بازگشت به كار ۱۷۰ هزار نفر به صنعت قطعه سازی
به گزارش مستر كار رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان خودروی كشور اظهار داشت: تابحال با برگزاری دو میز تعمیق ساخت داخل صنعت قطعه سازی، نزدیك به ۱۷۰ هزار نفر از نیروهای تعلیق شده یا بیكار شده این صنعت به سر كار خود بازگشتند.
«محمدرضا نجفی منش» امروز (پنجشنبه) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه كرد: با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل ۳۲ قطعه خودرویی داخلی سازی شده و رسانیدن این رقم به ۸۵ قطعه در میزهای آینده برنامه ریزی شده است.
وی تاكیدكرد: در شرایط كنونی راه دیگری برای ادامه فعالیت و حیات این صنعت وجود ندارد، چونكه نمی توانیم به رفع تحریم ها تا یكی دو سال آینده دلخوش باشیم.
این مقام صنفی خاطرنشان كرد: هر خودرو به صورت متوسط از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشكیل شده كه حتی اگر چند قطعه آن تامین نشود، ناقص مانده و تجاری نمی گردد.
وی بیان داشت: با برگزاری این میزها و داخلی سازی برخی قطعات كه تا قبل از این از خارج كشور تامین می شد، خودرو های ناقص كف كارخانه سایپا به صفر رسیده و ایران خودرو هم اعلام نموده تا ابتدای دی ماه خودرو های ناقص مانده خویش را به صفر می رساند.
نجفی منش تصریح كرد: این مورد نشان داده است با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، نهضت خوبی در كشور به راه افتاده و قطعاتی كه تامین شدند به علت تزریق نقدینگی بوده است.
به گزارش مستر كار به نقل از ایرنا، سه ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپكو، سازه گستر و مگاموتور با ۳۲ شركت قطعه ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یك سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
در هفته های گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همكاری با ۳۶ شركت قطعه ساز با هدف داخلی سازی ۴۲ قطعه منعقد شد.
با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو كاهش ارزبری برای كشور به دنبال خواهد داشت.
زیان قیمتگذاری دستوری به خودروسازان و قطعه سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان خودروی كشور در عین حال تاكیدكرد: با عنایت به اینكه همه خریدها در صنعت خودروسازی نقدی یا با پیش پرداخت است، نقدینگی مهمترین مشكل قطعه سازان است كه یك عامل اصلی آن به قیمت خودرو ها باز می گردد.
وی یادآورشد: با قیمتگذاری دستوری شورای رقابت، از سال ۹۶ تا آخر شهریرورماه امسال بیشتر از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شد، این در شرایطی است كه خریداران خودرو در این مدت بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود كردند.
نجفی منش، ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه را خاطرنشان كرد و اظهار داشت: بر اساس این ماده قانونی، وقتی دولت با قیمتگذاری دستوری زیان یك صنعت را رقم می زند باید با پرداخت «كمك زیان» آنرا جبران كند؛ خودروساز این درخواست را مطرح كرده و قطعه سازان بعنوان یك مدعی كه حالا مطالباتشان از خودروسازان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده هم درصددند به سازمان بازرسی كل كشور شكایت كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب