بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو
به گزارش مستر کار با عنایت به این که در بودجه سال آینده پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف گردیده است، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام گرچه بسیار ضروری و در جهت حذف رانت ها خواهد بود اما تبعات آن به مدیریت کلان اقتصادی و حذف رانت از سایر حوزه های مرتبط وابسته است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، طبق لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. به تازگی هم این مورد (حذف ارز ترجیحی) بسیار داغ شده و اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون خود داشته است. در حالیکه به نظر می آید حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و... به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به دنبال داشته باشد، اما از طرفی برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی ضروری برای جمع بساط رانت ها می دانند.
بازار خودرو و قیمت انواع خودرو ها در آن (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باتوجه به طرح آزادسازی واردت خودرو از سال آتی) هم از آن دست موضوع هایی است که همگام و همسو با بازار ارز حرکت می کند؛ بنابراین با عنایت به بحث های اخیر پیرامون حذف ارز ترجیحی این سوال بسیار مطرح است که آیا قیمت خودرو بعد از این اقدام روند افزایشی را تجربه خواهد نمود یا به جهت حذف رانت ها، متعادل تر خواهد شد؟
هرچند که خودرو و بازار آن طی سالهای گذشته چندان سروکاری با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) نداشته است، اما به یاد داشته باشیم که قیمت تمام شده خودرو باتوجه به تأمین برخی مواد اولیه با این نوع ارز امکان دارد مشمول افزایش قیمت شده و قیمتهای رسمی کمی دست خوش تغییر شود. این درحالیست که تابحال به خودرو های مونتاژی داخلی ارز ترجیحی تعلق نمی گرفت و واردات هم از چهار سال پیش ممنوع شده است.
در این گزارش، مبحث از دید کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر نرخ ارز و ارزش ریال تثبیت شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی تواند افزایش یابد
امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران- در این رابطه، با اشاره به اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده است، اظهار داشت: در مقطعی و در همان اوایل سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود ۸۰۰۰ تومان از آن بازپس گرفته و تسویه شد؛ ازاین رو از این منظر حذف این ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ اما مبحث "محاسبه تعرفه های گمرکی" بخصوص در ارتباط با قطعات و مواد اولیه وارداتی مطرح است که تابحال برمبنای ارز ترجیحی بوده است.
وی ادامه داد: ازاین رو با حذف ارزترجیحی لازم است که این تعرفه هم تصحیح شود و براین اساس بطور قطع از این منظر تاثیراتی بر قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت. اما نکته اینجاست که درصورتیکه نرخ ارز در بازار در محدوده قیمت های فعلی حفظ شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی تواند افزایش یابد؛ چونکه قیمت خودرو در بازار ارتباطی با قیمت خودرو در کارخانه ندارد؛ کما این که بعد از افزایش قیمت های اخیر هم دیده شد که قیمت همان خودرو ها در بازار تغییری نکرد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تا وقتی که ارزش ریال در همین محدوده حفظ شود، قیمت خودرو نمی تواند افزایش یابد اما نکته دیگر اینجاست که بهرحال زمانی که ارز دولتی حذف شود، بایستی محاسبه شود که این اقدام در کلیت اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت. بطور قطع کالاهایی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بدین ترتیب خودبه خود هزینه دستمزد هم بالا خواهد رفت. اگر این اقدام سبب شود که از ارزش ریال کاسته شود، بطور قطع قیمت خودرو بالا خواهد رفت اما برعکس درصورتیکه حذف ارز ترجیحی بگونه ای صورت گیرد که رانت ها حذف شود و منابع ارزی در راه درست قرار گیرد و منجر به افزایش تولید در کشور شود، تورم پایین خواهد آمد. در واقع ارزش ریال بالا خواهد رفت یا حداقل ارزش آن حفظ خواهد شد.
کاکایی ضمن تاکید براینکه نتیجه این اقدام (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) و تأثیر آن بر قیمت کالاها همچون خودرو به این بستگی دارد که دولت با حذف رانت فعلی می خواهد چه کاری انجام دهد، تصریح کرد: اگر این اقدام بتواند مسیر درست تولید و افزایش آنرا در پیش گیرد، بسیار به نفع مجموعه کلان اقتصادی کشور خواهد بود. البته فراموش نکنیم که مبحث تنها حذف این رانت نیست. هم اکنون رانت های بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال هزینه آب، برق، گاز و نظایر آن همگی به شکلی رانتی و سوبسیدی است؛ هرچند که ظاهرا این رانت به همه اختصاص می یابد اما در ارتباط با خودرو فردی که صاحب خودرو است در مقایسه با فردی که خودرو ندارد، متفاوت از هم از این رانت استفاده می نمایند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که یارانه و سوبسید بگونه ای توزیع می شود که سبب رانت در نقطه خاصی از جامعه شده و به نفع همه مردم نیست؛ ازاین رو علاوه بر این که ضروریست این نرخ از ارز و توزیع رانت حذف شود، لازم است که از طرفی توزیع یارانه ها هم تصحیح شده و بساط رانت در سایر حوزه ها هم جمع شود. اگر دولت بتواند با برنامه ریزی درست، تولید را افزایش دهد، بطور قطع اوضاع اقتصادی همه بسیار بهتر خواهد شد؛ حتی اگر قیمت ها بالا رود. لازم است مسؤلان کار را به درستی پیش ببرند و مجموعه طرح را مدنظر قرار دهند. تنها حذف ارز، مطرح نیست و مهم این است که پس از آن مقرر است چه اتفاقی بیفتد. این دست موضوعات اگر با بهانه های مختلف به تعویق بیفتد، به لحاظ روانی بر جامعه تأثیر خواهد داشت.
شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان مبحث و تصمیمات سیاست مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه مبحث را مدیریت کنند. عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: اما به جهت این که می دانیم متاسفانه توازن وجود نخواهد داشت و حذف ارز ترجیحی هم بهانه ای برای صاحبان قدرت خواهد شد (قدرت به معنای تولید و توزیع) تا قیمت ها را بخصوص در حوزه مواد غذایی بالا برند، نگرانی های بسیاری هم وجود خواهد شد. براین اساس سایر صنایع هم به دنبال افزایش قیمت کالاهای خود خواهند بود و در نتیجه امکان دارد با تورم وحشتناک روبرو شویم. در واقع نباید با پول پاشی، ضد تولید عمل شود.
کاکایی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت کلان مبحث اظهار داشت: این مدیریت بخصوص در بحث تولید امکان دارد نگرانی های زیادی ایجاد کند؛ چونکه تجربه ثابت کرده است در موارد این چنینی، تولید بیشترین صدمه را متحمل می شود. زمانیکه هزینه تولید افزایش یابد، به تبع قیمت تمام شده کالا هم بالا خواهد رفت و بایستی دستمزد کارگر هم افزایش یابد. از طرفی اگر قیمت گذاری همچنان بر اساس دستوری پیش رود، بطور قطع صنعت زمین خواهد خورد. در نتیجه با زمین خوردن صنعت، تولید کاهش یافته، کمبود در بازار شکل می گیرد و در نهایت بازار گرفتار تنش خواهد شد و قیمت ها در بازار روند صعودی پیدا می کند. از طرفی با ضربه به تولید، تورم در کشور بیشتر می شود؛ چونکه ارزش آفرینی در کشور کمتر می شود. شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان مبحث و تصمیمات سیاست مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه مبحث را مدیریت کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو های وارداتی هم اظهار نمود: در بحث خودرو های وارداتی که هم اکنون به صورت ckd وارد بازار می شوند که به تدریج هم تعدادشان در حال افزایش می باشد، همانند خودرو های داخلی، زمانیکه نرخ ارز آزاد از ثبات برخوردار باشد، حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت ها نخواهد داشت و با همین ارز فعلی واردات قطعات و مواداولیه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: اما در مورد خودرو های خارجی که واردات آنها از چهار سال پیش ممنوع شده است، زمانیکه واردات آنها آزاد شود، فروشندگان قیمت های بالا پیشنهاد خواهند داد که دارای حباب است اما بعید است که خریدار داشته باشند؛ البته به شرطی که نرخ ارز ثابت بماند و واقعی هم باشد؛ نه ارزی که نرخ آن دستوری باشد. ارز چند نرخی سم اقتصاد خواهد بود ولی ارز تک نرخی، شفافیت اقتصادی بوجود می آورد و خودبه خود سرمایه گذاری سودآور خواهد شد. براین اساس دیگر سرمایه گذاری و تقاضای کاذب در بخش مسکن، خودرو و... از بین خواهد رفت.
توزیع و تقسیم پول بین اقشار جامعه نشانه اقتصاد عادلانه و صحیح نیست
در ارتباط با این موضوع، ابوالفضل خلخالی- کارشناس صنعت خودرو- هم ضمن تاکید براینکه ارز نباید دو یا چند نرخ داشته باشد، چونکه سبب فساد و رانت خواهد شد، اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز منطقی نیست. در مدتی که ارز دو نرخی بود رانت بسیاری ایجاد کرد؛ بنابراین مزایای این اقدام مشخص است. از طرفی اما واضح است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت درست است تا مشکلاتی که امکان دارد به وجود آورد را بتوان کنترل کرد.
بطور قطع با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریتی صحیح است؛ ضمن این که فرهنگ سازی اقتصادی هم ضروریست تا شفاف شود که توزیع پول میان مردم، اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد. وی ادامه داد: فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ بازار آزاد، برای مردم منفعتی نداشته است و تنها سبب شد که افرادی از آن سوءاستفاده کنند اما به نظر می آید که در بحث اقتصاد کلان و ملی، فرهنگ سازی صورت گیرد. فرهنگ سازی به این معنا که اقشار جامعه متوجه شوند که لزوما اقتصاد عادلانه و درست با تقسیم پول یا توزیع یارانه بین مردم حاصل نمی گردد.
خلخالی با اشاره به اینکه اقتصاد سالم، اقتصادی می باشد که بتواند مولد باشد و همه مردم از آن بهره مند شوند، اظهار داشت: براین اساس درصورتیکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ واقعی خویش را پیدا کند امکان دارد برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما اقتصاد کشور تقویت می شود و سطح رفاه اجتماعی بالا خواهد رفت؛ البته به شرط این که همزمان از رانت و فساد در همه نقاط جلوگیری شود.
به قول وی بطور قطع با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت صحیح است؛ ضمن این که فرهنگ سازی اقتصادی هم ضروریست تا مشخص شود که توزیع پول میان مردم به مفهوم اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: چناچه نرخ ارز واقعی شود اما نظارت و عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد و در بعضی محل ها بهره مندی های ویژه ایجاد شود، مردم را ناامید خواهد نمود. هم اکنون در فرهنگ اقتصادی ما، مردم از مدیریت اقتصادی کشور ناامید شده اند؛ چونکه تصور می کنند که عواید حاصل از اصلاح ساختار اقتصادی به آنها نمی رسد.
این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با آنچه که در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو بسیار موثر است. خیلی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، فلزات، مس و نظایر آن هم اکنون هم به قیمت صادراتی عرضه می شود و در خیلی از مواردی هم که وارد می شدند، ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا نمی کرد؛ بنابراین به صورت کلی، تغییر نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت مواداولیه خودرو تغییر قابل ملاحظه ای به وجود نخواهد آورد.
وی ادامه داد: ازاین رو در قیمت انواع خودرو ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها امکان دارد که با افزایش هزینه های تولید، دستمزدها دستخوش تغییر شود که آن هم تأثیر قابل توجهی بر قیمتها نخواهد داشت.
حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد گذاشت
سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران - هم در ارتباط با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو در بازار اعتقاد دارد که احتمال دارد در ابتدا کمی جو روانی ایجاد نماید اما تأثیر جدی بر بازار نخواهد داشت؛ چونکه ارز ترجیحی توزیع رانت بود و کالایی که با این نرخ ارز وارد می شد، با قیمت دلار آزاد فروخته می شد و از این راه تنها عده ای خاص بهره مند می شدند که به نفع مصرف کننده نبود.
وی خاطرنشان کرد: این سوال مطرح است افرادی که از این رانت استفاده کردند، آیا با دلاری که با نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت نمودند، کالایی هم وارد کردند و آنرا با نرخ ارز ترجیحی ارائه کردند که بعد از مدتی مشخص شد این کالاها با نرخ دلار آزاد به بازار عرضه شدند.
به عقیده موتمنی، حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو های خارجی هم تاثیری نخواهد گذاشت.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب