مهر گزارش می دهد؛
تنظیم بازار معطل اجرای كامل قانون تمركز
مستر كار: كارشناسان معتقدند اجرای ناقص قانون تمركز سبب تولید اختلال در تنظیم بازار شده و رونق بیشتر تولید و مدیریت بازار در گروی واگذاری نهادهای مدیریت بازار به وزارت جهادكشاورزی است.
به گزارش مستر كار به نقل از مهر، قانون تمركز وظایف و اختیارات كشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و وزارت جهاد كشاورزی به شكل رسمی در دولت یازدهم متولی اجرای آن شد. این قانون منشاء اثرات مثبت در حوزه تولید و بازرگانی كشاورزی بود ولی تاكنون همه این قانون به شكل كامل اجرایی نشده است. برخی نهادها مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات بعنوان متولیان ساماندهی بازارها در سطح عرضه طبق قانون باید به وزارت جهاد كشاورزی انتقال یابند.
قانون تمركز وظایف و اختیارات كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و همین كشمكش ها هم سبب شده هرازگاهی بحث لغو این قانون مطرح شود. مخالفان معتقدند وزارت جهاد كشاورزی در زمینه تنظیم بازار محصولات كشاورزی عملكرد مناسبی نداشته و مصرف كنندگان در این میان بدون متولی مانده اند در حالیكه موافقان می گویند اجرای این قانون سبب بهبود عملكرد وزارت جهادكشاورزی، رونق تولید، كاهش واردات و خودكفایی در بعضی از محصولات اساسی شده ضمن اینكه دلیل ضعف وزارت جهادكشاورزی در تنظیم بازار به اجرای ناقص این قانون بازمی گردد و ضرورت اجرایی شدن تمام بندهای قانون را ضروری می كند.
بسیاری از كارشناسان معتقدند «قانون تمركز وظایف و اختیارات كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» را می توان بعنوان یكی از مهم ترین قوانین تصویب شده در حوزه اقتصادی و كشاورزی كشور به شمار آورد. اهمیت این قانون ازاین جهت است كه تصویب و اجرایی شدن آن، به سال ها نابسامانی و تشتت مدیریت بازار كشاورزی كشور تا حدود زیادی خاتمه داد و بستری را برای شكوفایی تولید داخل مهیا كرد.
در همین زمینه امید پیرهادی، كارشناس حوزه كشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پیش از تصویب قانون تمركز وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه تنظیم بازار محصولات غذایی و وزارت جهاد كشاورزی مدیریت تولید داخلی را بر عهده داشت. نتیجه این می شد كه وزارت جهاد كشاورزی و كشاورزان بعد از طی نمودن فرایند مشكل تولید، زمانی كه باید محصولات را در بازار داخلی عرضه و توزیع می كردند، با انبوه محصولات وارداتی از میوه گرفته تا گوشت قرمز و شكر مواجه می شدند. در اثر این واردات بی رویه كه توسط متولی بازرگانی كشاورزی یعنی وزارت بازرگانی وقت ( وزارت صنعت ) انجام شده بود، محصول داخلی با افت قیمت جدی مواجه شده و به تولید داخلی ضربه جدی وارد می شد.
وی افزود: طبق آمار گمرك، در سال های بعد از اجرای قانون تمركز (بین سال ۹۲ تا ۹۵) واردات كل مواد غذایی ازنظر ارزش حدود ۴.۷ میلیارد دلار كاسته می شود. اثرات مثبت دیگری هم به همراه داشت كه ازجمله آن ها می توان به نرخ رشد مثبت ۳.۸۵ درصد به صورت متوسط در سال ۹۲ تا ۹۵ اشاره نمود. این در شرایطی است كه نرخ رشد اقتصادی كل كشور با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲.۵ و ۲ اعلام شده بود.
باوجوداین موفقیت ها، نواقصی هم در عملكرد این وزارتخانه قابل مشاهده می باشد كه علت آن را هم می توان در نقصها آیین نامه ای و همینطور نقصها اجرایی جستجو كرد.در مقطعی بعضی از محصولات در بازار داخلی دچار نوسان قیمتی می شد. برای مثال در تیرماه سال گذشته، وزیر جهاد كشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز اظهار داشت: «علت اصلی افزایش محصولات كشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از سوی دیگر كاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات كشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلكه بررسی این مورد بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.» نكته مهمی كه محمود حجتی به آن اشاره داشت، مبین اجرا نشدن كامل قانون تمركز بود.
همچنین بعضی از اعضای كمیسیون كشاورزی هم به این مساله اذعان داشته اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به اجرا نشدن كامل قانون تمركز اشاره داشت: «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار نگرفته است، سازمان پشتیبانی از مصرف كننده و تولیدكننده در بحث تنظیم بازار كجاست؟ وزارت جهاد كشاورزی به هیچ وجه پاسخگو نیست.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینكه باید به سمت پشتیبانی از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حركت نماییم تصریح كرد: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می كند الآن ناظر و مدیریت كننده شبكه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی توانیم به وزارت جهاد كشاورزی خرده بگیریم.»
در همین راستا، پیرهادی به مهر اظهار داشت: آئین نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت وزیران دولت یازدهم رسید كه در آن نواقصی به چشم می خورد. در ماده (۱) قانون تمركز مسئولیت تنظیم بازار كشاورزی به وزارت جهاد كشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده های ۱، ۲ و ۳ آئین نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده گذاری و سیاست گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد كشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.
شكل۱. چارت سازمانی سازمان پشتیبانی از مصرف كننده و تولید كننده و معاونت نظارت بر كالاهای مصرفی ذیل آن
به گفته وی اما در آئین نامه قید نشده كه این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیكه عمده محصولاتی كه نیاز به تنظیم بازار دارند و جزء گروه های كالایی استراتژیك محسوب می شوند، جزء بخش كشاورزی هستند.
شكل ۲- ارزیابی عملكرد قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی
براساس این گزارش نقص دیگر آئین نامه كلی گویی در حوزه صادرات و واردات كشاورزی است. گرچه در قانون و ماده ۱ و ۵ آئین نامه تاكید شده سیاست گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات كشاورزی با وزارت جهاد كشاورزی است، اما در آئین نامه به انتزاع بخش كشاورزی ارگان مسئول این مأموریت كه سازمان توسعه تجارت است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزی اشاره ای نشده است.
در آئین نامه مصوب دولت برخلاف متن صریح قانون، اشاره ای به انتزاع ارگان های مسئول تنظیم بازار و توسعه صادرات محصولات كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده و به تبع آن در حوزه اجرا اقدامی صورت نگرفته است. بخش دیگری قانون تمركز در مورد الحاق مدیریت صنایع بلافصل كشاورزی هم علی رغم تهیه پیش نویس توسط وزارت جهاد كشاورزی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و به وزارت جهاد كشاورزی ملحق نشده است.
تكمیل زنجیره مدیریت واحد تولید و بازرگانی كشاورزی و اجرای كامل «قانون تمركز» لازمه رونق بخش كشاورزی است و هم اكنون در بیش ده كشور پیشرو در جهاد كشاورزی ازجمله آمریكا، استرالیا، كانادا و برخی دیگر باقدرت دنبال می گردد. به منظور تحقق این مورد لازم است مدیریت و تنظیم بازار و عرضه محصولات كشاورزی از حالت شورایی و ستادی خارج شده و به وزارت جهاد كشاورزی محول یابد. فقط با تحقق مدیریت واحد در كل زنجیره تولید تا بازار كشاورزی است كه می توان انتظار پاسخگویی از دولت داشت و بدین ترتیب زمینه هم برای كوتاه شدن دست واردات چی ها و دلالان این عرصه هم فراهم خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب