قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری اصلاح می شود
به گزارش مستر كار رئیس نظام صنفی كشاورزی با اشاره به اینكه مجلس با قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم موافقت نكرده است و قیمت ها بزودی اصلاح می شود، اظهار داشت: با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت ۴۰۰۰ تومان قانونا اعتباری ندارد و مورد قبول كسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم صورت گیرد و بتوانیم قیمت نهایی محصولات كشاورزی را به درستی مشخص نماییم.
محمد شفیع ملک زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه سال جاری هم طبق روال سال های گذشته دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به درستی اجرا نکرد، اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی هر سال با تمام توان پیگیر این بودند که دولت قیمت ها را عادلانه تعیین کند، سال جاری تا حدودی وزارت جهاد کشاورزی و مجلس جدید هم همراهی کردند. در حقیقت کمیسیون کشاورزی مجلس هم با عنایت به این که قانون خرید تضمینی هیچ سالی به درستی رعایت نشده و قیمت ها برپایه قیمت تمام شده تولید نبوده و این مورد موجبات نارضایتی کشاورزان را رقم زد و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی ورود کردند و در نخستین قدم قانون اصلاح خرید تضمینی گندم را با یک طرح دو فوریتی تصویب کردند.
وی افزود: در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقرر شد شورای ۹ نفره ای متشکل از سه وزیر بخش دولتی، سه تشکل بخش کشاورزی ( نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی ) و سه کشاورز خبره تشکیل گردد و سه نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی هم ناظر آن باشند و قیمت ها تعیین شود و از این به بعد این شورای قیمت گذاری مسئول تعیین قیمت محصولات کشاورزی باشد.
رییس نظام صنفی کشاورزی افزود: در حالیکه تشکیل شورای قیمت گذاری در مجلس روال قانونی خویش را طی می کرد تا شورای نگهبان تایید کند، متاسفانه روزهای گذشته شورای اقتصاد شتابزده ورود کرد و علیرغم برنامه های مجلس، یک قیمت ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم تصویب و توسط رئیس جمهور اعلام نمود که مبنای مشخصی هم برای آن عرضه نشده است. هر سال هم به همین روال بوده و هر چقدر درخواست کردیم که آنالیز قیمتی و مبنای خویش را هم انتشار بدهید ولی گوش شنوایی نیست و متاسفانه شورای اقتصاد فقط برپایه میزان بودجه دولت این قیمت را تعیین می کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس هم با این قیمت گذاری موافق نیست و این قیمت بزودی اصلاح می شود، اظهار داشت: در حقیقت با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت ۴۰۰۰ تومان قانونا اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم صورت گیرد و بتوانیم قیمت نهایی محصولات را به درستی مشخص نماییم.
به گفته وی با عنایت به تحریم های اقتصادی بطور قطع از فاکتورهایی صرف نظر می نماییم تا فشار زیادی به دولت وارد نشود و از آن طرف سود متعارفی عاید کشاورزان این بخش شود. باآنکه در کارگروه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها قیمت تمام شده گندم را با عنایت به افزایش هزینه های نهاده های کشاورزی ۵۴۴۸ تومان در نظر گرفتیم اما امیدواریم که قیمت تعیین شده کمتر از ۵۰۰۰ تومان نشود تا کشاورزان از کاشت محصولات استراتژیک استقبال کنند.
ملک زاده با اشاره به اینکه شورای قیمت گذاری برای تمامی محصولات کشاورزی نظر کارشناسی می دهد، اظهار داشت: کلزا باید حداقل کیلویی ۱۱ هزار تومان، چغندرقند باید کیلویی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خریداری شود تا کشور در تولید شکر به خودکفایی برسد. همینطور قیمت جو هم باید حداکثر با قیمت گندم ۲۰ درصد اختلاف داشته باشد.
رییس نظام صنفی کشاورزی خاطرنشان کرد: اگر این شورا تشکیل گردد و قیمت چند محصول اساسی به صورت واقعی تعیین شود، بطور قطع الگوی کشت در کشور به صورت خودکار اجرا می شود.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا چندی قبل در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بعد از عرضه گزارش دستگاه های مرتبط در مورد تأمین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و عرضه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴۰۰۰ تومان تعیین شد.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب