افزایش قیمت خودرو دستور ماه قبل رئیس جمهوری بی اثر بود یا هوشمندانه؟ به گزارش مستر کار روز گذشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا فهرست جدید قیمت های خویش را با اعمال افزایش ۱۸ درصدی عرضه کردند. افزایش قیمت خودرو از جانب دو شرکت خودروساز در حالی انجام شد که دقیقا یک ماه قبل هم این اعمال قیمت از جانب خودروسازان انجام شده بود؛ موضوعی که با دستور آیت الله رئیسی، رئیس جمهور لغو شد. به گزارش مستر کار به نقل از خبرگزاری ایرنا، دستور ماه گذشته رئیس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو و افزایش روز گذشته قیمت توسط خودروسازان، به دستاویزی برای تخریب دولت تبدیل شد؛ برخی تلاش کردند این اتفاق را به شکلی بی تاثیری دستور رئیس جمهوری در کنترل قیمت ها تفسیر کنند. واقعیت ماجرا اما با بررسی پشت پرده دستور ماه قبل رئیس جمهوری مشخص می شود. سایپا و ایران خودرو در ایام ۱۸ و ۱۹ آبان گذشته، با انتشار اطلاعیه ای اعلام نمودند که بر مبنای تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی، مبادرت به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند. روز ۲۰ آبان ماه و بعد از افزایش قیمت از جانب خودروسازان، آیت الله رئیسی در نامه ای به وزیر صمت دستور لغو افزایش قیمت از جانب دو خودروساز را اعلام نمود. دستور رئیس جمهوری به این علت صادر شده که ستاد تنظیم بازار که از چند روز پیش از آن بعنوان متولی قیمت گذاری خودرو تعیین شده بود، هیچ مصوبه ای درباره افزایش قیمت خودرو نداشته است. تا قبل از واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت این مسئولیت را بر عهده داشت؛ شیوه اقدام شورای رقابت به این صورت بود که هر ۶ ماه با محاسبه تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی، قیمت های جدید خودرو را اعلام می کرد. در واقع فرمولی که خودروسازان در آبان ماه گذشته بر مبنای آن قیمت محصولات را افزایش داده بودند، فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری بود که توسط دولت سیزدهم این اختیار از آن شورا گرفته و به ستاد تنظیم بازار وزارت صمت واگذار شده بود. دستور آیت الله رئیسی در آبان ماه گذشته، برای ایجاد چهارچوب مناسب و دقیق تر برای هرگونه افزایش قیمت بود که بر مبنای تصمیم دولت این مورد در ستاد تنظیم بازار باید صورت گیرد. «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت هم تصریح کرد که «دلیل دستور ماه قبل رئیس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو این بود که ایشان تاکید داشتند قیمت گذاری ها باید اصولی باشد.» وی خاطرنشان کرد که «در ستاد تنظیم بازار بررسی های دقیقی پیرامون افزایش قیمت ها انجام شد و حتی مواردی که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود، از جانب ستاد تنظیم بازار رد شد.» از سوی دیگر نمی توان به حقیقت افزایش هزینه های تولید از جانب خودروسازان و کاهش منابع مالی دو خودروساز بزرگ، بی توجه بود؛ مسئله ای که سبب بروز کاهش تولید و درپی آن افزایش قیمت ها در بازار آزاد شده است. افزایش قیمت منطقی خودرو درکارخانه، ضمن افزایش توان تولید خودروسازان در جهت کاهش قیمت، تأثیر مثبتی هم در بازار سرمایه خواهد داشت. همانطور که بلافاصله پس از اعلام افزایش قیمت ها، بازار بورس واکنش مثبت و افزایش ۱۱ هزار واحدی را به این مسئله نشان داد. بدون شک تنظیم دقیق بازارهای کلان مانند بازار خودرو از جانب دولت با روش های غیرمداخله ای، می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نقش جدی داشته باشد.