خودرو در سالی كه گذشت؛
ابداع شیوه نوبت دهی و آزادسازی واردات خودرو
مستر کار: حذف قرعه کشی، بازگشت شورای رقابت، افزایش تولید، آزادسازی واردات، رکوردشکنی نرخها در بازار، فروش خارج از ضابطه و عدم تعیین تکلیف واگذاری همچون اخبار مهم حوزه خودرو در سال 1401 بود.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، اخبار و حواشی صنعت خودرو یکی از مهم ترین بخش های مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت می شود که امسال هم همچون سال های قبل مملو از خبرهای مختلف و متناقض بود.
حذف قرعه کشی و ابداع شیوه جدید «نوبت دهی»
حذف قرعه کشی و استفاده از سیستم بورس و بعدتر نوبت دهی شاید مهم ترین خبر حوزه خودرو بود. در شرح این ماجرا باید اظهار داشت که بعد از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بعد از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می فروختند) می گذشت، از پاییز امسال استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی باتوجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همین طور حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.
اسفند ۱۴۰۱ برای نخستین بار از سیستم نوبت دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می کنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه مبادرت به ثبت نام کرده و بعد از طی پروسه ثبت نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب نموده و در نهایت با پرداخت مابه التفاوت، به فاصله ۳ ماه خودرو را دریافت می کنند.
وزارت صمت تاکید دارد که در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت نمایند و به همین دلیل نیز اگر فردی در این دور از نوبت دهی که بصورت رندوم به انجام می رسد نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می ماند.
همچنین آنطور که وزارت صمت تاکید کرده است که کسانی که در دور نخست ثبت نام جا مانده اند می توانند در آخر بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام برای خرید خودرو اقدام نمایند.
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو
اتفاق مهم دیگری که در سال ۱۴۰۱ در زمینه خودرو رخ داد مربوط به بازگشت سه باره شورای رقابت به این صنعت بود؛ بااینکه وزارت صمت ابتدا نسبت به بازگشت شورای رقابت اعلام بی اطلاعی می کرد اما مشخص شد که از پاییز ۱۴۰۱ نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کارشناسی شورای رقابت که در مورد خودرو برگزار می شد، حضور داشتند.
به هر حال در زمستان ۱۴۰۱ شورای رقابت با انتشار اطلاعیه ای بصورت رسمی اعلام نمود که بازار خودرو انحصاری است بدین سبب باید نسبت به قیمت گذاری در این صنعت اهتمام ورزد منتهی با این تفاوت که این دفعه با در نظر گرفتن هزینه ها و اطلاعات دریافت شده از خودروسازان و برمبنای ضوابط قیمت گذاری هیأت تثبیت و تنظیم قیمت های سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، قیمت نهایی خودرو تعیین خواهد شد. (جزئیات بیشتر)
البته هنوز قیمت های جدید خودرو اعلام نشده و طبق اعلام مسئولان، در فروردین ۱۴۰۲ قیمت های جدید خودرو اعلام خواهد شد و از آن پس نیز هر گونه فروش خودرو با قیمت های جدید به انجام می رسد.
افزایش تولید و آزادسازی واردات خودرو بعد از ۵ سال
نکته دیگر در زمینه خودرو مربوط به تولید می شود؛ بعد از چند سال که تولید خودرو همیشه زیر یک میلیون دستگاه ثبت می شد، طبق اعلام وزارت صمت امسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. همین طور تولید خودروی ناقص نیز امسال به صفر رسید.
همچنین یکی دیگر از اخبار مهم در این عرصه مربوط به آزادسازی واردات بعد از ۵ سال می شود. (از سال ۹۷ به این سو به سبب صرفه جویی ارزی، واردات خودرو ممنوع شده بود.)
در این راستا وزارت صمت با بهره گیری از سیستم نوبت دهی مبادرت به ثبت نام از متقاضیان دریافت خودروی وارداتی کرد که در نهایت از بین ۱۲۰ هزار ثبت نام کننده، بین ۳۴ هزار نفر قرعه کشی انجام شد. در دور نخست نیز خودرو های چانگان تحویل متقاضیان خواهد شد و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان خواهد شد. وزارت صمت در این دور اعلام نمود که هر متقاضی ابتدا باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود مسدود کند.
همچنین آنطور که وزارت صمت تاکید کرده انبوه واردات خودرو از اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۲ صورت خواهد گرفت. (جزئیات بیشتر)
رکوردشکنی نرخها در بازار خودرو و پیشتازی مونتاژی ها
موضوع بعدی در زمینه خودرو مربوط به قیمت این محصول می شود؛ بااینکه حدودا طی نیمه نخست امسال قیمت خودرو در بازار افزوده شد اما این افزایش چندان قابل توجه نبود. با ورود به فصل پاییز و نوسانات بازار دلار، قیمت خودرو نیز افسار پاره کرد و نرخ هایی در این بازار ثبت گردید که به خودی خود رکورد جدیدی محسوب می شد؛ به گونه ای که شاهد بودیم قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مرزهای ۵۰۰ میلیون تومان را نیز رد کرد و رقم ۵۷۰ میلیون تومان برای این خودرو ثبت گردید. حتی خودرو های گروه پراید و تیبا نیز که محصولات اقتصادی محسوب می شدند از ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرده و به سقف ۳۷۰ میلیون تومان نیز رسیدند.
البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار، بازار خودرو نیز کمی آرام گرفت و بااینکه قیمتها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج، افت تا حدود ۲۰ درصدی را تجربه کردند؛ به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۵۷۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسید. (قیمت خودرو در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱)
نکته قابل توجه در این بازار بی در و پیکر، مربوط به خودرو های مونتاژی می شود؛ این خودرو ها که عمدتا با بهره گیری از قطعات چینی مونتاژ می شوند قیمت هایی در بازار خودرو به نام خود ثبت کردند که تا قبل از آن، این قیمتها را مختص برای خودرو های وارداتی می دانستیم.
آنطور که فعالان بازار خودرو می گویند، مونتاژکاران خودرو های خودرا ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم بصورت ۴ تا ۵ ماهه می فروشند؛ به عنوان مثال بااینکه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می شود.
وضعیت سودآوری در زمینه مونتاژکاری خودرو به قدری بالاست که بگفته قطعه سازان، خودروسازان داخلی نیز به فکر مونتاژ افتاده و در پی ورود به بازار مونتاژی ها هستند. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چند بار نسبت به این مساله موضع گرفت، اما همچنان قیمتها در این بخش به شدت نجومی است.
فروش خارج از ضابطه خودرو و صف طولانی مردم
حاشیه دیگر در زمینه خودرو مربوط به فروش خارج از ضابطه خودرو به پرسنل شرکتها و سازمانهای دولتی می شود؛ موضوعی که مورد انتقاد رییس جمهور نیز قرار گرفت و شخص رئیسی اصرار کرد که باید با این خودروسازان برخورد شود چونکه در شرایطی که مردم برای خرید خودروی داخلی باید هفت خوان رستم را طی کنند شرکتهای خودروساز به آسانی و بعضاً با اقساط بلندمدت خودرو با قیمت کارخانه به سازمانهای دولتی می دادند.
در این راستا نیز مهدی خطیبی از مدیرعاملی شرکت ایران خودرو برکنار شد؛ اخراجی که بگفته فعالان، به سبب همین فروش خارج از ضابطه خودرو صورت گرفت.
تداوم زیاندهی خودروسازان
یکی از نکات مهم در صنعت خودروسازی مربوط به زیاندهی این صنعت می شود که بگفته کارشناسان قیمت گذاری دستوری علت اصلی این زیاندهی است اما در کنار آن مسائلی همچون راندمان پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب و… نیز از دیگر عوامل زیاندهی شمرده می شود.
در کنار زیان های روزانه این شرکتها، زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است که بررسی آخرین وضعیت صورت های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می شود و شرکت های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان میدهد که زیان انباشته این صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالیست که مجموع زیان انباشته ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۶۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، بدین سبب تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است. بدین سان مجموع زیان انباشته نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد رشد را نشان میدهد.
البته خودروسازان با فروش خودرو در بورس توانستند سود چشمگیری کسب کنند اما همچنان درگیر زیاندهی و عدم تسویه بدهی های خود خصوصاً به قطعه سازان که بنا به قولی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می رسد، هستند.
پایان بازِ واگذاری خودروسازان
یکی از دیگر اخباری که امسال در صنعت خودرو سروصدا کرد مربوط به واگذاری شرکتهای خودروسازی می شد؛ بااینکه این سیاست بنا به دستور رییس جمهور اتخاذ و حتی جلسات مختلفی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد اما در نهایت باتوجه به عدم تعیین تکلیف سهام های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری، درحال حاضر ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.
البته بنظر می رسد در سال ۱۴۰۲ دولت بتواند مقدمات واگذری را فراهم آورد بالاخره باید منتظر ماند و دید سیاستها در سال ۱۴۰۲ به کدام سو خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب