گزارش مستر كار؛
تورم، عضو جداناپذیر لوازم خانگی
مستر کار: بررسی ها نشان میدهد که طی چهار سال قبل نرخ تورم لوازم خانگی همیشه بالای 40 درصد بوده و حتی در مقاطعی تا حدود 50 درصد نیز بالا رفته است؛ موضوعی که باعث شده بازار با رکود مواجه شود.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، بااینکه نرخ تورم سال ۱۴۰۰ طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل ۴۰.۲ درصد بوده اما بررسی ها نشان میدهد که سال قبل در بین بخش های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از بالاترین تورم ها را به نام خود زده است.
بر همین مبنا، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ لوازم خانگی ۴۶.۵ درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروه کالایی باید حدود ۵۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند. از سویی دیگر نیز نرخ تورم لوازم خانگی در فروردین ماه سال جاری نیز به قوت خود باقی مانده و عدد ۴۳.۲ درصد را ثبت کرده است.
همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی باعث شده که بازار طی ۳ سال قبل درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعالان بازار می گویند حدود ۳ سال است که بازار لوازم خانگی به سبب بالا بودن قیمت ها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم خانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می دهند.
در جدول زیر نرخ تورم لوازم خانگی از سال ۹۶ (یک سال پیش از شروع ممنوعیت واردات لوازم خانگی) تا فروردین ۱۴۰۱ آمده است. سال نرخ تورم کل نرخ تورم لوازم خانگی ۱۳۹۶ ۸.۲ درصد ۵.۴ درصد ۱۳۹۷ ۲۶.۹ درصد ۴۳ درصد ۱۳۹۸ ۳۴.۸ درصد ۴۹.۳ درصد ۱۳۹۹ ۳۶.۴ درصد ۴۶.۵ درصد ۱۴۰۰ ۴۰.۲ درصد ۴۶.۵ درصد فروردین ۱۴۰۱ ۳۹.۲ درصد ۴۳.۲ درصد
جدول بالا نشان میدهد که بااینکه نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال ۹۶ معادل ۵.۴ درصد بود اما از سال ۹۷ به این سو همیشه بالاتر از نرخ تورم کل بوده، به شکلی که حتی در سال ۹۸ که نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود اما نرخ تورم لوازم خانگی ۴۹.۳ درصد بوده است.
متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سال های اخیر همیشه صعودی بوده و همین مورد به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است اما باید توجه گردد که در این سال ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگیریم بازار بصورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از طرفی دیگر گفته می شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این مساله در قیمت محصولات نهایی محسوس نیست.
بنابراین بنظر می رسد طی سالهای قبل بااینکه تولیدکننده تلاش نموده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای ادامه تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت ها و هزینه های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به شکلی که قیمت ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب