دولت و حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز نگاه بودجه محور یا امنیت غذایی؟
به گزارش مستر کار، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، واردات گوشت قرمز از این پس شامل دریافت ارز ترجیحی نخواهد بود، وزارت جهاد کشاورزی هم مخالفت خویش را با این مورد اعلام نموده و این تصمیم را عامل گران شدن مجدد گوشت قرمز در بازار دانسته است. حال دولت در میانه تصمیمی حیاتی برای سیاست ارزی کشور ایستاده یک سو حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و سوی دیگر، حفظ حداقلی از امنیت غذایی که در نهایت باید دید چه تصمیمی دراین خصوص اتخاذ خواهد کرد؟
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار تصمیاتی گرفته شد که نشان داد نهادهای اقتصادی دولت نسبت به یک موضوع به اجماع نرسیده اند؛ از یک سو سازمان برنامه و بودجه با هدف صرفه جویی ۳.۳ میلیارد دلاری، بدنبال حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز و هدایت آن به بازار توافقی است و از طرف دیگر، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت با هشدار نسبت به تبعات حذف ناگهانی این ارز، حفظ امنیت غذایی را اولویت می دانند. حالا، این رییس جمهور است که باید میان دو سیاست متضاد، انتخاب کند؛ سیاستی که یا در راه کاهش فشار بودجه پیش خواهد رفت یا در خدمت پایداری سبد غذایی خانواده ها.
دولت امسال تنها ۸.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۱.۵ میلیارد دلار سال گذشته، کاهشی معنادار را نشان میدهد. این کاهش، ضرورت بازبینی در نحوه اختصاص ارز را دوچندان کرده، اما پرسش اساسی این است که آیا صرفه جویی باید با حذف کامل یک یا دو قلم کالای اساسی محقق شود یا بهتر است به صورت تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت بازار پیش رود؟
چالش حذف یکباره و تبعات زنجیره ای آن
ارشناسان حوزه کشاورزی و بازار، نسبت به ساده انگاری تصمیم حذف ارز ترجیحی هشدار داده اند چونکه تجربه سالهای قبل نشان داده است که حذف ناگهانی یک کالا از لیست حمایتی، به سرعت تقاضا را به سوی دیگر اقلام سوق داده و موج گرانی را در کل زنجیره غذایی تسری داده است. گرانی گوشت، مردم را به مصرف بیشتر مرغ و حبوبات سوق می دهد؛ روندی که خود منجر به جهش تقاضا و افزایش فشار بر نهاده های تولید می شود؛ نهاده هایی که بخش عمده آن وارداتی است و وابستگی ارزی دارد.
به تعبیر یکی از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز، چرخه ای از تورم تغذیه ای به راه می اندازد که نه فقط گوشت، بلکه مرغ، تخم مرغ و حتی حبوبات را از سفره اقشار متوسط و پایین حذف خواهدنمود.
نگاه بودجه محور یا امنیت محور؟
ازمان برنامه و بودجه با نگاهی فقط بودجه ای، حذف گوشت قرمز از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را راهی برای کنترل هزینه ها می داند اما وزارت جهاد کشاورزی این سیاست را از جنس «غفلت از امنیت غذایی» می خواند. شهرزاد مشیری، معاون تجاری این وزارتخانه، در جریان بازدید سرزده رییس جمهور از این وزارتخانه، گلایه خودرا علنی کرد و نسبت به ادامه روند حذف کالاهای مؤثر بر تغذیه عمومی هشدار داد.
وی همین طور از نبود تفکیک صحیح وظایف میان نهادها انتقاد نمود و اظهار داشت: تعیین اقلام اساسی باید با نگاه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد نه فقط برمبنای محاسبات ارزی سازمان برنامه.
آیا جایگزینی وجود دارد؟
ا توجه به تفاوت محسوس قیمت گوشت داخلی با نمونه های جهانی (۹ یورو برای هر کیلو لاشه داخلی در مقابل ۵ تا ۸.۵ یورو بطور مثال های وارداتی)، حذف ارز ترجیحی نه فقط منجر به جهش قیمت در بازار، بلکه از میان رفتن رقابت با واردات، زمینه ساز افزایش قیمت گوشت تولید داخل نیز خواهد شد. طبق برآوردها، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در صورت واردات با ارز ترکیبی به حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و با حذف کامل ارز ترجیحی، امکان عبور آن از این سطح نیز وجود دارد.
راه حل؛ نگاه تلفیقی با رویکرد تخصصی
ارشناسان معتقدند راهکار می تواند در یک سیاست تلفیقی نهفته باشد؛ یعنی حفظ قسمتی از ارز ترجیحی برای واردات هدفمند و نظارت شده گوشت قرمز و در عین حال، سوق دادن قسمتی از واردات به سوی ارز توافقی برای ایجاد رقابت در بازار. این مسیر هم مانع جهش قیمتی خواهد شد و هم تولیدکننده داخلی را برای ارتقاء راندمان و کاهش قیمت تمام شده تشویق می کند.
تشکیل کارگروه های بین بخشی با حضور نهادهای تخصصی، تولیدکنندگان، نمایندگان تشکل های صنفی و تصمیم گیران اقتصادی می تواند زمینه ساز اتخاذ تصمیمی واقع بینانه و جامع باشد؛ تصمیمی که نه فقط از نظر بودجه، بلکه با لحاظ منافع عمومی و امنیت غذایی سنجیده شود.
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲