رئیس اتاق تهران:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل افزایش نرخ تورم نبود
رئیس اتاق تهران اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل رشد تورم نبود و عواملی همچون رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ تورم تاثیر خویش را گذاشتند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، مسعود خوانساری امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلان اینکه تورم به صورت جهانی درحال افزایش است اظهار نمود: یک سوم کشورهای اروپایی که در سالهای قبل تورم دو درصدی داشتند سال جاری با تورم دو رقمی مواجهه شده اند. تورم آمریکا هم به ۸.۶ درصد رسیده که رکورد چهل ساله را زده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها بخصوص در کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است. این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایه دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را بالا برند که همین مسئله باعث ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد که در همین راستا بانک جهانی به کشورها اعلام نموده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای دیگر مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند.
خوانساری افزود: تورم در ایران در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ روی ۳۸.۷ درصد بود اما در خرداد ماه افزوده شد و تورم نقطه به نقطه ۱۳.۲ درصد بالا رفت.
وی اظهار داشت: همین مسئله باعث شد اعلام کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش تورم شده اما باید بدانیم باآنکه حذف ارز تاثیر داشت اما تنها عامل نبود. افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی که باعث شد این مؤلفه به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برسد و همینطور افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی که باعث شد این مؤلفه به ۴، ۸۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بود همینطور رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران هم از دیگر دلایل بالا رفتن نرخ تورم بود البته افزایش قیمت های جهانی در افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبود. در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالاها را شاهد بودیم.
دلایل اصلی زیان انباشته بانک ها
خوانساری در ادامه ضمن اشاره به انتشار صورت های مالی سال ۹۸ و ۹۹ بانکها از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار نمود: بر مبنای آمارها زیان انباشته بانکها بیشتر از ۸۱ هزار میلیارد تومان است که نشان داده است برخی بانکها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شده اند و باید تعیین تکلیف شوند.
وی اضافه کرد: همچون علل اصلی زیان انباشته بانکها مطالبات بانکها از دولت، غیرمولد شدن دارایی های موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکتهای زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک هاست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با توجه به این که قسمت اعظم سرمایه گذاری در ایران از راه بانکها ایجاد می شود، سالم سازی فعالیت بانکها باید به صورت جدی از جانب دولت پیگیری شود.
برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری داد
خوانساری همینطور ضمن اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حل توسعه اظهار نمود: مجموع سهم کشورهای درحال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. یکی از عوامل محرک و تأمین کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ بعنوان مثال کشور ترکیه با بهره گیری از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موافق بوده است این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی این کشور از راه افزایش صادرات محقق شده است.
وی افزود: این در حالیست که داده های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در بعضی دوره ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی هم بوده است. صادرات در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه این عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش ۱.۲۹ درصدی مواجه هستیم.
خوانساری تصریح کرد: ازاین رو دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.
تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد
وی اظهار داشت: همینطور افت شدید امید به حل و فصل مناقشه هسته ای از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است.
خوانساری اضافه کرد: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمند سازی یارانه ها را ادامه دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ می رسد
احتمال از بین رفتن ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی ایران
خوانساری در ادامه اظهار نمود: طبق اعلام سازمان خوار و بار جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران به صورت میانگین ۳۶.۶ درصد از غلات مورد نیاز خویش را از راه واردات تأمین کرده است در حالیکه این عدد در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: کشاورزان ایرانی در هر هکتار کاشت ذرت، برنج و گندم ۲.۳ درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: طبق پیشبینی ها به احتمال زیاد تا سال های آتی ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی کشور از دست برود که این مسئله از عواقب کم آبی زیاد است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب