سهم 35 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
به گزارش مستر کار، سخنگوی وزارت صمت از افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی خبر داد؛ هر چند این سهم هنوز به سقف تعیین شده در قانون نرسیده و تولیدکنندگان هم به تازگی نسبت به سیاست های انقباضی بانکها در عرضه تسهیلات انتقاد کرده اند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام نموده که در هشت ماهه سال جاری ۷۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت و معدن تسهیلات عرضه شده که ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همینطور این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است. بر مبنای توافق وزاری صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مقرر است سال جاری ۱۱۶۷ همت تسهیلات به بخش صنعت و معدن داده شود.
به قول او سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات از ۳۰ درصد در سال قبل به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
قالیباف در ادامه به سیاست این وزارت خانه در افزایش سهم تأمین مالی به صورت زنجیره ای هم اشاره کرده است: در ۹ ماهه سال جاری ۴۴ همت از راه انتشار اوراق گام تأمین مالی شد که در مقایسه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹ همت بود جهش قابل توجهی را نشان داده است. همینطور در این زمان ۲۲۳۰۰ فقره تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شده است.
تأمین مالی زنجیره ای به روشی گفته می شود که واحدهای تولیدی که در طول هم هستند با یک مرتبه دریافت تسهیلات تأمین مالی شوند. در این روش کارایی نقدینگی افزایش و شفافیت گردش مالی شفاف می شود.
سهم تولید از تسهیلات بانکی همچنان کمتر از قانون!
البته مطابق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را بگونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. برنامه ششم توسعه در ارتباط با سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که مبحث سهم تسهیلات صنعت و معدن تابحال محقق نشده است.
مبحث دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می آید گلایه های اخیر تولیدکنندگان در رابطه با سیاست های انقباضی بانکها در عرضه تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش است.
روز گذشته هم ۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامه ای به سران سه قوه خواهان صدور دستور پیگیری عرضه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. این انجمن ها در قسمت های لوازم خانگی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و غیره فعال می باشند.
از سوی دیگر گزارش ها حاکی از اینست که یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان داده است ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده که ۶۲ درصد آنها از راه شیوه های فنی بازفعال سازی، امکان راه اندازی مجدد دارند. بنا بر اعلام مدیران بنگاه های اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان ها و دستگاه ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب