نامه ۶۸ نماینده درباره رفع ابهامات واگذاری بدون پیش شرط هپكو به ایمیدرو
به گزارش مستر كار نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم از ارسال نامه ۶۸ نفر از نمایندگان به سرپرست وزارت صمت برای ایجاد شفافیت در روند واگذاری بدون پیش شرط شركت هپكو و متعلقات آن به ایمیدرو اطلاع داد.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از ارسال نامه ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با واگذاری هپکو و شرکت های متعلق به آن به ایمیدرو اطلاع داد و اظهار داشت: این نامه با امضای ۶۸ نفر از نمایندگان مجلس برای وزارت صمت ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: پیرو انتشار نامه ای در فضای مجازی در خصوص انتقال شرکت هپکو و همه شرکت های متعلق به آن با کلیه حقوق در رابطه با اعمال مالکیت به ایمیدرو از تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون هیچگونه پیش شرطی، یک سری ابهاماتی به وجود آمده که باید شفاف سازی لازم از جانب سرپرست وزارت صمت صورت گیرد.
در نامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمده است: به تازگی نامه ای از سوی رئیس محترم سازمان خصوصی سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه ای انتشار یافته است که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ دارد. در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکت های متعلق به آن با کلیه حقوق در رابطه با اعمال مالکیت» به ایمیدرو بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره شده و از هر گونه شفاف سازی بیشتر در این حوزه پرهیز شده است. در مورد نامه مذکور ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
۱- طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هر گونه تصدی جدیدی منع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) پذیرش یک تصدی جدید به حساب می آید که مغایر قانون است.
۲- پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهر ماه ۱۳۹۸ که این شرکت به دستور رئیس جمهور محترم از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی منتقل شد، بنا بود که سازمان مذکور بعد از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را باردیگر به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته است یا با موفقیت همراه نبوده است.
۳- طبق گزارشهای کارشناسی واصله مهمترین مشکل واگذاری های اول و دوم شرکت هپکو که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ صورت گرفت، شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است؛ این در شرایطی است که ظاهرا دولت محترم و سازمان خصوصی سازی طی یک آدرس اشتباه، مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده اند و این دفعه در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیشبینی می شود که این دفعه خسارت های زیان بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
۴- خیلی از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی ۱۳ سال قبل انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا در مورد خیلی از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه هم تکرار شده است. بنابراین اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین آلات راه سازی در این شرکت اقدام نمودند و نسبت به تغییر کاربری زمین های آن به مسکونی و تجاری تلاش نمودند، به نظر می آید که شرکت های دولتی هم نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است که پیش از هر گونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین های آن مشخص شود و پیشنهاد می شود که زمین های دولتی این شرکت با اجاره ۹۹ ساله یا روشی غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد تا سهامدار محترم تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
۵- معلوم نیست که بعد از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی ها و دارایی های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی هم همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی های هپکو برای دریافت تسهیلات کلان و افزایش بدهی بر روی بدهی را داشته باشد، تا کجا این کار ادامه می یابد و تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت؟
۶- معلوم نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ گونه پیش شرط» در این نامه چیست؟ آیا منظور بدون هیچگونه دریافت وجه و تهاتر بدهی ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می شود؟
۷- از دولت محترم و سازمان خصوصی سازی انتظار می رود که اگر بناست هپکو قبل از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریتی این شرکت به شرایط نرمال نزدیک گردد، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در آن شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همینطور مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب