مهر بررسی كرد؛
بودجه انقباضی دولت برای سال آینده نگاه ویژه به مالیات و فروش نفت
به گزارش مستر کار، بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، بودجه در روز چهارشنبه ۲۱ دی از سوی دولت به مجلس عرضه شد، بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۱ نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از ۶۰ درصد است.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بودجه به صورت انقباضی تر بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است، در این گزارش می خواهیم به صورت مختصر بخش های درآمدی بودجه را بررسی کنیم:
سیاست های مالیاتی بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان (۸، ۲۶۲، ۹۲۰، ۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است، ازاین رو سهم مالیات در درآمدهای بودجه ۴۱ درصد خواهد بود که این سهم تحول در اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده و تأثیرات مثبت خویش را در سالهای آینده نشان داده است. نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب می تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده و از سوی دیگر بتواند سرعت رشد پایه پولی و خلق پول را کم کند. پارسال بخش مالیاتی ۵۲۶ همت بوده که سال جاری به ۸۲۶ همت رسیده و نسبت به سال قبل بیشتر از ۶۰ درصد افزایش را نشان داده است. در زیر بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:
درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبحث ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیشبینی شده است. درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده مبحث بند ب تبصره ۶ هم معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درآمد شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو ها، درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاههای اجرایی، درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات، درآمد حاصل از ثبت معافیت ها و تخفیف های گمرکی به نرخ صفر تا سقف ۶۱۰۰۰ میلیاردریال، درآمد حاصل از حقوق ورودی مبحث ماده ۲ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت و درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیشتر از ۶۰۰ دلار.
وضعیت بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۲
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی برای پشتیبانی از سهام داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از طرفی جهت تقویت بنیه شرکت ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ها اختصاص یابد با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می شود. با این اقدام شرکت ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای شرکتهای بورسی بیش ازپیش فراهم می شود. این خبر به اندازه کافی محرک تقاضا در بازار سرمایه نیست. البته معامله کالاها در چارچوب گواهی سپرده کالایی و حذف مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا خبر خوبی برای توسعه بازار سرمایه است. اما محرک های فوق نمی تواند جهت دهی کلی به بازار سرمایه دهد و بازار برای تعیین تکلیف احتیاج به مشخص شدن وضعیت دلار نیما و دلار توافقی دارد. یکی از نکات مثبت این روزهای معامله ارز، نزدیک شدن قیمت دلار توافقی به قیمت دلار بازار آزاد و فاصله کم آن است که در صورت استمرار می تواند سوددهی بعضی از شرکتهای بورسی که در این بازار ارز را عرضه می کنند را بیشتر کرده و دلار نیما را هم همچنان زنده نگه دارد.
البته بازار سرمایه با موانعی برای رشد در سال آینده روبرو است که مهم ترین آن افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی ها است که حاشیه سود این صنعت را کاهشی کرده و حتی بعضی از شرکت ها را می تواند عملاً از سوددهی خارج کند، نکته دیگر وضعیت خوراک صنایعی مانند سیمان و فولاد است که باید دید مجلس چه راهکاری را برای آن اجرایی خواهد نمود.
آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟
مهمترین بخش بودجه در سالهای گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت می باشد، خوشبختانه در سالهای اخیر این وابستگی کاسته شده است، در سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده های نفتی پیشبینی شده بود که بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده و باید دید این پیشبینی محقق می شود یا خیر؟ نوید رجایی کارشناس ارشد اقتصادی در اینباره به مهر اظهار داشت: در مورد بودجه اگر نگاهی به گاز اروپا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که نمودارها روند نزولی داشته و بنظر می رسید قیمت زیر ۵ هزار تومان برای گاز در نظر می گرفت که فاصله محسوسی دارد و این اصلاً خبر خوبی صنایع بخصوص پتروشیمی ها نیست. از طرفی با نگاه کلی به بودجه میتوان بیان داشت در این مورد تمام تلاش ها به کار گرفته شده بعنوان مثال اوره به نرخ واقعی تر در بورس کالا مبنای قیمت است و در نتیجه این به ضرر دلال ها می باشد اما از طرفی وجود این می تواند سبب افزایش بالای چهل درصدی در محصولات کشاورزی شود که دولت باید تدابیری برای محصولات کشاورزی در نظر بگیرد. یک مورد دیگر که بسیار باید توجه کرد برنامه بازنشستگی است که پیش از این وزیر اقتصاد از برنامه های بازنشستگی و تأمین منابع مالی برای بازنشسته ها بسیار شکایت کرده بود. با افزایش ۲ سال سن بازنشستگی دولت تلاش خویش را به کار گرفته تا با استفاده از این قانون هزینه های کمتری را متحمل شود.
رجایی به بخش های درآمدی دولت هم اشاره کرده و اضافه کرد: بودجه هم سقف درآمدهای نفتی ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده که پنجاه درصد بیشتر از سال قبل است این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت جهانی باید شاهد افزایش دلار به بیشتر از ۵۰ هزار تومان باشیم. برای درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر ۸۲۶ همت در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آن است که دولت سیاست های انقباضی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد. همینطور برای بورس و پشتیبانی از این بازار رقمی بالغ بر ۱۵ همت در نظر گرفتند که بسیار ناچیز است.
البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تحلیل فروش نفت زمانی در صورتی اتفاق خواهد افتاد که صادرات نفت ثابت باشد اما اگر با افزایش صادرات نفت مواجه شویم که (طبق وعده های وزیر نفت مقرر است صادرات نفت بیشتر اتفاق بیفتد) میتوان به محقق شدن آن امیدوار بود. اما برخی دیگر معتقدند پیشبینی درآمدهای نفتی به صورت غیرواقعی انجام شده که در صورت عدم پیشبینی می تواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت تراز کسری بودجه را به وجود بیاورد.
فروش اوراق
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ همت انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا آخر سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاههای اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می شود. بازپرداخت سود و هزینه های در ارتباط با انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیشبینی و قابل پرداخت می باشد.
سال گذشته فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته شده بود اما سالجاری این میزان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیشتر از ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد، جالب است بدانید میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. فروش اوراق یکی از طریق های تأمین هزینه های دولت می باشد، البته افزایش فروش اوراق می تواند فشار را بر بازار سهام بیشتر کرده و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند، البته باید دید دولت در مقطع فعلی می تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و یا مجبور است با همان دست فرمان سال ۱۴۰۱ سیاست معتدل اقتصادی را در پیش گرفته تا هم تولید گرفتار رکود نشده و هم نرخ تورم بشدت افزایشی نشود.
فروش اموال منقول و غیر منقول
منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت می باشد. نکته قابل توجه افزایش ۴ برابری این درآمد نسبت به سال قبل است.
سایر درآمدهای دولت در بودجه
درآمد حاصل از مالکیت دولت بخصوص در قسمت های معدنی و صنعتی در بودجه سال جاری ۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال قبل افزایش کمی داشته و از ۸۷ همت به ۹۶ همت رسیده است.
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات هم ۲۷ همت بوده که نسبت به سال قبل با افزایش کمی روبرو شده و از ۱۸ همت به ۲۷ همت رسیده است.
منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی هم از ۷۱ همت به ۱۰۶ همت رسیده که افزایش بیشتر از ۴۰ درصدی را نشان داده است. سایر درآمد دولت هم ۲۹ همت بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۴ همتی را داشته است.
نتیجه گیری
بررسی کل درآمدهای دولت نشان می دهد، دولت تلاش کرده حدالامکان درآمدهای غیر واقعی را محاسبه نکند و در قسمت های مختلف به جز ۳ بخش فروش نفت، فروش اوراق و مالیات افزایش چشم گیر را شاهد نیستیم، البته وزن بودجه بر ۲ بخش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت خواهد بود و تحقق این ۲ رکن اصلی بودجه می تواند وضعیت بودجه را محقق کند و عدم تحقق آن هم بر کسری بودجه خواهد افزود.
پیش بینی می شود بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی افزوده و در سال ۱۴۰۲ تورم حداقل در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد را شاهد خواهیم بود که اگر با ناهماهنگی در دیگر بخش های درآمدهای عملیاتی رخ بدهد می تواند تورم بیشتر را رقم بزند. تحقق درآمدهای نفتی از طریق افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می تواند دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز بازتر کند اما فروش نفت پایین تر از مقدار پیشبینی شده می تواند فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ ارز بالای ۴۰ هزار تومان کند و هم زمان دولت دست به درآمدزایی از طریق های دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و عرضه شرکتهای دولتی و… زند. باید دید استراتژی فعلی دولت در کنترل پایه پولی و تورم تولید کننده می تواند در سال آینده اتفاق بیفتد یا خیر؟
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب