استفاده از تعرفه و ضوابط فنی به جای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل
به گزارش مستر کار، معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به وزارت صمت پیشنهاد داده که با عنایت به برنامه هفتم توسعه، به جای ادامه محدودیت ها، از ابزارهای تعرفه ای و ضوابط فنی برای پشتیبانی از تولید داخلی استفاده گردد.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، تیر ماه سال گذشته قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه ابلاغ شد؛ با ابلاغ رسمی این قانون دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به صورت رسمی به پایان رسید. این تغییر در ساختار برنامه ریزی کلان کشور، تأثیرات حقوقی و اجرایی گوناگونی بهمراه داشته که یکی از مهم ترین آنها، اتمام اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی است؛ ماده ای که طی سالهای قبل مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل بود.
در ماده ۱۶ این قانون آمده بود که «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی ساخته شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر مبنای ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت واردات استفاده نماید.»
بر همین اساس هم دستگاه های اجرایی موظف شده بودند که از واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی دارند جلوگیری نمایند. این ماده بعنوان یکی از ابزارهای اصلی پشتیبانی از تولید داخل به شمار می رفت و در سالهای اخیر لیست بلندی از اقلام مشمول این ممنوعیت تدوین و اعمال شده بود.
البته این ممنوعیت، تنها به دستگاه های دولتی محدود نمی شد، بلکه بعنوان سیاستی کلان برای کنترل واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی بسمت نیازهای ضروری، درنظر گرفته شده بود.
در همین راستا طبق تبصره های اجرایی، لیستی از کالاهای مشمول ممنوعیت واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به شکل سالانه بروزرسانی می شد و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت این لیست بوده و در صورت تخلف، مشمول برخورد قانونی می شدند.
همانطور که ذکر شد با به انتها رسیدن اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف گردید و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی شمرده می شود. مساله ای که در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ هم مورد تاکید مهدی ضیغمی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود. او خطاب به عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام نموده بود که «از زمان ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به صورت رسمی حذف می گردد.»
پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت صمت
حال با گذشت تقریبا ۱۰ ماه از تصویب قانون برنامه هفتم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد کرده که به جای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده گردد.
محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی اعلام نموده است: با توجه به این که ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی مبحث ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، بنابراین با انقضای قانون اخیر و عدم پیشبینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همینطور ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می دارد برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند ممنوع می باشد، پیشنهاد می شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در امتداد پشتیبانی از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بخصوص حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد.
منبع: مستر كار
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴