نائب رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اعلام كرد
افزایش فشار به معادن کوچک با رشد پرسرعت حقوق دولتی معادن
مستر کار: به اعتقاد نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تجاری تهران، نگاه حمایتی در محاسبه و گرفتن حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس، بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چونکه اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بالاتر از حقوق دولتی گرفتن شده است.
سجاد غرقی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را امسال ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار نمود: رشد پرسرعت و قابل توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این برای تحقق این رقم، وزارت صمت فرمول یکسانی را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار می آورد.
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تجاری تهران اشاره کرد: این در حالیست که میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت بوده و فرمولی که می تواند برای معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و سبب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آنها می شود.
این فعال معدنی ضمن اشاره به این که سال قبل وزارت صمت با وصول حقوق دولتی عقب افتاده از سالهای قبل در مجموع ۱۶۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت گرفتن کرد، اشاره کرد: ۷۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۹ بوسیله معادن بزرگ مقیاس بوده است و پیش بینی می شود این سهم امسال به ۸۰ درصد برسد.
غرقی افزود: توجه به این نکته لازم است که حدود ۸۵ درصد اشتغال زایی در بخش معدن در معادن کوچک مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این خیلی از این معادن در نقاط کم برخوردار واقع شده و در صورتیکه تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن بزرگ و کوچک مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود.
خواسته فعالان معدنی؛ محاسبه عادلانه حقوق دولتی معادن
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تجاری تهران، با اشاره به اینکه معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحت تری به منابع دارند، اشاره کرد: در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و پشتیبانی از استمرار اشتغال زایی در معادن کوچک مقیاس، لازم است محاسبه و گرفتن حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در این راستا اولین خواسته فعالان معدنی، بهره گیری از نرم افزار محاسبه حقوق دولتی در جهت محاسبه عادلانه، دقیق و غیرسلیقه ای برای تک تک معادن است. امیدواریم دولت جدید با جبران تعلل اتفاق افتاده در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ با بهره گیری از نرم افزار را عملیاتی کند.
این فعال معدنی پیشنهاد کرد: لازم است در محاسبه و گرفتن حقوق دولتی از معادن کوچک مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شده و همین طور استمهال و تقسیط بدهی، به سادگی برای این گروه صورت بگیرد.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب