آخرین اخبار از خودروهای دپو شده در گمرك
توقیف ۲۰۰۰ خودرو به سبب داشتن پرونده قضایی
مستر كار: سرانجام وضعیت خودرو های دپو شده ای كه گفته می شد تعدادی پرونده قضایی دارند، مشخص شد. حالا بیشتر از 4000 دستگاه خودرو در گمرك وجود دارد كه 2000 دستگاه به سبب پرونده قضایی توقیف هستند.
به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، از دو سال پیش گفته شده بود كه حدود ۱۳ هزار خودرو وارداتی توقیف و مجوز ترخیص ندارند تا اینكه نیمه دوم پارینه هیات دولت طی مصوبه ای شرایطی ایجاد كرد كه صاحبان خودرو ها می توانستند در صورت مشمولیت و با انجام تشریفات لازم برای ترخیص خودرو های خود اقدام نمایند.
در مهلت چهار ماهه و پس از آن دو ماهه ای كه از طرف دولت تعیین شده بود، آمار گمرك نشان داد كه بیشتر از ۷۰۰۰ خودرو ترخیص شد اما نزدیك به ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند. از این تعداد ۱۰۴۸ دستگاه پروانه گمركی نیز دریافت كرده بودند ولی با اتمام مهلت ترخیص، امكان خروج پیدا نكردند. مابقی خودرو ها نیز وضعیت نامشخصی داشتند.
تغییر سیاست ارزی دولت در ابتدای سال قبل و ممنوعیت ثبت سفارش همچون دلایلی بود كه سبب شد مجوز ترخیص خودرو های توقیف شده تا تعیین راهكار صادر نشود؛ ولی در این بین گفته شد كه تعداد از آنها تخلفاتی دارند كه پرونده های قضایی برایشان تشكیل شده و امكان خروج نخواهند داشت.
با این وجود آمار مشخصی از وضعیت خودرو های پرونده دار وجود نداشت تا اینكه بتازگی گمرك ایران گزارشی منتشر نمود كه جزئیات تازه ای از وضعیت خودرو های دپو شده در گمرك ها، بنادر و مناطق آزاد و ویژه در آن اعلام شده است و برخی ابهامات را پاسخ داد.
بر این اساس، مشخص شد مجموع خودرو های سواری دپو شده حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده كه ۷۱۵۳ دستگاه در زمان تعیین شده در مصوبه هیات دولت ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشده اند. از این ۵۱۰۸ مورد مجوز ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر گردیده است ولی مابقی فعلا در دستور كار قرار ندارند. از حدود ۴۰۰۰ خودروی باقی مانده كه انتظار ترخیص آنها وجود دارد نیز بیشتر از ۲۰۰۰ دستگاه پرونده قضایی دارند كه البته دلیل آن به وضوح اعلام نشده است. این در حالیست كه تمام خودروهایی كه پرونده قضایی دارند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند و از این لحاظ مشكل ترخیص ندارند.
با این وجود طبق گفته ارونقی - معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران - هرگونه اقدام در این مورد منوط به صدور دستور و رای مراجع ذی صلاح است.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب