تجارت خارجی در بهار ۱۴۰۴ گامهای محتاطانه در راه بازتنظیم مبادلات
به گزارش مستر کار، تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ با کاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتی که در کنار تغییر ترکیب کالاهای مبادله شده، نشانه هایی از تعدیل در ساختار مبادلات غیرنفتی کشور دارد.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، بر مبنای تازه ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر کاهش کم سابقه در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات است؛ روندی که می تواند بر پویایی تعاملات خارجی کشور اثرگذار باشد.
افت صادرات
در فصل بهار، صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. این میزان افت بخصوص در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چونکه حکایت کننده از کاهش درآمدزایی ارزی صادرات، افت قیمت کالاها در بازارهای هدف یا کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی است.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۳۸ دلار ارزیابی شده که نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش داشته؛ نشانه ای دیگر از تنزل کیفی سبد صادراتی کشور. به بیان دیگر، سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات ایران کاسته شده و صادرات همچنان وابسته به کالاهای خام یا نیمه خام باقیمانده است.
در این میان، صادرات محصولات پتروشیمی بعنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی هم با کاهش همراه بوده است. در بهار سال جاری، ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۸.۷ درصد از نظر وزنی و ۲۴.۵ درصد از نظر ارزشی کاهش را نشان داده است. این افت قابل توجه می تواند زنگ خطری برای آینده تراز ارزی کشور و وابستگی بیش ازپیش به بازارهای محدود منطقه ای باشد.
کاهش واردات؛ اجبار یا محدودیت؟
در سوی دیگر تجارت خارجی، واردات هم روند کاهشی داشته است. در سه ماهه نخست سال جاری، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد؛ که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۳۵ درصد از نظر وزنی و ۱۱.۷۳ درصد از نظر ارزشی کاهش را تجربه کرده است.
نکته مهم تر، کاهش ۷.۷ درصدی میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی (۱۴۴۶ دلار) است؛ این داده از آن حکایت می کند که ساختار واردات هم بسمت کالاهای با ارزش پایین تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با کیفیت، کاسته شده است. این مورد می تواند در بین مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد.
اقلام عمده وارداتی هم نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (۹۶۵ میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳ میلیون دلار)، برنج (۵۰۰ میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳ میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (۳۷۲ میلیون دلار) در صدر لیست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تأمین کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه ای دارند.
شرکای تجاری؛ آسیایی ها همچنان پیشتاز
از نظر جغرافیای تجاری، امارات با ۳.۸۸۶ میلیارد دلار، چین با ۳.۴۲۸ میلیارد دلار و ترکیه با ۱.۹۸۶ میلیارد دلار اصلی ترین شرکای وارداتی ایران در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بوده اند. هند، آلمان، روسیه و هلند هم در رده های بعدی قرار دارند. این ترکیب، بازتابی از تکیه ایران بر واردات از کشورهای آسیایی و کاهش نقش اروپا در تعاملات تجاری است.
کاهش کمی و کیفی تجارت در بهار ۱۴۰۴
برآیند داده های گمرک نشان داده است که تجارت خارجی ایران در بهار سالجاری، هم از نظر حجم (وزن) و هم از نظر کیفیت (ارزش هر تن کالا) با افت روبرو شده است. کاهش صادرات و واردات در کنار کاهش ارزش کالاهای مبادله شده، می تواند نشانه ای از تضعیف پیشران های اصلی اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید رقابت پذیر و اختلال در زنجیره تأمین داخلی باشد.
به گفته کارشناسان، باآنکه بخشی از این وضعیت می تواند ناشی از محدودیت های ارزی، تداوم تحریم ها، کاهش تقاضای جهانی و همینطور بی ثباتی در نرخ ارز داخلی باشد، اما نمی توان از نقش سیاستهای ناکارآمد تجاری، فقدان مشوق های صادراتی مؤثر، و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی در تنظیم گری تجارت خارجی چشم پوشی کرد. در چنین شرایطی، بازبینی جدی در راهبردهای تجاری کشور یک لزوم اقتصادی می باشد.
برای برون رفت از این چرخه فرساینده، باید ضمن تسهیل فرایندهای صادراتی از راه کاهش موانع بوروکراتیک، بهبود زیرساخت های گمرکی و گسترش توافق نامه های تجاری با کشورهای هدف، مسیر واردات را هم بسمت کالاهای سرمایه ای، تکنولوژی محور و مکمل تولید داخلی هدایت کرد؛ چونکه تداوم واردات اقلام مصرفی یا غیرمولد، نه تنها منابع ارزی کشور را می فرساید، بلکه فرصت ارتقاء بهره وری و توان رقابت پذیری صنایع داخلی را از بین می برد.
تداوم روند فعلی نه تنها به افت تراز تجاری منجر می شود، بلکه در بلند مدت پویایی تجارت خارجی، امنیت تولید و رشد اقتصادی کشور را با چالش های جدی مواجه خواهد نمود. ترمیم این مسیر، نیازمند اراده متولیان، تصمیم گیری مبتنی بر داده و هماهنگی نظام مند میان نهادهای اقتصادی کشور است.
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳