دبیر ستاد رفع موانع تولید اعلام كرد:
بخشنامه پوشش نوسان نرخ ارز در فهرست انتظار
به گزارش مستر كار دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور اظهار داشت: اجرا نشدن ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه توسط دستگاههای ذیربط، سبب بروز مخاطره های جدی در واحدهای تولیدی مختلفی در كشورشده و بخشنامه پوشش نوسان نرخ ارز پس از پنج سال ابلاغ نشده است.
به گزارش روز دوشنبه شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «میثم زالی» در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی و قضایی با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیم برای پیش گیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز اظهار داشت: بر طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی بخشنامه پوشش نوسان های نرخ ارز را تهیه نماید.
وی اشاره کرد: پس از گذشت پنج سال از ابلاغ قانون مزبور، هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده که این مساله نیز منجر به اجرا نشدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه شده است.
زالی افزود: قانونگذار حکیمانه برای جلوگیری از خروج سرمایه های سرمایه گذاران و ترغیب به سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، در این ماده قانونی جبران افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال را بر عهده دولت گذاشته و به سبب اجرا نشدن این ماده قانونی و حیاتی توسط دستگاههای ذیربط، امروز شاهد بروز مخاطره های جدی در واحدهای تولیدی مختلفی در کشور هستیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: باتوجه به اجرا نشدن این قانون، دبیرخانه مصوب کرد، همه بانکهای عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شده از هر یک از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و شعبه های خارج از کشور با دریافت اقساط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب از هر گونه اقدام حقوقی و اجرائی مقابل واحدهای مشمول خودداری کرده و نسبت به خروج از سرفصل بدهکاران غیر جاری و ارائه همه خدمات بانکی تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیربط اقدام نمایند.
زالی اظهار داشت: همین طور مقرر شد بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در رابطه با ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را در جلسه آتی ستاد عرضه نماید، درضمن وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش نویس بخشنامه پوشش نوسان های نرخ ارز را تهیه و جهت بررسی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
وی اشاره کرد: مقرر است معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت ۲۰ روز با همکاری بخش خصوصی و بمنظور اجرائی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم نسبت به ارائه پیشنهاد ابقاء این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده ۴۶ قانون برنامه اقدام نماید.
به گفته زالی، هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه همین طور مقرر ساخت تا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در تامین تفاوت ریالی ناشی از تعهدهای ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت و پیشنهاد خودرا برای پشتیبانی از مشمولان عرضه کنند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایرنا، غلامرضا اسدالله قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۵ اعلام نموده بود، دولت در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تصویب نامه ای داشته است که بخشنامه اجرائی نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولید به صندوق ذخیره ارزی را اصلاح کرده است که هشتم اسفند ماه ابلاغ گردیده است.
وی ضمن یادآوری تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید توضیح داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی بخشنامه ای برای پوشش نوسان نرخ ارز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند که تا حالا تهیه نشده و باید هر چه سریع تر نسبت به تهیه این بخشنامه اقدام نماید.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب