رحمانی:
سال جاری، صادرات غیرنفتی پیشران اقتصاد كشور است
به گزارش مستر كار وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سال جاری پیشران اقتصاد كشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی همه ظرفیت های صادراتی و بازارهای صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور كار است.
به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، "رضا رحمانی" در نشست با اعضای کمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سال قبل موفق شدیم با وجود همه مشکلات بیشتر از ۱۳۵ میلیون تن صادرات انجام دهیم.
وی اظهار داشت: سال گذشته فقط در حوزه ساخت داخل و در موارد ثبت شده بیشتر از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری محقق شد و این در شرایطی است که هم در رقم و هم در موارد مختلف کالایی، این برنامه بسیار موفق تر از این میزان اعلامی و جلوتر از برآورهای ما بوده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: امروز باید این باور در کشور به وجود بیاید که "تولید" محور اصلی همه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها باشد و سیاست های پولی، بانکی و ارزی ما هم متناسب با این مورد تنظیم شوند.
رحمانی بیان داشت: سال جاری باید چابک تر و عملیاتی تر از گذشته به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور ورود و رسیدگی شود و لزوم دارد برای پشتیبانی از کسب و کارهای صدمه دیده از انتشار کرونا تصمیمات بموقع و عملیاتی اتخاذ شود.
وی افزود: طبق برآورد انجام شده و برپایه گزارش های دریافتی، اصنافی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت مواجه بوده اند با هزینه های مختلف شامل هزینه نیروی انسانی، هزینه سربار و هزینه اجاره رو به رو شده اند و باید این مورد مدنظر قرار گیرد که بازه زمانی هدف برای درآمد زایی اصناف، سه ماهه پایانی سال به خصوص اسفند ماه است و حتی این مورد در طرف تقاضا هم یک امر متداول می باشد که مردم این دوره زمانی را برای خرید کالا منظور می کنند.
رحمانی افزود: انتشار کرونا روی تجارت خارجی کشورها هم تأثیر گذاشته و آثار آن به تدریج در حال شفاف تر شدن است و شاهد تصمیم گیری های خاص سایر کشورها در ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات هستیم و همینطور کرونا روی مبحث تولید اثراتی داشته و روند تولید و صادرات را گرفتار محدودیت هایی کرده است که باید مورد جدی توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری بخشی از مشکلات تحریم های تحمیلی سال ۹۷ به کشورمان، اظهار داشت: عده ای از تولید کنندگان و صادرکنندگان و بخصوص مجموعه خانواده صنعت، معدن و تجارت در آن برهه زمانی برخلاف تصور دشمنان با امیدواری تمام در حوزه تولید به کار خود ادامه دادند و نتیجه بزرگ این نگرش در انتهای سال ۹۸ به چشم آمد و در صنایع بزرگی همچون فولاد، مس و آلومینیوم گام های بسیار بزرگی در حوزه تولید و صادرات برداشته شد.
اجرای ۵۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل در سال ۹۸
وزیرصنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: میزان مصوبات اجرا شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، بیشتر از سال ۹۷ و حدود ۵۸ درصد کل مصوبات بوده است.
وی با اشاره به قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی که در اردیبهشت ماه سال قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیت های بسیار خوبی در کشور ایجاد کرد و از جانب وزارت صنعت جدی گرفته شده و برنامه ساخت داخل ذیل همین قانون در این وزارتخانه، با قدرت تمام دنبال شد، اما در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از تفاوت نگاه در بعضی بخش ها است.
رحمانی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده اند، "راه حل مشکلات کشور تولید است" و باید این باور در همه بخش ها و عوامل در رابطه با حوزه تولید جدی گرفته شود.
تامین نقدنیگی دغدغه اصلی بخش تولید کشور
وی بیان نمود: مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است و بعنوان مثال در صنعت خودرو، ما هم اکنون ظرفیت تولید سالیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تأمین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد.
برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خودروسازی تا ۵۶ درصد
وزیرصنعت خاطرنشان کرد: سال قبل دو خودروساز بزرگ کشور با ظرفیت فعال ۳۸ درصدی، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه نموده اند و طبق برنامه ریزی انجام شده سال جاری این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که حدود ۵۶ درصد از ظرفیت این صنعت را فعال می کند.
رحمانی تصریح کرد: همه موارد احصا شده در برنامه سال "جهش تولید" با اولویت تأمین مالی، صنایعی هستند که بازار مصرف لازم را در سطح کشور دارند و ظرفیت خالی این واحدها هم با تأمین سرمایه در گردش فعال شده و امکان اشتغال زایی مناسب هم در این عرصه وجود دارد؛ همچون این صنایع می توان به یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، شیرینی و شکلات، لبنیات، واگن سازی و لاستیک اشاره نمود.
وی اظهار داشت: این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی هم مهیاست و در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ می توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا ۳۰ میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.
تاثیر افزایش تولید در کاهش قیمت تمام شده
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام شده محصولات برای واحدهای صنعتی تولید کننده پایین تر می آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف کننده است.
رحمانی اظهار داشت: برنامه های توسعه وزارتخانه پارسال در بعضی صنایع، سال جاری هم باید تداوم یابد و این مهم در جهت قطع وابستگی کشور به واردات برخی اقلام کالایی است که از میان آنها می توان به لاستیک سنگین خودرو اشاره نمود که حدود ۷۰ درصد آن در گذشته وارداتی بوده و سال قبل با اجرای بهره برداری یک طرح به میزان ۲۰ درصد از حجم کلی واردات این محصول کاسته شده است.
وی اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص کشور پس از انتشار کرونا مدیریت بازار با اولویت مدیریت واردات و تأمین از محل تولیدات داخلی در سال ۹۹ به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و البته در کنار آن به مبحث توسعه صادرات غیر نفتی هم توجه کافی خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: مجلس با تصویب قانون حداکثری پشتیبانی از تولید داخل در توفیقات برنامه ساخت داخل که در شرایط سخت تحریم ها ظرفیت جدیدی از توسعه صنعتی را در کشور فرآهم کرد، سهیم است.
وزیر صنعت با اشاره به حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری از برنامه های رونق تولید و ساخت داخل در طول سال گذشته، تصریح کرد: سال جاری جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است و با لحاظ تجربیات موفق سال گذشته، سال ۹۹ را با تمام توان پیش خواهیم برد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب