زمستان همواره ظرفیت تولید برق فراوانی (حدود ۲۵ هزار مگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده می ماند. از سوی دیگر استخراج رمز ارزها در شرایط اقلیمی سردسیر، برای فعالان این صنعت بسیار جذاب می باشد. بدین سبب استفاده از ظرفیت تولید برق در زمستان به منظور استخراج رمزارزها، اتفاقاً برای صنعت برق هم مفید فایده خواهد بود. بدین سبب لازم است در متن پیش نویس مشوق هایی برای مزارع استخراج در روزهای سرد سال در نظر گرفته شود. میرزاپور پیشنهاد نمود تا به منظور كنترل متمركز و یكپارچه فعالیت های این صنعت، لازم است داده های واردات تجهیزات از گمرك، مصرف برق از كنتورهای هوشمند و مصرف اینترنت مزارع استخراج در یك نهاد جمع آوری و پردازش گردد؛ ضمن اینكه با عنایت به اینكه تبادلات رمزارزهای عمومی (همچون بیت كوین و اتریوم) به صورت فرد و فرد و بدون احتیاج به صرافی قابل انجام است و امكان اعمال نظارت و محدودیت بر این نوع تعاملات بسادگی میسر نیست و می توان با هماهنگی صرافی های مجاز و نهاد تنظیم گر، مشوق هایی برای افرادی كه برای مبادله به این صرافی ها رجوع می كنند در مصرف برق یا اینترنت این واحدها در نظر گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب