دولت بدهی اش را بدهد تا بساط نقدینگی جمع شود
مستر كار: به دنبال روند رو به رشد نقدینگی و گرفتاری های اقتصادی ناشی از آن، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران تاكید دارد كه دولت باید در نخستین قدم، با فروش اموال غیرنفتی و حتی سكه و ارزی كه در اختیار دارد، بدهی های بانكی اش را بپردازد و پول حاصل از فروش اموالش را وارد گردش پولی كشور كند. در غیر این صورت افزایش نقدینگی ها آثاری بسیار زیان بارتر به دنبال خواهد داشت.
به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، آخرین آمارها از این حكایت دارد كه حجم نقدینگی در انتها سال قبل تا ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان روند افزایشی دارد كه سبب حركت به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز و سكه شده كه نتیجه آن التهاب در بازار ارز و تورم در دیگر بخش ها شده است. از جانب دیگر دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانك ها بدهكار است كه به علت تبعاتی كه بوجود آورده مورد انتقاد كارشناسان است.
در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست اندركاران بازار هریك نظراتی مختلف دارند و می گویند تابحال الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای كم بانكی، و برخی دیگر مشكلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینیگی ها می دانند. تا جایی كه رییس كمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران علت افزایش نقدینگی را سیاست های بی موقع و عرضه ارز تك نرخی بدون محدودیت عنوان كرده است.
كاظم دوست حسینی - عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران- هم در این باره به ایسنا اظهار داشت: افزایش نقدینگی به علت درآمدی است كه دولت در بودجه پیش بینی كرده اما تحقق نیافته است یا هزینه هایی پرداخت شده بیش از آن چیزی است كه در نظر گرفته شده است. همینطور كسری های پیش آمده در بودجه، علت اصلی افزایش نقدیندگی ها طی چند وقت اخیر بوده است كه آثار خویش را به صورت جهش های تورمی در بازارهای سكه، مسكن و... نشان داده است. از سوی دیگر پول ها در بانك ها حبس شده اند كه با عنایت به تورم، انگیزه ای برای نگهداری پول در بانك ها نیست.
وی تصریح كرد: در شرایط فعلی باید با فروش اموال غیرنفتی كه در اختیار دولت می باشد، كسری بودجه تامین شود؛ نه اینكه كسری بودجه با استفاده از چاپ پول و تولید اعتبار تامین گردد. همینطور اگر احیانا سكه و ارزی هم از سوی دولت به فروش می رسد، به قیمت واقعی باشد و نقدینگی حاصل از فروش این اموال مجدد به سیستم برگردد تا جبران بازپرداخت بدهی دولت به بانك مركزی شود.
زنجیره بدهی ها، دامن گیر بخش تولید و افزایش نقدینگی ها شد
دوست حسینی با اشاره به اینكه بخش قابل توجهی از نقدینگی ها به علت بدهی بانك ها و موسسات مالی هم است، پیشنهاد كرد كه از جانب سازمان برنامه و بودجه بخشی از بدهی های بخش خصوصی به بانك ها و در ادامه بدهی بانك ها به بانك مركزی با استفاده از اوراقی كه دولت منتشر می كند، تسویه شود و بدهی بخش خصوصی در شركت ها و نهادهای نیمه دولتی كاهش پیدا كند.
وی اضافه كرد: بدهی بانك ها به بانك مركزی بدین طریق تا حدودی كاسته می شود اما اصل بدهی از بین نخواهد رفت و در نتیجه افزایش نقدینگی ها را سبب می گردد.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح كرد: هر چه حجم نقدینگی افزایش یابد، قدرت خرید پول كاسته می شود و از ارزش پول ملی هم می كاهد. با عنایت به قیمت گذاری هایی كه شده است ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم را شامل شده و بخش تولید را برای تهیه مواد اولیه با مشكل مواجه كرده است.
دوست حسینی اظهار نمود: نكته اساسی این است كه تولید متضرر شده و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نیست. زمانی كه منابع نقدی در اختیار افرادی باشد كه با سفته بازی، خرید سكه و ارز، پول های خویش را طی چند ماه دو برابر كرده اند، چه انگیزه ای برای تولید و برای خرید سهام شركت های تولیدی وجود دارد؟ این ها همه آثار غیرمستقیم و زیان بار برای بخش تولید و تجارت است.
وی درباره سامانه نیما هم اظهار داشت: این سامانه برای تخصیص ارزی كه دولت تعیین كرده طراحی شد اما در شرایط اقتصادی امروز كارایی خویش را از دست داده است. بخش هایی كه بعنوان كالای اساسی و ضروری ارز دریافت كرده اند شاید خیلی هم ضرورتی برای واردات با دلار دولتی نداشتند كه با استفاده از سامانه ارز به آنها تخصیص یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب