مشكلات تولید، قیمت گذاری دستوری- ۴
قیمت گذاری دستوری، بازار را تنظیم نکرد
به گزارش مستر کار به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده و از طرفی دیگر به بی ثباتی در صنایع کشور هم دامن زده است.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، معمولا دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این وجود طبق پیشبینی کارشناسان این اقدام نه تنها تابحال به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل گشته است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک قیمت دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود که تابحال مصادیق زیادی از این سوداگری را هم در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ بعنوان مثال یکی از نمونه های شکست خورده این شیوه، حوزه خودروسازی است که باآنکه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده، بگونه ای که طبق اعلام کارشناسان، رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان، هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این مورد به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده است. همینطور این شیوه قیمت گذاری نتیجه ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هیچگاه منجر به رفاه نخواهد شد.
البته تابحال وزرای صمت در چارچوب های مختلف مخالفت خویش را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام نموده اند اما لغو این سیاست طی سالهای اخیر هیچگاه به صورت کامل اجرا نشده است.
قیمت گذاری دستوری زمینه ساز تورم است
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به مهر اظهار داشت: سیاستگذاری با اعمال قیمت گذاری دستوری تلاش در پشتیبانی از اقشار فرودست دارد اما در این سال ها مشخص شده که اعمال این سیاست نه تنها منجر به توزیع ارزان کالاها و خدمات نشده بلکه عدالت را هم زیر سوال برده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری یک روش منسوخ کنترل تورم است، اضافه کرد: نکته قابل توجه در قیمت گذاری دستوری این است که در اکثر موارد، قیمت های تعیین شده نه تنها بدون در نظر گرفتن مفهوم برند و کیفیت به صورت غیرکارشناسی مصوب شده اند بلکه در اکثر این قیمت ها آینده پژوهی هم نادیده انگاشته شده است، که همین مبحث از سویی اهداف سیاست گذار در خصوص کنترل تورم و پشتیبانی از مصرف کننده را به انحراف کشانده و از طرفی دیگر منجر به عدم ثبات در صنایع کشور شده است.
عباد تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری مشکلات عدیده ای در محیط کسب و کار و تولید به وجود می آورد و با عنایت به لطماتی که وارد می کند، می تواند حتی به افزایش تورم هم منجر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: با عنایت به کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت، نه با سیاست های تعزیراتی که حتی از راه اصرار و پافشاری برای افزایش تولید هم احتمالا کاهش قیمت، محقق نمی گردد.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را هم از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش ساخته شده است.
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می گوید: قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. وقتی کالایی تولید می شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت های خود، قیمت آن کالا را تعیین می کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می برد.
به گفته وی، سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر مبنای ضوابط بازار تعیین می شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی گردد.
آرگون تاکید می کند: مطمئناً با جذب سرمایه میتوان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه هم خواهیم بود.
از سویی دیگر وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده است. در این رابطه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: همگان به این مورد اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری باعث خودکنترلی می شود لغو قیمت گذاری دستوری باعث خودکنترلی می شود و به نفع همه است.
وی تاکید می کند: قیمت گذاری دستوری بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و باعث التهاب شده است. ازاین رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تابحال این مورد نتیجه عکس داده است.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، طبق گفته کارشناسان، قیمت گذاری دستوری یکی از اساسی ترین بیماری های اقتصاد ایران است و موراد ذکر شده تنها بخشی از لطماتی است که قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد کرده است. ازاین رو انتظار می رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در قالب های دیگری همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا فراهم آورد.
منبع: mastercar.ir
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱