شورای رقابت اعلام كرد
لابی گسترده خودروسازان
مستر کار: به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آنرا اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و اصرار کرد که برمبنای تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از 10 درصد خواهد بود، نه 18 درصدی که اعلام شده است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، پس از آن که حدود یک ماه پیش با دستور رییس جمهوری، افزایش قیمت خودرو لغو و قرار شد که در ستاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام گردید.
در شرایطی این صورت گرفت که طی چند سال قبل شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو بوده است و شورا پس از افزایش قیمت مرحله اول اعلام نمود که هیچ ابلاغیه ای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.
پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای رقابت و گفت وگویی با محسن بهرامی ارض اقدس - عضو شورای رقابت در دور سوم - با بیان توضیحاتی در این رابطه همراه بود.
هر گونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی می باشد، مگر...
بهرامی با اشاره به اینکه به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال هاست که در انحصار کامل قرار دارد، اظهار داشت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بدین سبب باتوجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از طرف دیگر به سبب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به اینگونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است.
وی افزود: بر این اساس تا وقتی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تا حالا هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم گیری در ارتباط با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
افزایش قیمت شورا ۱۸ درصد نیست
نماینده اتاق تجاری در دور سوم شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده در خصوص این که قیمت گذاری اخیر برمبنای دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح می شود که اگر مقرر است قیمت گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آنرا به خود شورای رقابت واگذار نمی کنند؟
بهرامی با اشاره به اینکه میزان افزایش قیمتی که بتازگی برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد اضافه کرد: برمبنای تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم و بررسی های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی راندمان و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در صورتیکه ظاهرا قیمت جدید برخی خودرو ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: همین طور ادعا می شود افزایش قیمت اخیر برمبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تا حالا به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
لابی گسترده خودرو سازان برای قیمت گذاری خارج از شورا
عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از این که دور دوم شورای رقابت از مهرماه به انتها رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید معین نمی باشد، اظهار داشت: متاسفانه اگرچه دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاهها داشته اما هنوز در مورد شورای رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است و هم اکنون شورای رقابت تشکیل نشده و مرکز ملی رقابت که رییس آن همان رییس شورای رقابت است، فاقد رییس است. به نظر می آید در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع تر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود.
پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی کند
بهرامی با اشاره به اینکه به نظر می آید تنها موضوع مغفول مانده در قیمت گذاری ها پشتیبانی از حقوق مصرف کننده و میلیونها نفری است که دارای خودرو های فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، اضافه کرد: باید به این مساله هم توجه کرد که قیمت خودرو به ویژه تعدادی از آنها نقش لیدری در بازار دارد و می تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ بطوریکه دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می کنند با این روش می توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه گذاری های غیراصولی خودروسازان و هزینه های سربار آنها را از جیب مصرف کننده پرداخت کنند.
تهمت نزنند، زیان خودروسازان به مردم ربطی ندارد
وی اضافه کرد: به شورای رقابت تهمت می زنند که سبب زیان خودروسازان شده است، در صورتیکه شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف کننده برمبنای اظلاعاتی که خودروسازان به شورا می دهند با نظر کارشناسی، قیمت ها به نحوی تعیین می شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه های مالی را هم ضوابط در نظر می گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودرو های خودرا با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می کنند، بدین سبب قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان 10 شدن خودروسازی های کشور نیست.
وی ابراز امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همین طور تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رفت و برگشت است، حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب