اتاق بازرگانی ایران خبر داد
بهبود وضع اقتصادی ایران با كاهش قیمت ارز
به گزارش مستر کار اتاق بازرگانی ایران در جدید ترین گزارش خود از وضعیت شاخص مدیران خرید(شامخ) اعلام نموده که وضعیت در آبان ماه بهبودی نسبی را نشان داده است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، این گزارش که به شکل ماهانه و از جانب اتاق بازرگانی منتشر می شود، نتیجه بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور در بازه زمانی یک ماهه و مقایسه شرایط آنهاست. بر این اساس هرچه که عدد شامخ به ۱۰۰ نزدیک تر باشد به مفهوم رشد مثبت و رونق و هرچه به زیر ۵۰ متمایل شود به مفهوم رکود اقتصادی می باشد.
آخرین ارزیابی های اتاق ایران از وضعیت اقتصادی کشور در آبان ماه سالجاری نشان داده است که عدد شامخ با رشد بیشتر از یک واحدی به عدد ۴۵.۷ رسیده است که هرچند نشان دهنده باقی ماندن در فضای رکودی است اما بهبودی نسبی را مقایسه با مهر ماه سال جاری نشان داده است.
بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در طرح شامخ آبان ماه، به غیراز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان درمجموع وضعیت سایر زیرشاخص های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند. نتایج نشان داده است درحالی که در این ماه اغلب فعالیتهای بخش صنعت با رکود روبرو بوده است، افزایش اندک در شاخص کل ناشی از کم شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده است.
در این ماه، شاخص میزان فعالیتهای کسب و کار نسبت به مهرماه با نرخ کاهش کمتری روبرو بوده است. هرچند میزان تولیدات و عرضه خدمات در بخش ساختمان و بخصوص در صنعت با کاهش روبرو بوده است اما ملایم تر شدن نرخ کاهش در بخش خدمات و کشاورزی، درمجموع سبب افزایش اندک در شاخص کل میزان فعالیتهای کسب و کار شده است.
از طرفی شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نسبت به مهرماه نرخ افزایش کمتری داشته است و برای نخستین بار طی ۷ ماه گذشته شدت در افزایش در قیمت ها کمتر بوده است که دلیل عمده آن روند کاهش نرخ ارز بوده است. این در شرایطی است که بر مبنای آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه آبان ۵.۲ درصد یعنی نسبت به نرخ ۷ درصدی مهر اندکی کاهش یافته اما نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۲۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
بر مبنای داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه، ۴۷.۶۳ است و اغلب فعالیتهای بخش صنعت نسبت به مهرماه (۵۲.۲۲) با رکود روبرو بوده اند. این شاخص که طی ۷ ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خویش را به ثبت رسانده است، نشان داده است که از یک سو تاثیر کاهش در تقاضا-ناشی از محدودیت های کووید ۱۹- و همینطور امیدواری به کاهش قیمت ها و از طرفی کمبود شدید نقدینگی تولیدکنندگان سبب رکود در این بخش شده است. فعالان اقتصادی بخش صنعت به غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش، وضعیت سایر زیرشاخص های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب