صنعت و معدن مازندران چهار هزار نیروی كار ساده نیاز دارد
مستر کار: این روزها در صورتیکه همه جا صحبت از بیکاری و نبود فرصت شغلی برای جوانان و افراد بیکار است، در اتاق صنعت و معدن مازندران نامه هایی را خطاب به دستگاه های مختلف تنظیم می کنند تا بتوانند راهکاری برای جبران کمبود هزاران نیروی کار ساده برای صنایع و معادن استان پیدا کنند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایرنا، البته مازندران استان صنعتی محسوب نمی گردد و چرخ اقتصادش عمدتاً بر ریل کشاورزی و خدمات به ویژه گردشگری می گردد، ولی به همین میزانی که واحدهای صنعتی و معدنی در اختیار دارد، ظاهرا با مشکل جدی نیروی کار غیرماهر و ساده دست و پنجه نرم می کنند تا جایی که صحبت از به کارگیری زندانیان و حتی اتباع خارجی در این بخش است.
طبق آمارهای رسمی، مازندران اندکی بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و معدنی فعال دارد که دستکم ۴۰ هزار نیروی کار در آن شاغل هستند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کمبود نیروی کار در قالب کارگر ساده هم اکنون عمده ترین مشکل فراروی واحدهای صنعتی و معدنی مازندران است.
مجتبی رضوی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: با بررسی های صورت گرفته، واحدهای صنعتی و معدنی فعال در مازندران برای حل این مشکل به چهار هزار نیروی کارگر ساده نیاز دارند.
وی اظهار داشت: در صورت تامین نشدن نیروی انسانی مورد نیاز بعنوان کارگر ساده، واحدهای صنعتی و معدنی مازندران در آینده نزدیک با یک بحران بسیار بزرگ مواجه می شوند و این امر می تواند ضربان جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد.
رضوی اضافه کرد: مکاتبات و پیگیری های لازم با استانداری مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی استان انجام شده است تا بتوان در قالب آن از زندانیان، اتباع خارجی مقیم مازندران و همین طور ساماندهی مهاجران غیربومی داخل کشور بعنوان کارگر ساده در این واحدها به کار گرفته شوند.
افزایش سرمایه گذاری صنعتی
دلایل کمبود نیروی کار ساده برای صنایع و معادن مازندران فراوان است، ولی یک علت آن رشد سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی در سالهای اخیر بوده است که باعث شده است تا نیروهای غیرماهر موجود جذب شده و استان با کمبود این نوع کارگر مواجه شود.
آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نشان میدهد که تنها در سال ۹۹ مازندران شاهد رشد ۱۲۲ درصدی سرمایه گذاری صنعتی در مقایسه با سال پیش از آن بود که در نتیجه آن برای چهار هزار و ۵۱۸ نفر فرصت شغلی به وجود آمد.
پارسال، طبق این آمار با صدور ۲۴۴ پروانه بهره برداری، ۳۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال در مازندران سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفت.
گذشته از همه اینها روند صنعتی شدن در مازندران به شکلی است که بی توجهی به مشاغل کارگری ساده باتوجه به حجم سرمایه گذاری هایی که در حال انجام می باشد می تواند استان را در آینده با بحران کمبود جدی نیروی کار مواجه کند چونکه طبق آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تنها در سال قبل رشد ۴۷ درصدی صدور جواز تاسیس در استان نسبت به سال ۹۸ رخ داد. به عبارتی پارینه در مجموع یکهزار و ۱۸۴ جواز تاسیس در بخش صنعت استان با پیش بینی اشتغال برای ۲۸ هزار و ۴۹۷ نفر صادر شد. اساسا قسمتی از اشتغال پیش بینی شده برای کارگری ساده یا مشاغل غیرماهر است که از اکنون استان با کمبود مواجه می باشد.
ترجیح نگهبانی بر کار در صنعت
گذشته از رشد میزان سرمایه گذاری صنعتی، به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران یک دلیل دیگر کمبود نیروی کار ساده برای صنایع استان هم فرار فارغ التحصیلان استان برای تصدی اینطور مشاغل است.
رضوی با اعلان اینکه بخش زیادی از نیروی کار در مازندران را فارغ التحصیلان دانشگاهی می سازند، اظهار داشت: متاسفانه این نیروها کار کردن در واحدهای صنعتی و معدنی بعنوان یک کارگر ساده را شایسته خود نمی دانند.
وی اضافه کرد: بیشتر بیکاران استان ترجیح می دهند بجای این که در واحدهای صنعتی و معدنی با انجام کارهای سنگین و با دریافت حقوق ماهیان ثابت فعالیت کنند، بوسیله اجاره دادن و یا خرید و فروش ویلا و نگهبانی امرار معاش کنند.
رییس خانه صنعت مازندران تامین نیروی کار مورد نیاز صنایع و معادن استان را ضروری برشمرد و اظهار داشت: این واحدها طی سالهای قبل با خون دل سرپا نگه داشته شدند. انواع و اقسام مشکلات و فشارها را تحمل کردند و نباید اجازه داد این دفعه کمبود نیروی کار ساده برایشان بحران بوجود آورد.
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را هم از دیگر از مشکلات فراروی واحدهای صنعتی و معدنی مازندران عنوان نمود و اضافه کرد: در وضعیت تحریم باید بخش زیادی از سرمایه در خدمت تولید باشد که متاسفانه کمتر به این مساله مهم توجه شده است.
دکتر مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران رضوی از بخش خصوصی بعنوان یکی از ظرفیت های مهم در تحقق شعار سال رهبری با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام برد و اظهار داشت: مسئولان و متولیان امر باید به این باور برسند که بخش خصوصی می تواند بعنوان بازوی توانمند دولت در افزایش تولید و رونق صادرات به خوبی ایفای نقش کند و علاوه بر ارز آوری مناسب برای کشور، در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه نیز نقش و تاثیر بی بدیلی دارد.
وی اضافه کرد: با اتخاذ راه حل درست و اصولی، باید تعادلی بین چشم انداز توسعه با واقعیت های موجود ایجاد شود تا علاوه بر جبران عقب ماندگی در مقایسه با کشورهای منطقه، بتوان به اهداف از پیش تعیین شده نیز دست یافت.
رضوی با اشاره به اعمال فشار و تحریم های همه جانبه دشمنان در ضربه زدن به اقتصاد کشور، اظهار داشت: نبود برنامه ریزی درست، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را با مشکل مواجه کرده و علت این امر نیز این است که قوانین با نگاه طولانی مدت وضع نمی گردد و در بسیاری مواقع به روز صادر می شوند که در بعضی مواقع نیز ناقض یکدگیر هستند.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب