15 راه حل بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد
به گزارش مستر کار، رییس اتاق تهران با ارایه 15 راه حل برای بهبود اقتصاد، اظهار داشت: با اصلاحات ساختاری، بهبود قوانین سرمایه گذاری و مدیریت دقیق تورم و کسری بودجه، اقتصاد ایران می تواند از رکود تورمی عبور کند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در سی وسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران ضمن اشاره به جهش ناگهانی قیمت «پپه» بعنوان یکی از مواد اولیه مهم صنایع، از وزارت صمت خواست هرچه سریع تر این مساله را بررسی و مدیریت کند.
نجفی عرب سپس به گزارش جدید بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا اشاره نمود و اظهار داشت: این گزارش نکات مهمی دارد که باید مورد توجه فعالین اقتصادی و کارآفرینان قرار گیرد. در این گزارش، اثر چهار عامل اصلی -تحریم ها، تنش های منطقه ای، کاهش تولید نفت و متغیرهای اقتصادی داخلی- بر آینده اقتصاد ایران بررسی شده است.
وی اضافه کرد: برمبنای پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸ درصد مواجه خواهد شد. این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ -بر اساس شاخص برابری قدرت خرید- به حدود ۴۲۹ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۴ و سپس ۴۱۶ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۵ است. این پیش بینی ها نسبت به گزارش فروردین ماه همین مؤسسه تغییر قابل توجهی دارد؛ در آن زمان رشد سالیان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مثبت برآورد شده بود، اما حالا مسیر اقتصاد ایران بسمت رکود حرکت می کند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به نتایج تازه شاخص مدیران خرید اشاره نمود و اظهار داشت: این شاخص که بازتاب دهنده وضعیت تولید، خدمات و سرمایه گذاری مولد در کشور است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در مهرماه، همچنان وضعیت نامطلوبی را نشان می دهد:
- PMI کل اقتصاد به ۴۷.۴ رسیده و برای نوزدهمین ماه پی در پی در محدوده کاهش قرار گرفته است.
- تولید کالا و خدمات هم برای نوزدهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ بوده است.
- سفارشات جدید مشتریان بیستمین ماه متوالی روند نزولی داشته و صادرات هم همچنان کاهش پیدا می کند.
- قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات نهائی به بیشترین مقدار چهار ماه گذشته رسیده است.
نگرانی های تورمی
نجفی عرب به چشم انداز تورم اختصاص اشاره نمود و اظهار داشت: در صورتیکه نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بنا بر اعلام مرکز آمار ۳۲.۵ درصد بوده، بانک جهانی تورم سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۹ درصد و سال ۱۴۰۵ را بیشتر از ۵۶ درصد پیش بینی کرده است.
به گفته او، این رشد تورمی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری حساب جاری، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیت های تجاری و فشارهای سیاسی است. پیامد مستقیم این وضعیت، افت قدرت خرید خانوارها و گسترش فقر است؛ به شکلی که بیشتر از ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته اند.
رئیس اتاق تهران سپس به ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد منطقه منا پرداخت و اظهار داشت: رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده که نسبت به پیش بینی قبلی (۲.۶ درصد) اندکی بهبود یافته است. این بهبود ریشه در رشد اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس -به ویژه عربستان، امارات و قطر- به سبب کاهش محدودیت های نفتی و گسترش بخش های غیرنفتی، و همینطور بهتر شدن وضعیت کشورهای واردکننده نفت از رهگذر افزایش مصرف، سرمایه گذاری خصوصی و رونق کشاورزی و گردشگری دارد. با این وجود، ایران و لیبی به سبب تحریمها، افت تولید نفت و تنش های ژئوپلیتیکی با کاهش رشد مواجه اند.
نجفی عرب تاکید کرد: باآنکه بانک جهانی عوامل برون زا مانند تحریم و درگیری های منطقه ای را علت اصلی رکود تورمی در ایران معرفی کرده، اما از دید فعالین اقتصادی، ریشه های جدی تری در داخل وجود دارد که بی توجهی به آنها می تواند بحران فعلی را عمیق تر کند.
ارائه ۱۵ راهکار برای بهبود اقتصاد
او در قسمت پایانی سخنانش ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح وضعیت اقتصادی عرضه داد:
- سرعت دادن به اصلاحات ساختاری
- اصلاح قوانین سرمایه گذاری و تضمین امنیت سرمایه گذاران
- بهبود محیط کسب وکار و کاهش تشریفات اداری
- افزایش بهره وری دولت و کاهش دخالت های غیرضروری
- متنوع سازی صادرات و کاهش وابستگی به نفت
- توسعه صادرات غیرنفتی با تأکید بر صنایع با ارزش افزوده
- استفاده بهتر از فرصتهای منطقه ای و بازارهای همسایگان
- هدایت سرمایه ها به بخش های دارای بازدهی بالا
- تقویت سیاستهای کلان اقتصادی
- کنترل تورم با سیاستهای پولی هدفمند و ایجاد ثبات ارزی
- مدیریت کسری بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت
- تقویت ذخایر ارزی و کاهش حساسیت اقتصاد به قیمت نفت
- ایجاد اعتماد و ثبات در سیاست گذاری برای جذب سرمایه
- افزایش پیش بینی پذیری در تصمیمات اقتصادی
- تعامل فعال تر با نهادهای بین المللی و رعایت استانداردهای جهانی
او در انتها اظهار امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهای درست، اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی عبور کند و در راه رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲