رشد ۸ و چهار دهم درصدی اقتصاد قزوین در گرو همکاری بانکها
به گزارش مستر کار سازمان برنامه و بودجه کشور، رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی را برای استان قزوین تا آخر تیرماه ۱۴۰۱ مصوب کرده که تحقق این سیاست به همکاری همه دستگاه ها بخصوص بانکهای عامل نیازمند است.
به گزارش مستر کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، استان صنعتی، کشاورزی و گردشگری قزوین در حدود دو سال قبل بر اثر انتشار کرونا ضربه های اقتصادی بسیاری زیادی دید و بخشی از ظرفیت های فعال این سه حوزه به رکود یا تعطیلی کشیده شد.
موضوعی که به روشنی، تأثیر خویش را بر اقتصاد استان، فعالیت صنایع و واحدها و نرخ اشتغال آن گذاشت و بعضی از بنگاه های اقتصادی و ظرفیت های تولیدی را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رساند.
حال با انجام واکسیناسیون همگانی و ایجاد موج جدیدی از امید به آینده در جامعه، رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی برای استان قزوین مصوب شده که هدفگذاریی آرمانی و ایده آل است و اگر در یکسال آینده محقق شود گام های بلندی برای رونق اقتصادی استان برداشته شده است.
تحقق این هدف پس از حدود دوسال از شیوع ویروس کرونا، تعطیلی و رکود بنگاه های اقتصادی، زیان ده شدن واحدهای تولیدی ناشی از رکود و ناتوانی در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی و مالی همچون بانکها اگر غیر ممکن نباشد دشوار است.
تحقق رشد ۸.۴ درصدی منوط به همکاری بانکهای عامل است
استاندار قزوین اعتقاد دارد باآنکه این میزان رشد برای استان ایده آل است ولی باید همه برای تحقق این سیاست تلاش کنند که در این میان نقش بانکهای عامل در تزریق تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی برای رونق اقتصادی بسیار برجسته است.
استاندار قزوین در اینباره اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه ابلاغی برای استان قزوین رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی را تعیین کرده است که براین اساس موظفیم در سال آینده این سیاست گذاری را محقق نماییم.
محمدمهدی اعلایی اظهار داشت: با عنایت به تعیین این میزان رشد اقتصادی برای استان باید برای تزریق اعتبارات به واحدهای تولیدی و طرح های جدید اقتصادی استان اقدام گردد.
استاندار قزوین افزود: برپایه گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، فاصله بین تسهلات مصوب در کارگروه و میزان اعتبار پرداختی از جانب بانکهای عامل بسیار زیاد است و بیشتر از سه تا چهار برابر اختلاف وجود دارد یعنی بانکهای عامل، تسهیلات مصوب ستاد رفع موانع استان را پرداخت نکرده اند.
اعلایی افزود: عملکرد بانکهای عامل استان باید تحلیل شود تا مشخص گردد کدام بانک وظیفه خویش را به خوبی انجام نداده است.
وی اظهار داشت: باید دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گزارشی در مورد دستگاه ها و بانکهای استان ارائه کند تا به عملکرد دستگاه به صورت دقیق تر رسیدگی نماییم.
میزان رشد اقتصادی قزوین بالاتر از میانگین کشوری تعیین شده است
استاندار قزوین اظهار داشت: سهم هزینه کرد منابع عمومی که به استان ها تخصیص می یابد به فرض این که تخصیص صددرصدی داشته باشد در حد چهار تا پنج درصد در ارتقای رشد می تواند موثر باشد ازاین رو اتکای ما بیشتر بر تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد بود که باید بر روی آنها برنامه ریزی نماییم.
اعلایی اظهار داشت: رشد ۸.۴ درصدی برای استان بسیار آرمانی است و بانکها مسئولیت عمده ای در این حوزه بر دوش دارند و باید اعتبارات در نظر گرفته برای استان را جذب کرده و برای رسیدن به رشد مورد نظر کمک کنند و ما هم برای تأمین منابع بانکها کمک خواهیم کرد.
وی افزود: امید ما برای کسب این رقم رشد به سبب بکر بودن اقتصاد استان است و قزوین ظرفیت بالایی دارد بنابراین میزان رشدی بالاتر از سهم میانگین استانهای دیگر برای قزوین تعیین شده است.
استاندار قزوین اظهار داشت: برای دریافت تسهیلات در استان، درخواست به اندازه کافی از جانب بنگاه های تولیدی ثبت شده است و باید آنها را در ستاد تسهیل استان پالایش نماییم تا پس از معرفی به بانکها مورد مخالفت قرار نگیرد که قابل قبول نیست.
اختلاف فاحش میان طرح های مصوب در ستاد تسهیل و میزان پرداختی بانک ها
اعلایی افزود: اختلاف فاحش میان طرح های مصوب در ستاد تسهیل و میزان پرداختی بانکها وجود دارد که این میزان اختلاف اصلا قابل قبول و پذیرش نیست.
وی افزود: بعنوان مثال حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای استان تعیین شده که تابحال از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان معادل کمتر از یک سوم جذب شده است.
اعلایی اظهار داشت: با عنایت به فرصت باقی مانده تا آخر سال باید بررسی نماییم که اگر مشکلی وجود دارد آنرا رفع کرده و طرح ها را هرچه زودتر نهایی نماییم.
وی افزود: متاسفانه در آمارهای کلان کشوری از نظر سرمایه ثابت و گردش هم از بقیه استان ها عقب تر هستیم درحالیکه حجم سرمایه گذاری بالایی در استان داریم.
استاندار قزوین اظهار داشت: طبیعتا تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری با تسهیلات بخش ثابت اتفاق می افتد و باید روی آن برنامه ریزی نماییم تا بانکها در این حوزه همکاری داشته باشند.
رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی قزوین ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد
رییس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین اعتقاد دارد رشد اقتصادی در نظر گرفته برای استان با تاکید بر منابع بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل تحقق است منوط به این که همکاری لازم از طرف آنها صورت گیرد.
ابوالفضل یاری ضمن اشاره به رشد هشت و چهار درصدی تعیین شده برای استان، اظهار داشت: این میزان رشد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد که از این رقم پنج هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دیده شده است و بقیه آن باید از صندوق توسعه ملی، بانکها و مشارکت بخش خصوصی تامین گردد.
وی اظهار داشت: طبق آخرین گزارش، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان عمده منابع بانکی استان است و اگر معادل آنرا هم از بخش خصوصی در نظر بگیریم نشان داده است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی استان قزوین را می توانیم محقق نماییم.
یاری افزود: موضوعی که در این حوزه وجود دارد فقدان علاقه مندی بانکها به تسهیلات سرمایه ثابت است و متاسفانه رشد مدنظر را نمی توانیم با سرمایه در گردش ایجاد نماییم.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین اظهار داشت: باید یک هماهنگی در شورای بانکهای استان داشته باشیم و بخشی از منابع را برای تکمیل طرح ها اختصاص دهیم که رشد مورد نظر را در استان ایجاد نماید.
بانک های قزوین به طرح های جدید تولیدی تسهیلات ثابت پرداخت نمی کنند
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری قزوین اظهار داشت: بانکهای عامل استان قبلا تسهیلات سرمایه ثابت را به صورت کج دار و مریز به متقاضیان پرداخت می کردند اما الان حدود دوماه است که برای پرداخت تسهیلات رونق تولید به مشتریان جدید محدودیت هایی اعمال می کنند.
حسین زکی زاده اضافه کرد: طبق این محدودیت ها اولویت سیستم بانکی سرمایه در گردش است و تنها چند بانک استان، تسهیلات سرمایه ثابت را آن هم برای مشتریان خاص خود یا طرح های توسعه واحدهای تولیدی پرداخت می کنند.
وی اظهار داشت: ۱۰ بانک اصلی استان هیچکدام برای طرح تولیدی جدیدی که نخستین بار ارائه می شود پذیرش ندارند که در تحقق رشد اقتصادی مانع بزرگی است.
بانکهای عامل استان ۲۲۴ درخواست تسهیلات رونق تولید را رد کرده اند
معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهار داشت: تابحال در تسهیلات رونق تولید هزار و ۴۰۶ فقره درخواست ثبت شده و ۵۱۰ طرح پرداخت شده است.
کامران لشگری اظهار داشت: ۲۹۰ طرح در بخش های صنعتی و کشاورزی استان در کارگروه ستاد تسهیل بررسی نشده است و بزودی به بانکهای عامل استان معرفی می گردند.
وی افزود: ۲۵۹ طرح در بررسی اولیه کارگروه رد شده اند و ۱۲۳ طرح در بانکها درحال بررسی هستند.
لشگری اظهار داشت: ۸۵۷ فقره طرح به بانکها معرفی کرده ایم که ۳۰۰ طرح درحال بررسی بانک است و ۲۲۴ فقره در بانک رد شده و حایز شرایط شناخته نشده اند.
۱۵ درصد سهم اعتبارات بانکها باید به رونق تولید در بخش کشاورزی پرداخت شود
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: ۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان کل اعتبار تسهیلات رونق تولید وزارت جهاد کشاورزی است که سهم استان ۱۲۳ میلیارد تومان با سود بانکی ۱۰ تا ۱۶ درصد تعیین شده است.
حمیدرضا تبسمی اظهار داشت: طبق ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حداقل ۱۵ درصد از سهم اعتباری تسهیلات بانکها باید در بخش کشاورزی استفاده گردد که در این صورت میتوان برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده گام های بلندی را برداشت.
روند معرفی طرح های تولیدی به بانکها اصلاح شود
مدیر بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین در این خصوص اظهار داشت: بانکها علاوه بر این که در پرداخت تسهیلات به طرح های معرفی شده از جانب ستاد تسهیل استان مشارکت می کنند برای مشتریان خود هم برپایه منابع موجود، تسهیلات پرداخت می کنند.
علی یزدان دوست اظهار داشت: به رغم این که واحدهای تولیدی مشکل دار استان که با مشکلات بدهی معوق، چک برگشتی و مشکلات صورت های مالی مواجهند پس از ثبت نام در سامانه بهین یاب و تایید ستاد تسهیل به بانکها معرفی می گردند غالبا تسهیلات دریافت می کنند.
وی ضمن اشاره به اختلاف فاحش میان طرح های مصوب ستاد تسهیل استان و میزان پرداختی بانکها، افزود: اگر مشکلی در این حوزه هست باید اصلاح روند پذیرش صورت بگیرد چون افراد زیادی برای دریافت تسهیلات رونق تولید رجوع می کنند که شرایط لازم را ندارند و اگر کارشناسی در هنگام پذیرش صورت گیرد ورودی ها اصلاح می شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است برای پیشگیری از این رویه، متقاضیان اول به بانک رجوع کنند و شرایط آنها بررسی شود و پس از تایید در سامانه بهین یاب ثبت نام کنند.
ره آورد:
رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده برای استان پس از حدود دوسال رکود اقتصادی ناشی از کرونا به همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها بخصوص بانکها نیاز دارد.
بانک های عامل استان باید باور داشته باشند که نقش تعیین کننده و برجسته ای در این حوزه دارند که اگر به این رسالت مهم خود به خوبی عمل نکنند تحقق میزان رشد اقتصادی مصوب امکان پذیر نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب