گزارش مستر كار؛
منابع پرارزش ارزی، گروگان کالاهای غیرضروری
اصرار بر واردات گوشیهای لوکس در شرایطی از جانب برخی ذی نفعان مطرح می شود که بررسی ها، حکایت از اهمیت اولویت بندی در مصارف ارزی برای جلوگیری از تکانه های اقتصادی دارد.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر بذل و بخشش ارز برای واردات گوشیهای لوکس در سالهای اخیر قابل انکار نیست و از قرار معلوم، تابحال بدون هیچ سقفی و پرفشار ادامه داشته؛ آن هم در شرایطی که محدودیت های منابع ارزی، نوسانات قیمت دلار به یکی از حساس ترین خبرهای اقتصادی تبدیل شده است.
در این میان، جانبداری برخی ذی نفعان (به واسطه ابزار رسانه ای) از واردات گوشیهای لوکس در حالی مطرح می شود که در گذشته نه چندان دور، از همان تریبون ها، نسبت به اشتهای سیری ناپذیر ارزی در حوزه واردات موبایل ابراز شگفتی شده بود!
مستندات حاکی می باشد، با وجود عناوینی همچون «امپراطوری موبایل» و «واردات بیشتر از کالای اساسی»، اخیرا تیتر «جنجال برای ۰.۰۱»، موضع تغییر یافته برخی رسانه ها، برای توجیه واردات گوشیهای لوکس را نشان داده است.
جایی که با استدلال هایی همچون مسیر جداگانه تأمین ارز دارو (و اقلام ضروری) از تلفن همراه، سهم یک درصدی واردات اپل از تجارت خارجی و ناتوانی در تولید داخلی، به صورت تلویحی، واردات شدید اپل تطهیر شده است!
اهمیت اولویت بندی مصارف ارزی
گفتنی است، اصرار بر واردات گوشیهای لوکس در شرایطی از جانب برخی مطرح می شود که بررسی ها، حکایت از اهمیت صیانت و اولویت بندی در مصارف ارزی برای جلوگیری از تکانه های اقتصادی آن هم در مقطع کنونی دارد.
گواه این ادعا، حرکت دولت در راه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با آگاهی نسبت به تنش های این اقدام بود. ناگفته نماند، «بازی دولت در نقش خریدار و متقاضی» در سامانه نیما، برای تأمین ارز کالاهای اساسی ادعای بی ارتباط بودن، مسیر تأمین ارز دارو و موبایل را مردود می کند.
وقتی درآمد نفتی دولت، کفاف کالاهای اساسی را هم نمی داد!
در همین رابطه، اخیراً پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به این سؤال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم زا بوده، پاسخ داد: در سالهای گذشته، درآمدهای نفتی دولت که باید برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می داد، کمتر از نیاز کشور بوده است. ازاین رو بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را از بازار نیما می خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می یافت.
به تازگی شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تصریح می کند: در هنگام تصویب بودجه ۱۴۰۰، دولت وقت خواهان درج ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. اما بنا بر اعلام معاون اول رئیس جمهور، ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده به قیمت ۴، ۲۰۰ تومان داد؛ یعنی به ازای هر یک دلار، ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تاثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.
در چنین اتمسفری و از آن جا که مدیریت منابع ارزی یکی از اهداف طرح باز توزیع یارانه ها و حذف دلار ۴۲۰۰ بوده، دولت ریسک بروز تنش های اقتصادی و اجتماعی به دنبال اجرای این تصمیم را به جان خرید. بنابراین، بررسی حجم و اولویت سایر مصارف ارزی هم نه تنها عقلانی است، بلکه به شکلی توفیق الزامی برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از تکانه های اقتصادی بشمار می رود.
از سوی دیگر، اهمیت مدیریت واردات گوشیهای لوکس به کشور، منافاتی با استمرار واردات گوشیهای متداول ندارد و از قضا، میزان واردات موبایل به کشور، %۸ از ارزش واردات و برند اپل به تنهایی %۲.۷ را به خود مختص کرده است که با شیطنت ۱ درصد مطرح شده است!
در همین راستا، خیلی از کارشناسان، محدودیت منابع ارزی و اهمیت اولویت بندی واردات و برنامه ریزی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را گوشزد و سیاست ارزی اخیر دولت را در همین چارچوب، تفسیر و ارزیابی می کردند.
۳۲ درصد ارزبری برای تأمین کمتر از ۷ درصد نیاز بازار!
بررسی آمار انتشار یافته در سامانه همتا نشان می دهد، واردات گوشیهای تلفن همراه با نشان تجاری اپل تنها در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را مصرف کرده و در ازای مصرف %۳۲ ارز واردات تلفن همراه، تأمین نیاز تنها %۷ از تعداد کل تلفن همراه وارد شده به کشور در سال مذکور را پوشش داده است.
موضوع آنجا پررنگ تر می شود که با وجود استمرار تحریم ها و محدودیت در دسترسی و انتقال منابع ارزی، سال ۱۳۹۹، ۵۹۰ میلیون دلار به واردات تلفن همراه با نشان تجاری «اپل» اختصاص داده شده و این اعداد و ارقام، افزایش ۱۳۷ درصدی واردات اپل به لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان داده است.
جالب تر آنکه، در سال ۱۴۰۰، سایر برندهای تجاری همچون سامسونگ و شیائومی در دسته بالای ۶۰۰ دلاری ها، تنها ۱۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته اند که با احتساب ۱.۴ میلیارد دلاری به واردات اپل، در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار ارز به این کالاهای لوکس اختصاص داده شده است.
با این تفاسیر، آنچه محرز و مسلم است، احتیاج به واردات تلفن همراه همچنان ادامه می یابد اما مدیریت مصارف ارزی بخصوص در حوزه گوشیهای «لوکس» بعنوان کالای با اولویت آخر، گریزناپذیر است. حال باید منتظر ماند و دید، این گروه کالایی، امسال هم به رکوردزنی در تقاضای ارزی ادامه می دهد یا سیاست گذار می خواهد در این عرصه از انفعال خارج شود؟
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب