وضعیت مبهم واردات خودرو
به گزارش مستر کار، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام نمود که هم اکنون ثبت سفارش جدیدی صورت نمی گیرد و خودرو های درحال ورود، مربوط به سفارش های سال قبل هستند.
به گزارش مستر کار به نقل از خبر آنلاین، مهدی دادفر در رابطه با آخرین وضعیت واردات خودرو در سالجاری اظهار داشت: اکنون ثبت سفارش جدیدی برای واردات خودرو صورت نمی گیرد و خودروهایی که درحال ورود به کشور هستند، همگی مربوط به ثبت سفارش های سال قبل است.
قدآنلاین در خبری نوشت: وی ادامه داد: سال قبل دولت برای بالاتر از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر کرد، اما بخش قابل توجهی از این خودرو ها هنوز وارد کشور نشده و بالاتر از ۸۰ هزار دستگاه بازهم بلاتکلیف هستند. دولت نیز برای تعیین تکلیف این ثبت سفارش ها تا نیمه آبان ماه فرصت درنظر گرفته و بعد از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبت سفارش های جدید وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به وضعیت تامین ارز واردات خودرو اظهار داشت: تا حالا هیچ ارزی از محل سهمیه های جدید به واردکنندگان اختصاص نیافته و تامین ارز بازهم از محل ارز حاصل از صادرات و تالار دوم صورت می گیرد.
دادفر با اشاره به وضع بازار خودرو اظهار نمود: بازار خودرو های وارداتی در شرایطی از سردرگمی قرار دارد که بخشی از کنشگران از کاهش قیمتها و گروهی دیگر از افزایش قیمتها صحبت می کنند، اما واقعیت این است که واردات خودرو بالاتر از آن که یک موضوع اقتصادی باشد، به مساله ای سیاسی تبدیل گشته و این موضوع شرایط بازار را پیچیده کرده است.
وی اضافه کرد: طی حدود یک ماه گذشته بازار خودرو روندی کاهشی داشت، اما با تحولات اخیر منطقه ای، روند بازار بار دیگر تغییر کرده و قیمتها باردیگر در راه افزایش قرار گرفته است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه بعید است دولت بسمت کاهش تعرفه واردات خودرو حرکت نماید، اشاره کرد: با عنایت به وابستگی درآمدهای دولت به تعرفه واردات خودرو، کاهش تعرفه ها چندان محتمل نیست و به نظر می آید درآمدهای ناشی از واردات بالاتر از منافع مصرف کنندگان مورد توجه سیاست گذاران قرار دارد.
وی اضافه کرد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودرو های واردشده برآورد می شود تا روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد، اما پیش بینی روند واردات در وضعیت فعلی بسیار دشوار است، چونکه تحولات منطقه ای و فضای بی ثبات اقتصادی، امکان عرضه چشم انداز دقیق از بازار را سلب کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه در رابطه با تعرفه واردات خودرو اظهار نمود: تعرفه ها باید متناسب با قیمت ارز تعیین شوند. زمانی که قیمت ارز افزوده می شود، اما تعرفه ها بدون تغییر باقی می مانند، قیمت غائی خودرو بشدت بالا رفته و خودرو های وارداتی از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج می شوند.
دادفر اضافه کرد: همزمان افزایش قیمت ارز نیز هزینه واردات را بالا برده که نتیجه این شرایط، عرضه خودروهایی با قیمت های بسیار بالا در سیستم فروش است؛ به شکلی که قیمت برخی خودرو های چهار میلیارد تومانی به بیشتر از پنج و تا شش میلیارد تومان رسیده است.
وی در آخر اشاره کرد: اگر هدف سیاست گذار دفاع از مصرف کننده باشد، باید همزمان با افزایش قیمت ارز، تعرفه واردات نیز کاهشی باشد تا قیمت غائی خودرو متعادل شود، اما آن چه امروز مشاهده می شود این است که تامین درآمدهای دولت بر منافع عمومی اولویت یافته است و هرچند دولت از نظر قانونی امکان اصلاح تعرفه های واردات خودرو را بوسیله مصوبه هیأت وزیران دارد، اما از آنجائیکه درآمدهای حاصل از تعرفه واردات در بودجه سالانه پیش بینی شده، کاهش تعرفه ها سبب کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد و به این علت، احتمال تغییر جدی در تعرفه ها چندان زیاد نیست.
به طور خلاصه، دادفر با اشاره به وضع بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودروهای وارداتی در شرایطی از سردرگمی قرار دارد که قسمتی از کنشگران از کاهش قیمت ها و گروهی دیگر از افزایش قیمت ها صحبت می کنند، اما واقعیت این است که واردات خودرو بالاتر از آنکه یک مبحث اقتصادی باشد، به مسئله ای سیاسی تبدیل گشته و این مساله شرایط بازار را پیچیده کرده است. وی افزود: تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودروهای واردشده برآورد می شود تا روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد، اما پیش بینی روند واردات در وضعیت فعلی خیلی دشوار است، چراکه تحولات منطقه ای و فضای بی ثبات اقتصادی، امکان عرضه چشم انداز دقیق از بازار را سلب کرده است. وی در آخر اشاره کرد: اگر هدف سیاست گذار دفاع از مصرف کننده باشد، باید همزمان با افزایش نرخ ارز، تعرفه واردات هم کاهشی باشد تا قیمت غائی خودرو متعادل شود، اما آنچه امروز مشاهده می شود این است که تامین درآمدهای دولت بر منافع عمومی اولویت یافته است و هرچند دولت از نظر قانونی امکان اصلاح تعرفه های واردات خودرو را بوسیله مصوبه هیات وزیران دارد، اما از آنجائیکه درآمدهای حاصل از تعرفه واردات در بودجه سالانه پیش بینی شده، کاهش تعرفه ها سبب کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد و به این دلیل، احتمال تغییر جدی در تعرفه ها چندان زیاد نیست.
منبع: mastercar.ir
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳