جدال خودروسازان با وزارت صمت بر سر قیمت خودرو
مستر کار: در حالی خودروسازان بزرگ کشور درخواست افزایش قیمت را رسما به سازمان حمایت ارسال کرده اند که امروز با انتشار نامه هایی در کدال اعلام نمودند دراین خصوص منتظر نظر وزارت صمت هستند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذی ربط، خواهان بازبینی در قیمت محصولات خود شده اند. در نامه ایران خودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخ نامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا حالا نرخ ها از طرف وزارتخانه ابلاغ نشده است.» سایپا نیز در نامه ای مشابه اعلام نموده که «مستندات و پیشنهادات ضروری جهت اصلاح و بروزرسانی نرخ فروش محصولات خودرا به مراجع ذی صلاح ارسال کرده و پیگیری های مربوطه بصورت مستمر در حال انجام می باشد.»
در همین رابطه، گزارش هایی بر اساس توقف عرضه محصولات ایران خودرو طی روزهای اخیر انتشار یافته است. این شرکت در نامه ای رسمی به وزارت صمت تاکید کرده بود که با قیمت های فعلی، ادامه عرضه ممکن نیست و فروش خودرو با نرخ های فعلی به زیان انباشته دامن می زند. این تحولات واکنش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز در پی داشت.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت، با اشاره به وضع موجود اظهار کرد: «وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری مخالف است و شخص وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تاکید کرده است. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
نقش وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو
این وضعیت در حالیست که برمبنای مصوبه شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی بازار خودرو تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، قیمت گذاری خودرو باید برمبنای ضوابط مصوب هیات تعیین و تثبیت نرخها صورت گیرد.
در این روند، سازمان حمایت نرخ های پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام می کند و وزارتخانه نیز موظف است نرخها را به خودروسازان ابلاغ کند، بدین سبب تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست.
آیا قیمت خودرو افزایش می یابد؟
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، درخواست افزایش قیمت از طرف خودروسازان در حالی مطرح می شود که از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی تغییری نداشته است. این در حالی است که بگفته خودروسازان، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، قیمت ارز و هزینه های انرژی بالا رفته و سیاست تثبیت نرخها موجب زیان مستقیم در هر دستگاه تولیدی شده است.
با این حال، بازار خودرو با رکود جدی روبرو است. آمارها نشان میدهد تقاضای مصرفی کم شده و شکاف بین قیمت کارخانه ای و بازار آزاد در خیلی از مدلها به حداقل رسیده است. به همین دلیل، کارشناسان نسبت به تبعات افزایش قیمت هشدار می دهند.
در این بین برخی مفسرین اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در وضعیت رکود، منجر به کاهش بیشتر تقاضا و تشدید رکود خواهد شد. آنها همین طور هشدار می دهند که این افزایش می تواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای روانی بازار را ناپایدارتر کند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به وضعیت مالی شکننده خودروسازان، از درخواست افزایش قیمت حمایت کرده اند. به باور این دسته، ادامه قیمت گذاری دستوری در وضعیت افزایش هزینه ها، نه فقط منجر به زیان انباشته می شود، بلکه کاهش کیفیت، افت سرمایه گذاری و تضعیف تولید ملی را بدنبال دارد. آنها خواهان الگویی منعطف در قیمت گذاری خودرو هستند که واقعیت های اقتصادی را لحاظ کند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، دولت حال در مقابل یک انتخاب سخت قرار گرفته است. از یک سو، پشتیبانی از تولید و اشتغال در صنعت خودرو نیازمند بازبینی در سازوکار قیمت گذاری است و از طرف دیگر، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم نیز از اولویت های کلان اقتصادی محسوب می شود. تجربه های پیشین نشان داده اند که افزایش بی برنامه قیمت خودرو می تواند آثار تورمی گسترده ای به همراه داشته باشد.
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲