قوانین کسب وکارهای مجازی نیازمند اصلاح است
به گزارش مستر کار، سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: مقررات کسب وکارهای مجازی باید متناسب با ماهیت بازبینی شود.
به گزارش مستر کار به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران، با تکیه بر نقش زیرساخت ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان نمود و اظهار داشت: سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال قبل به سبب قطعی های اینترنت با شرایط دشواری روبرو شده و متحمل خسارت های مختلفی شده اند.
وی اضافه کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بسترسازی و تقویت زیرساخت هایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، زمینه رشد این حوزه را فراهم آورد. این مورد با اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر، عرضه تسهیلات مورد نیاز کسب وکارهای مجازی، سیاست گذاری و قانونگذاری با مشورت کنشگران زیست بوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال ممکن است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همین طور با اشاره به تفاوت ماهیت کسب وکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تاکید کرد و گفت نمی توان کسب وکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد.
امیدوار با اشاره به قدیمی بودن قسمتی از قوانین نظام صنفی و این که هنگام تدوین آنها اساساً کسب وکارهای مجازی به صورت امروزی وجود نداشته اند، بر ضرورت استفاده از نظرات کنشگران اقتصاد دیجیتال برای اصلاح قوانین تاکید کرد.
وی در ادامه پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را بیان کرد تا مسایل و مشکلات کنشگران این حوزه بصورت مستمر احصا و با عرضه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرائی برای آنها دنبال شود.
اتاق اصناف ایران ظرفیت پیگیری مطالبات کسب وکارهای مجازی را دارد
احسان سقایی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران هم هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و تبادل نظر درباره ی چالش ها و مشکلات کنشگران کسب وکارهای اینترنتی عنوان نمود و اظهار داشت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیته های مختلف و تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرائی کنشگران این حوزه دارد.
وی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی بعنوان یکی از اتحادیه های کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسایل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه و اتاق اصناف ایران به حاکمیت و مسئولان دولتی تاکید کرد.
سقایی با اشاره به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی و همین طور مسایل مربوط به تولی گری این بخش، اظهار داشت: قسمتی از مشکلات کسب وکارهای مجازی با پیگیری مستمر و تعامل میان اتحادیه، اتاق اصناف ایران و دستگاههای مربوط قابل حل است.
وی اشاره کرد: مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و بنابراین راهکارهای حل آنها هم یکسان نیست. بدین سبب باید ابتدا با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال احصا و سپس اقدامات موردنیاز برای رفع آنها دنبال شود.
درخواست کسب وکارهای مجازی جهت استفاده جدی تر از ظرفیت اتاق اصناف
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی هم در این جلسه با تکیه بر ظرفیت اتاق اصناف ایران برای دفاع از کسب وکارهای آنلاین، خواهان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات کنشگران این حوزه شد.
وی با اشاره به تداوم فیلترینگ برخی کسب وکارهای آنلاین، اظهار داشت: با وجود تصمیمات و مصوبات اخیر درباره ی ممانعت از فیلترینگ پلت فرم ها، بازهم شاهد فیلتر شدن برخی کسب وکارهای آنلاین هستیم و انتظار می رود اتاق اصناف ایران باتوجه به جایگاه خود، پیگیری این مورد را با فوریت در دستور کار قرار دهد.
الفت نسب همین طور بر ایجاد سازوکاری تخصصی در اتاق اصناف ایران برای رسیدگی سریع تر به مسایل کسب وکارهای آنلاین تاکید کرد و گفت مسایل و پیشنهادهای کنشگران اقتصاد دیجیتال، چه در قالب طرح و پیشنهاد و چه در قالب لوایح، باید اتاق اصناف ایران را هم در جریان داشته باشد تا امکان پیگیری آنها در کمیسیون های تخصصی و مجلس فراهم گردد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی همین طور بر ضرورت استفاده از ظرفیت پلت فرم های آنلاین برای مساعدت با اصناف سنتی تاکید کرد و گفت اتاق اصناف ایران با نمایندگی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی می تواند ارتباط میان پلت فرم های آنلاین و اصناف را به صورت هدفمند هدایت کرده و از این ظرفیت برای تحول اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات به واحدهای صنفی استفاده نماید.
به طور خلاصه، به گزارش مستر کار به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران، با تأکید بر نقش زیرساخت ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان نمود و گفت: سکوهای فروش اینترنتی ظرف یک سال قبل به جهت قطعی های اینترنت با شرایط دشواری روبرو شده و متحمل خسارت های مختلفی شده اند. سخنگوی اتاق اصناف ایران همینطور با اشاره به تفاوت ماهیت کسب وکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر لزوم طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تصریح کرد و گفت نمی توان کسب وکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد. وی اشاره کرد: مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و ازاین رو راهکارهای حل آنها هم یکسان نیست.
منبع: مستر كار
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳