در جلسه ای با حضور رئیس قوه قضائیه بررسی شد؛
پیشنهاد فروش 3 درصد سهام شركت هپكو در بورس
به گزارش مستر كار رئیس قوه قضائیه با تایید پیشنهادات مبنی بر واگذاری سریع هپكو به ایمیدرو برای حل مشكلات این مجموعه بزرگ صنعتی و فروش سه درصد سهام شركت در بورس برای تزریق نقدینگی دستور داد این پیشنهادات برای اجرایی شدن به دولت منعكس شود.
به گزارش روز جمعه مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو پس از ظهر روز پنجشنبه همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار گردید.
همینطور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه در دیدار با تعدادی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
بر همین مبنا کمتر از ۴۸ ساعت بعد از این وعده رئیس قوه قضائیه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صنعت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و برخی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست بعد از عرضه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو بعد از سفر سال قبل رئیس قوه قضائیه به اراک و طرح دیدگاه ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرآیند مشخص عرضه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.
اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو هم همچون درخواست های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضائیه بود.
نمایندگان کارگران همینطور خواهان تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که رئیسی خاطرنشان کرد این مسئولیت در جلسه روز سه شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در این جلسه سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو عنوان شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با عنایت به فسخ قرارداد سازمان خصوصی سازی با مالک قبلی از جانب دولت، فروش سه درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت های بزرگ معدنی بود.
در این نشست پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همینطور پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین گردد.
از آنجائیکه درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مزبور در چارچوب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی هم بر روند هزینه کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند.
رئیس قوه قضائیه در انتها این نشست تصریح کرد که تصمیمات این جلسه در چارچوب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهوری و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذیربط مطرح و اقدام لازم صورت گیرد.
همینطور مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، مبحث را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه، منشاء مشکلات و صدمه های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی سازی دانست و از ابطال این واگذاری بعنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت حل ریشه ای مشکلات هپکو، ابراز امیدواری کرد واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد.
رئیس قوه قضائیه، از کارگران بعنوان نیروهای مومن به انقلاب و نظام و دلداره رهبر معظم انقلاب یاد کرد و مطالبه گری برای رفع دغدغه های شغلی و معیشتی را حق آنها دانست.
رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد: حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش های درست و قانونی مطرح شود تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید هم لحظه ای متوقف نشود.
برپایه این گزارش، روز پنجشنبه و همزمان با روز کارگر، رئیس قوه قضائیه با مدیران عامل بعضی از واحدهای تولیدی و صنعتی که در نشست روز سه شنبه با تولیدکنندگان خواهان عرضه وقت اختصاصی و پیگیری مشکلات واحدهای خود بودند هم به صورت جداگانه دیدار نمود و به بررسی جزئیات مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب