وزارت اقتصاد:
هیچ دستوری برای ترخیص کالاهای بوش ندادیم
وزارت اقتصاد اعلام نمود: هیچگونه دستوری از طرف این وزارتخانه در خصوص ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) به گمرک صادر نشده است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، وزارت اقتصاد در پی ابهام به وجود آمده درباب ممنوعیت ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران تاکید کرد: تا حالا هیچگونه دستوری از طرف این وزارتخانه در خصوص ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این راستا توضیحی ارائه کرده که بدین شرح است:
" شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با گرفتن و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، مبادرت به ترخیص شش پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک پیش از ممنوعیت می نماید که درباب مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در امتداد دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواهان ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می گردد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران باتوجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی ( گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می نماید.
پس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه ای در خصوص نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می گردد.
در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در امتداد مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواهان ترخیص کالای خود می گردد.
بر این اساس، گمرک ایران باتوجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی دوباره پروسه تجاری کالاهای معنونه، مراتب را با حضور نمایندگان باخبر و تام الاختیار سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که بعد از بحث و بررسی موضوع، مقرر می گردد سازمان ها و دستگاه های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه‌ی قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام نمایند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی نماید.
علی ایحال باتوجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف پس از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی در خصوص بانکی بودن ثبت سفارش و تامین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی نمایند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری نموده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می نماید که باتوجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارت خانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس نموده است.
پس باتوجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تا حالا هیچگونه دستوری از طرف این وزارتخانه در خصوص ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است".
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب