جان به لب شدن خریداران خودرو چرا خودروسازان در تحویل خودرو ها بدقولی می کنند؟
مستر کار: تأخیر در تحویل خودرو های ثبت نامی و عدم نظارت وزارت صمت بر این موضوع، خریداران را ماه ها در انتظار گذاشته و سبب زیان مالی، استرس و بی اعتمادی عمومی به صنعت خودرو شده است.
به گزارش مستر کار به نقل از خبر آنلاین، تأخیر در تحویل خودرو های ثبت نامی، بازهم یکی از معضلات اصلی بازار خودرو ایران است؛ مشکلی که نه فقط خریداران را با زیان های مالی و روانی مواجه می کند، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودرو و سیاست گذاران را نیز به شدت تضعیف کرده است.
مهر در خبری نوشت: طبق گزارش های گوناگون خیلی از مشتریان خودرو های داخلی و مونتاژی ماه ها بعد از موعد مقرر، خودرو های خودرا تحویل گرفته اند و این تأخیرها اغلب بدون اطلاع رسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از جانب خودروسازان اتفاق می افتد.
مشتریان به سبب نبود سیستم های متمرکز و شفاف برای پیگیری شکایات، با روندهای طولانی و فرسایشی روبرو هستند و امکان دریافت جریمه دیرکرد مطابق قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) با موانع جدی مواجه می باشد.
در این رابطه تعدادی از متقاضیان دریافت خودرو بخصوص در بخش «پیش فروش» با تأخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو روبرو شده اند؛ بعنوان نمونه ع. ف یکی از خریداران خودروی داخلی در تماسی اظهار داشت: آذر سال گذشته ۲۲۵ میلیون تومان بعنوان پیش پرداخت برای خرید خودرو به حساب خودروساز واریز کردم. مابقی مبلغ که ۲۱۰ میلیون تومان بود را در مرداد ماه امسال بعنوان تکمیل وجه و تحویلی خودرو پرداختم.
او افزود: بر همین مبنا نیز قرار بود مرداد و نهایت تا شهریور خودرو تحویل شود در عین حال تا حالا هیچ خبری از تحویل خودرو نشده است. حتی خودروساز اطلاعی هم نداده که خودرو چه زمانی تحویل می شود.
مشکل از کجاست؟
بر این اساس کارشناسان حقوقی باور دارند که قسمتی از مشکل به قراردادهای یک طرفه خودروسازان بازمی گردد. خیلی از قراردادهای فروش، خریدار را ملزم می کند که تأخیرهای تحویل را به «شرایط خارج از کنترل» مانند تحریمها یا مشکلات تامین قطعات نسبت دهد و درنتیجه خودروساز از مسئولیت معاف می شود. این در حالیست که مشتریان به سبب انحصار بازار چاره ای جز امضای چنین قراردادهایی ندارند.
اما به هر حال آنطور که پیگیری ها نشان میدهد عمده دلیل تأخیر در تحویل خودرو به مشکلات مالی خودروسازان باز می گردد چونکه پرداخت نکردن بدهی ها به قطعه سازان و محدودیت نقدینگی موجب کاهش سرعت تولید شده است.
همچنین کمبود قطعات، از دیگر چالش ها عنوان شده است؛ کسری قطعات، تولید برخی خودرو ها را متوقف کرده و موجب عقب افتادگی در تحویل ها شده است. بعنوان مثال، آنطور که اعلام می شود توقف یک روزه تولید معادل تأخیر سه هزار خودرو است.
ناترازی انرژی و جنگ ۱۲ روزه نیز از دیگر دلیلهای تأخیر در تحویل خودرو اعلام شده چونکه این مسایل تاثیر مستقیم بر روند تولید خودرو داشته است.
مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو در این خصوص اظهار داشت: خالی فروشی و فروش خارج از ضوابط حواله خودرو موضوعی است که در دو حوزه متفاوت معنا پیدا می کند و طی چهار تا پنج سال گذشته در خودروسازی های بزرگ کشور به وضوح مشاهده شده است.
او اضافه کرد: خالی فروشی یا آینده فروشی از مهم ترین لطمه های صنعت خودرو به حساب می آید که سبب زیان انباشته در این بخش شده است. متاسفانه هر دو خودروساز بزرگ کشور بازهم این شیوه را به کار می گیرند.
حدادی با اشاره به شیوه خالی فروشی بیان کرد: بعنوان مثال، برخی شرکت های خودروسازی حجم بالایی از خودرو را برای سال آینده پیش فروش می کنند، در صورتیکه میزان تولید آنها حتی کفاف تعهدات امسال را نمی دهد. این یک تکنیک قدیمی و منسوخ است که برای تقویت جریان نقدینگی مورد استفاده قرار می گیرد. این شیوه نه امروز و روز گذشته، بلکه سال هاست که در خودروسازان بزرگ کشور اجرا می شود.
نتایج عدم تحویل خودرو
نکته قابل تأمل آن که تأخیر در تحویل خودرو، نتایج مالی و روانی گسترده ای برای خریداران دارد؛ ارزش پول پرداخت شده در اثر تورم کاهش یافته، هزینه های جانبی مانند استفاده از تاکسی های اینترنتی و خودرو های اجاره ای بالا رفته و اضطراب و استرس ناشی از انتظار طولانی، به تجربه ای فراگیر در بین مشتریان تبدیل گشته است. از طرف دیگر، ادامه این روند موجب ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده است.
همچنین بااینکه قانون جریمه های تأخیر را پیشبینی کرده، اما ضمانت اجرائی آن ضعیف است و نرخ جریمه با زیان واقعی مشتریان هماهنگ نیست. کارشناسان باور دارند ضعف نظارت وزارت صمت و نبود اراده جدی برای اجرای تعهدات شرکت ها، علت اصلی استمرار این مشکل است. صدور مجوزهای فروش جدید بدون کنترل تحویل خودرو های قبلی، موجب تشدید بحران شده است.
کارشناسان تأکید دارند که الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته قبل از اعطای مجوز فروش جدید، برنامه ریزی فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و واردات، ایجاد سیستم های شفاف و یکپارچه برای ثبت و پیگیری شکایات و اصلاح قراردادهای یک طرفه و تضمین جبران خسارت واقعی برای مشتریان همچون روشهایی است که می تواند به حل این معضل کمک نماید.
باید توجه داشت که بحران تأخیر در تحویل خودرو بالاتر از آن که یک مشکل مقطعی باشد، نشان دهنده چالش های ساختاری در صنعت خودروی ایران است. بدون نظارت مؤثر، اصلاح قراردادها و برنامه ریزی واقع بینانه، نه فقط این مشکل حل نخواهد شد، بلکه نارضایتی های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی بازهم افزایش خواهد یافت.
۲۱۷
منبع: مستر كار
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲