وزیر صنعت:
كاهش ارزبری ۴۱۲ میلیون یورویی با توسعه ساخت داخل
به گزارش مستر كار وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برگزاری 6 میز تخصصی تعمیق ساخت داخل از تیرماه امسال در صنایع راهبردی خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الكترونیك و مخابرات كلید خورد و تابحال 412 میلیون یورو كاهش ارزبری به ثبت رسیده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» شنبه شب در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه اضافه كرد: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه های برق، الكترونیك و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و كاهش ارز بری بیشتر از ۴۹۰ میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میزها نیست و در قالب كارهای شركت های بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی است.
وی اظهار داشت: برای بهره گیری از ظرفیت های استانی برنامه ساخت داخل، تابحال در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مركزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می شود.
رحمانی اشاره كرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل كه برگزار شده یا در دستور كار است، افزون بر یك میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و كاهش ارز بری حاصل می شود.
ضرورت بازنگری در سیاست های تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، گفت: برای تكمیل ظرفیت، خودكفایی صنعتی در بعضی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی، نیازمند اصلاح و بازنگری در سیاست های تامین مالی از طرف بازار پول و شبكه بانكی كشور هستیم.
وی اشاره كرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.
رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیشتر از یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، اشاره كرد: این طرح با ظرفیت تولید بیشتر از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمه ای برای خودكفایی در این صنعت است.
توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان
با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس كمیسیون همكاریهای مشترك ایران و ازبكستان، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشاركت بیشتر از ۳۷ شركت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشكند، اقدام خوبی در امتداد معرفی قسمتی از توانمندی های صنعتی كشورمان بود.
رحمانی بیان داشت: سیاست كلی و اولویت نخست تجارت خارجی كشور با محوریت توجه و همكاری با كشورهای همسایه و منطقه بنا شده و لزوم دارد از توان و ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این كشورها بیشتر از پیش استفاده گردد.
وی افزود: طبق قانون، مسئولیت صادرات و واردات در كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت های فراقانونی سایر بخش ها پذیرفتنی نیست.
وزیر صنعت با اشاره به دیدار های یك هفته اخیر خود با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، افزود: افزایش صادرات به هر یك از این كشورها و سایر كشورهای هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی گردنگیر های كیفی، لجستیكی و بازاریابی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب