۸ راهکار برای تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری کشور
به گزارش مستر کار، یک کارشناس، با تکیه بر لزوم عبور از نگاههای شعارمحور، ثبات مقررات، اصلاح سیاستهای ارزی، تأمین مالی و توسعه بازارهای هدف را از الزامات افزایش رقابت پذیری و ارزآوری پایدار صادرات دانست.
یادداشت مهمان؛ محمود بازاری؛ کارشناس ارشد تجارت خارجی:
مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۷۶ و همزمان با طراحی و ابلاغ برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی کشور که به تصویب دولت وقت رسیده بود، روز ملی صادرات را در امتداد فرهنگ سازی و ترویج صادرات غیرنفتی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد کرد و این شورا روز ۲۹ مهر ماه را به عنوان روز ملی صادرات در تقویم کشور ثبت کرد. این روز به عنوان نمادی برای تقدیر و ارج گذاری تلاش و همت صادرکنندگان کشور شناخته می شود و در این روز صادرکنندگان نمونه کشور به عنوان افسران خط مقدم اقتصاد مورد تقدیر قرار می گیرند.
شاید بتوان گفت روز ملی صادرات، همه ساله جایگاهی برای ارایه موفقیتهای و برنامه های واقعی دولت ها در راه پشتیبانی از صادرات و تشویق صادرکنندگان بوده که مقامات عالیرتبه دولت، خط مشی ها و سیاستهای کلان دولت را برای توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد اقتصاد ملی ترسیم می کنند. از طرف دیگر روز ملی صادرات رخدادی فرابخشی برای ارزیابی همگرایی دولت با بخش خصوصی و پایش اقدامات و موفقیتهای دولت در این زمینه است
برای آن که سی امین روز ملی صادرات به نقطه عطفی در اصلاح سیاستهای تجاری کشور تبدیل گردد، دولت و سازمانهای دولتی باید از رویکرد های مقطعی و شعارمحور به سوی یک برنامه ملی تسهیل و شتاب دهی صادرات غیرنفتی با اهداف کمی، مسئولیت مشخص و نتایج قابل سنجش حرکت کنند.
مهم ترین محورهای این برنامه عبارت اند از:
۱. بازطراحی حکمرانی ارزی صادرات: بازبینی در روشهای رفع تعهد ارزی با مشارکت واقعی تشکل های صادراتی، متناسب سازی مقررات با خاصیت های صنایع و بازارها، شفاف سازی روشهای مجاز برگشت ارز و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه؛ بگونه ای که تامین نیازهای ارزی کشور با حفظ انگیزه صادرات و توان رقابتی صادرکننده همراه باشد.
۲. تضمین ثبات و پیش بینی پذیری مقررات: تعیین سازوکار الزام آور برای ارزیابی آثار تصمیمات جدید بر صادرات، اعلام قبلی تغییرات، مشورت با بخش خصوصی و پیشگیری از اعمال عطف به ماسبق مقررات؛ خصوصاً در زمینه ممنوعیت ها، عوارض صادراتی، پیمان سپاری ارزی و ضوابط گمرکی.
۳. کاهش هزینه و زمان تجارت: یکپارچه سازی سامانه های تجاری، حذف مجوزهای تکراری، توسعه خدمات گمرکی هوشمند، سرعت بخشیدن به صدور گواهی ها و استانداردها و ایجاد مسیر رسیدگی سریع به مشکلات عملیاتی صادرکنندگان.
۴. تامین مالی و پوشش ریسک صادرات: تقویت سرمایه در گردش، اعتبار خریدار و فروشنده، ضمانت نامه های صادراتی، بیمه اعتبارات و ابزارهای تامین مالی سفارش های خارجی؛ با محوریت بنگاه های کوچک و متوسط و بازارهایی که ظرفیت رشد پایدار دارند.
۵. توسعه بازار با تأکید بر تقاضای واقعی: تدوین برنامه های تخصصی برای هر بازار هدف بر مبنای داده های واردات، رقبا، قیمت، استاندارد، هزینه لجستیک و کانال های توزیع. رایزنان تجاری، سفارتخانه ها و سازمان توسعه تجارت باید از فعالیتهای فقط تشریفاتی فاصله بگیرند و در شناسایی مشتری، رفع موانع ورود و پیگیری قراردادهای تجاری نقش عملیاتی ایفا کنند.
۶. پشتیبانی از شرکتهای مدیریت صادرات و شتاب دهنده های صادراتی: ایجاد چارچوب روشن جهت استفاده از ظرفیت این شرکت ها و کنسرسیوم های صادراتی، خصوصاً در تجمیع عرضه بنگاه های کوچک، توسعه برند مشترک، استانداردسازی، بازاریابی بین المللی و حضور مستمر در شبکه های توزیع بازارهای هدف. حمایت دولتی باید بر اساس عملکرد واقعی و نتایج قابل ارزیابی باشد.
۷. حرکت از خام فروشی به صادرات ارزش افزوده بالا: پشتیبانی از تکمیل سیستم ارزش، فرآوری، بسته بندی، طراحی محصول، برندینگ و خدمات بعد از فروش؛ با این ملاحظه که سیاستهای پیشرفت ارزش افزوده نباید با محدودیت های ناگهانی صادراتی، بازارهای موجود را از بین ببرند.
۸. پاسخ گو کردن دستگاههای متولی صادرات: وزارتخانه های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد، صندوق ضمانت صادرات و سایر نهادهای مرتبط باید بر مبنای تقسیم کار مشخص، شاخصهای مشترک و گزارشات دوره ای عملکرد ارزیابی شوند. رشد پایدار صادرات، کاهش هزینه مبادله، افزایش ارزش افزوده داخلی، تنوع بازارها و ماندگاری صادرکنندگان باید معیار ارزیابی سیاستها باشد؛ نه فقط میزان ارز مطالبه شده از صادرکنندگان.
روز ملی صادرات زمانی به رسالت واقعی خود نزدیک می شود که صادرکننده در دوره بعد از پایان مراسم، در عمل با مقررات باثبات تر، دسترسی بهتر به تامین مالی، فرآیندهای کوتاه تر، هزینه های کمتر و امکان بیشتری برای برنامه ریزی بلند مدت مواجه شود
دولت چهاردهم در سالهای پیش رو می تواند با اصلاح سازوکارهای ارزی، هماهنگ سازی سیاستهای تجاری، تقویت مشارکت بخش خصوصی و واگذاری بخشی از خدمات تخصصی صادرات به نهادهای حرفه ای، زمینه تبدیل ظرفیتهای تولیدی کشور به درآمد ارزی پایدار را فراهم آورد.
صادرات را نباید فقط منبعی برای تامین ارز دولت دانست؛ صادرات موفق حاصل اعتماد متقابل سیاست گذار و فعال اقتصادی می باشد. هر سیاستی که توان تولید، انگیزه سرمایه گذاری و امکان رقابت صادرکننده را تضعیف کند، امکان دارد در کوتاه مدت ظاهری از کنترل به وجود بیاورد، اما در بلند مدت ظرفیت ارزآوری کشور را محدود خواهد ساخت.
در مقابل، سیاستی که به صادرکننده امکان دهد با اطمینان تولید نماید، بازار بسازد، قرارداد ببندد و به تعهدات خود در مقابل مشتری خارجی عمل کند، می تواند همزمان به افزایش ارزآوری، رشد تولید، اشتغال پایدار و بهبود رفاه مردم بینجامد. این همان معیاری است که باید در سی امین روز ملی صادرات مبنای قضاوت درباره ی موفقیت سیاستهای کلان صادراتی کشور قرار گیرد.
منبع: مستر کار
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴