رییس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشكل های فنی- مهندسی در گفت وگو با مستر كار مطرح كرد صدور خدمات فنی- مهندسی به کشورهای همسایه در دستور کار دولت به گزارش مستر کار رئیس هیات اجرائی شورای هماهنگی تشکل های فنی- مهندسی کشور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، اظهار داشت: صدور خدمات فنی- مهندسی بسترساز رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال فعالان صنعتی و ساختمانی است. به گزارش مستر کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رئیس جمهوری در دیدارهای مختلف با سران کشورها، تعامل، گفت و گو، رایزنی و هم اندیشی با همسایگان در موضوعات و مسائل مهم منطقه را اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم برشمرده است. وی با تاکید بر این که سیاست همسایگی همیشه برای جمهوری اسلامی ایران اصالت داشته است، اظهار داشت: سیاست همسایگی منوط به روحیه حسن نیت، حسن همجواری و همکاری سازنده است و این سیاست باید دوطرفه باشد. آیت الله رییسی اشاره کرد: سهم ما از صادرات به کشورهای منطقه نمی تواند ۲ درصد باشد و باید از ۲۰ میلیارد دلار به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برسد که با یک اقدام سریع و کار جهادی امکان پذیر است. یکی از عرصه هایی که ظرفیت بالایی در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی دارد، خدمات فنی و مهندسی است که توانمدی بالایی نزد نیروها و شرکت های ایرانی متصور است. در سال ۹۰ صادرات پنج میلیارد دلاری در این بخش به ثبت رسید و همان سال برای رشد سالیانه ۳۸ درصدی آن و رسیدن به آمار ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۹۵ برنامه ریزی شد، اما در نهایت اینگونه نشد. در این پیوند، «علی آزاد» رئیس هیات اجرائی شورای هماهنگی تشکل های فنی- مهندسی کشور امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به صادرات بیش از چهار میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۸۶، گفت: شاید اگر این مساله مهم با همان فرمان درست تداوم می یافت، امروز به رکورد سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار در این حوزه می رسیدیم، اما حالا به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار تنزل یافته است. وی با یادآوری این که تا حالا عمده این خدمات به کشورهای همسایه، همجوار و منطقه صادر می شده، از عضویت ایران در پیمان شانگهای بعنوان ظرفیت دیگری یاد کرد که می تواند به توسعه صدور خدمات فنی- مهندسی به دیگر کشورها بیانجامد. این مقام صنفی، لازمه تحقق این مهم را بهبود روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها خصوصاً کشورهای همجوار عنوان نمود و اظهار داشت: در این راه، سفرا و رایزنان باید در کنار کارهای سیاسی، اولویت خودرا به توسعه امور اقتصادی و بسترسازی آن بدهند. به گزارش مستر کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد. سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این امر سبب شد تا به اعتقاد دست اندرکاران، شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از رشد سالیانه ۱۶ به ۴۰ درصد برسد. عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همین طور کشورهای درحال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی را می سازند. پیش از این، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به ایرنا اظهار داشت: سال قبل با وجود ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد شرکت های ایرانی، اما در نهایت فقط ۵۰۰ میلیون دلار از این خدمات به کشورهای هدف صادر شد. «بهمن صالحی» اضافه کرد: امروز شاهدیم در همسایگی کشورمان، ترکیه با وجود توان پایین تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانیها ربوده و رکود صادرات سالیانه ۳۵ میلیارد دلاری ثبت کرده است. دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران معتقد است: در صورت رفع موانع و مشکلات ضمانت نامه ای، بانکی و بیمه ای، می توان حضور پر رنگ تر شرکت های ایرانی برای صدور این خدمات و تقویت آمار صادرات غیرنفتی را انتظار داشت.